رای شماره 1007 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:1007

تاریخ دادنامه: 5/10/1396

کلاسه پرونده: 95/81

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر کوه جانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ

گردش کار: آقای علی اکبر کوه جانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسر یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال 1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام

احتراماً به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست و ضمائم و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند: اینجانب علی کوهجانی به وکالت از حمید کوهجانی و مجید کوهجانی و سعید کوهجانی و شهین کوهجانی گوجی، مالک ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت عرصه و اعیان واحد مسکونی و تجاری درآمده به پلاک ثبتی 2759 فرعی باقیمانده 296 فرعی از 5 فرعی از 242 اصلی بخش یک اربعه و کد نوسازی 1/13/402/8/1 می باشم. به موجب رای کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری تربت حیدریه در خصوص عدم اجرای پارکینگ به شماره 88230-3/12/1394 محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/135 ریال گشته ام و مبلغ محکومیت کمیسیون ماده 100 را طی فیش شماره 63271-4/12/1394 پرداخت نموده ام و در مراجعه جهت اخذ پاسخ استعلام جهت اصلاح سند ثبتی از شهرداری به موجب فیش صادره شماره 129409-16/12/1394 در خصوص عوارضات از جهت جبران کمبود پارکینگ ملزم به پرداخت 000/500/682 ریال شده ام. این در حالی است که مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض جبران کمبود پارکینگ مصوبه پیشنهادی شهرداری تربت حیدریه و تصویبی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه برای اخذ در سال 1395 بوده است. که به استناد همین لایحه عوارضی شهردای تربیت حیدریه اقدام به اخذ مبالغی تحت عناوین مختلف عوارضی قبل از شروع سال 1395 کرده است.

همان طور که استحضار دارید برابر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن دادنامه شماره 869-14/7/1394 و 1215-3/12/1394 است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در وضع و تصویب مصوبه مبنی برنحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ، عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها (شوراهای اسلامی شهر) موضوع رای هیات عمومی اخیرالذکر است که شهرداری و شورای شهر با دور زدن قانون و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان حذف پارکینگ برای اعمال در سال 1393 و 1394 را به جبران کمبود پارکینگ تغییر نام داده است این در حالی است که طبق ماده 80 قانون شوراها مصوبات مذکور برای اعمال از سال آتی می‌باشد که شهرداری با دور زدن قوانین سعی بر اخذ مبالغی از شهروندان طبق تعرفه عوارض سال 1395 در سال 1394 کرده است.

مصوبه های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل خلاف قانون بودن از جمله مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، با این استدلال که «... اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن آراء شماره های 1481، 1480، 1479، 1478 و 1477-12/12/1386 و شماره 770-18/10/1391، 97 الی 100-16/2/1392، 116-23/2/1392، 1018-17/6/1393 و 869-14/7/1394 است. نظر به اینکه مصوبه های شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سنوات 1390، 1391، 1392، 1393 و 1394 موضوع وضع عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف پارکینگ را فراهم کرده اند معلوم کرده است که عبارت است از «... رای به اخذ جریمه ای که معادل حداقل یک برابر یا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است و به تصریح قسمت اخیر تبصره فوق الذکر، شهرداری موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارند و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است. علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری و یا جبران کمبود پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر است. لذا از آن مقامات تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در خصوص عوارض حذف پارکینگ سال 1393 و جبران کمبود پارکینگ برای سال 1395 طبق لایحه عوارض شهرداری تربت حیدریه سال 1393 و تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 را از تاریخ تصویب خواستارم. "

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

شورای اسلامی شهر تربت حیدریه [شهرداری تربت حیدریه] تعرفه درآمدی سال 1395:

" عوارض کسری یا حذف پارکینگ:

موضوع: در صورتی که هنگام صدور پروانه و یا پایان کار، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ دریافت می‌گردد.

مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیر مجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بناهای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم می‌شود:

1- حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربریها.

2- حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربریها.

3- حذف پارکینگ غیر مجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.

4- کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد.

5- پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است.

زمان بندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می‌گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان 30 سال می‌باشد.

فرمول:

1) در موارد شمول1: جمع مساحت کسری پارکینگ × p 50 (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 000/000/250 ریال).

2- در موارد شمول2: جمع مساحت کسری پارکینگ × p 20 (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 000/000/30 ریال).

3- در موارد شمول3: جمع مساحت کسری پارکینگ × p 100 × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک.

4- در موارد شمول4: جمع مساحت کسری پارکینگ × p 10.

5- در موارد شمول5: جمع مساحت کسری پارکینگ × p 4.

p: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

جدول تعدیل قیمت:

تعداد واحد حذف پارکینگ کاربری دسته اول تا سوم کاربری فرعی کاربری اصلی

ضریب سقف قیمت ضریب سقف قیمت ضریب سقف قیمت

یک واحد 30% ندارد 60% 80% 40% 60%

دو واحد 60% ندارد 70% 100% 50% 80%

سه واحد 120% ندارد 80% 120% 60% 100%

چهار واحد و بیشتر پاساژهای تجاری 150% ندارد 90% ندارد 70% ندارد

منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریهای دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغ سلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغ ملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای 24 متری و بیشتر است. سایر مکانهای کاربری فرعی محسوب می‌شوند."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 958839-5/5/1395 توضیح داده است که:

" ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه 95/81 مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای علی اکبر کوه جانی مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می رساند:

1- شاکی دادخواست موضوع پرونده حاضر را به استناد یک فقره وکالتنامه رسمی از ناحیه آقای حمید و سعید کوهجانی، تقدیم آن مرجع کرده اند و چون به صراحت قانون دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری فقط از ناحیه وکلای رسمی دادگستری مورد پذیرش خواهد بود و شاکی وکیل رسمی دادگستری محسوب نمی شود از این رو طرح دعوای حاضر با منع قانونی مواجه بوده و محکوم به رد است.

2- اما در ماهیت امر معروض می‌دارد شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ می‌باشد دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می دارد:

شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیات عمومی دیوان استناد کرده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند. این در حالی است که شاکی توجه نداشته اند که مصوبه شورای شهر تربت حیدریه با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیات عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع شده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آنها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 نمایند و عوارض حذف پارکینگ را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به حذف پارکینگ خواهد نمود از مردم مطالبه می نمودند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق، این مصوبات را ابطال کرده اند اما در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به صلاحیت مراجع قانونی توجه کافی صورت گرفته و در مقدمه این مصوبه صراحتاً به دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه اشاره شده و موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح نمی‌باشد که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد.

به عبارت دیگر گاه صحبت از حذف پارکینگ توسط شهرداری مطرح است که شهرداری خود پارکینگ را حذف نموده و به جای آن مجوز احداث ساختمان به مالک اعطا خواهد نمود که در این موارد شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نخواهد بود. اما گاه مراجع ذیصلاح مثل شورای عالی شهرسازی یا کمیسیون ماده 5 امکان حذف پارکینگ را فراهم می نمایند به عنوان مثال اگر فردی قطعه زمینی در بر بلواری تند رو داشته باشد یا این قطعه زمین در حاشیه میدان اصلی قرار داشته باشد در این حالت مالک این نوع زمینها بر مبنای ضوابط در طرح تفصیلی یا جامع شهر حق احداث پارکینگ در داخل زمین خویش را نخواهند داشت اما این به آن مفهوم نیست که مالکین این اراضی ماشین نداشته باشند بلکه برعکس، این مالکین تمام زمین خود را زیربنا خواهند نمود و نتیجتاً تعداد خانوار بیشتری در این قطعات ساکن خواهند شد و مالکین ماشینهای خود را در داخل معابر یا پارکینگهای عمومی پارک می کنند که موجب ایجاد عارضه برای شهرداری می‌باشد.

بنابراین شورای شهر تربت با هدف ایجاد امکان احداث پارکینگهای عمومی بیشتر، مصوبه مورد اشاره را تصویب نموده و از مالکینی که طبق ضوابط مصوب مراجع قانونی، پارکینگ مورد نیاز خود را احداث نمی کنند، عوارضی را دریافت خواهد نمود شایان ذکر است این وجوه به نسبت هزینه احداث یک پارکینگ توسط خود مالک، بسیار ناچیز بوده و اگر مقدور باشد خود مالک پارکینگ مورد نیازش را در مکان دیگری احداث نماید باید چندین برابر این وجوه هزینه نماید. از طرف دیگر گاه مالک بر خلاف مفاد پروانه مستحدثات مازادی احداث می کند که در نتیجه این تخلف ساختمانی نیاز به احداث پارکینگ مازاد نیز خواهد بود و علیرغم اینکه مالک امکان تامین پارکینگ در همان ملک را ندارد ولیکن کمیسیون ماده 100 حکم به پرداخت جریمه صادر و بدین ترتیب عملاً پارکینگ مورد نیاز از داخل ملک حذف و کسری پارکینگ ایجاد می‌شود که در این موارد نیز عارضه کسری پارکینگ بر شهرداری تحمیل خواهد شد و پر واضح است که شورای شهر حق تصویب عوارض در این گونه موارد را خواهد داشت که شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با تصویب این مصوبه اختیار دریافت حقوق بسیار اندک از این نوع مالکین را اعطا کرده است.

لذا چنانکه ملاحظه می نمایند در هیچ قسمت از این مصوبه، شهرداری به اختیار خود حق حذف پارکینگ و دریافت عوارض در قبال این عمل را نخواهد داشت و در کلیه موارد به اختیار مراجع ذیصلاح ارجاع شده است که با توجه به مراتب موصوف ابتدائاً تقاضای تشکیل جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نهایت رد شکایت شاکی مستند به دلایل معنون را تقاضا دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال 1393 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی100 - 16/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع