بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1008
تاریخ دادنامه: 5/10/1396
کلاسه پرونده: 95/389
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رجبعلی لاهوری با وکالت آقای مهدی سلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 44437/01/44-1391/11/14 استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف 2 جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره 3999/100/1-1391/09/01 شهرداری اهواز
گردش کار: آقای مهدی سلامی به وکالت از آقای رجبعلی لاهوری به موجب دادخواستی که به شماره 200/30002/211-9000-1/3/1395 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع وخواسته: ابطال مصوبه شماره 44437/01/44-14/11/1391 صادره از استاندار به قائم مقامی شورای شهر اهواز و ردیف 2 از جدول ضریب عوارضی تغییر کاربری طبقات
با سلام و احترام به وکالت از آقای رجبعلی لاهوری معروض میدارد برابر مستندات موجود منزل موکل دارای 50 مترمربع عرصه واقع در خیابان دهم پادادشهر اهواز از سال 1357 و قبل از انقلاب با وجه به موقعیت مکانی مختلط تجاری و غیر تجاری و داشتن یک باب مغازه به عنوان کارگاه رنگ آمیزی اتومبیل در آن مشغول کار بوده است و در طول این 39 سال گذشته مرتباً عوارضهای خاص تجاری از هر قبیل که مورد مطالبه شهرداری بوده، پرداخت کرده است، که مستندات آن پیوست است و جالب اینکه تاکنون سه مرتبه جواز کسب موکل را تمدید کرده اند فرض اینکه ملک غیر تجاری بوده چگونه در طول 39 سال شهرداری حتی یک بار هم متعرض اینجانب نشده است؟ متاسفانه کمیسیون ماده 77 شهرداری حسب ادعای شهرداری محل به موجب رای شماره 94-60/77 اینجانب محکوم به پرداخت مبلغ 400/230/827/1 ریال به عنوان عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده و عوارض پذیره تجاری نموده که مبلغ 000/320/192/1 ریال آن بابت عوارض تغییر کاربری است و مستند رای کمیسیون ماده 77 نامه شماره 44437/01/44-14/11/1391 استاندار وقت خوزستان است که به جانشینی شورای شهر آن را تصویب و خطاب به شهردار اهواز صادر نموده و (نامه مذکور که هیچ شباهتی به مصوبه هم ندارد و اصلاً جهت اطلاع عمومی منتشر نشده برخلاف موازین قانونی است و محکوم به بطلان است زیرا هر چند ملک شاکی که در خیابان 10 شهر اهواز واقع است که منطقه تجاری است و از سال 1357 تاکنون دارای کاربری تجاری بوده و شهرداری محل عالماً چندین نوبت پروانه کسبش را در قبال دریافت عوارض تمدید نموده معهذا به فرض اینکه جدیداً ملک تغییر کاربری شده باشد که این فرض محال است، بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمیباشد، بنابراین استاندار نمی تواند به قائم مقامی شورای شهر در این خصوص وضع قاعده نماید، علیهذا مصوبه (نامه) شماره 44437/01/44-14/11/1391 استانداری به جانشینی شورای اسلامی شهر اهواز که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف و خارج از حدود اختیار مرجع مزبور میباشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1394 به موجب دادنامه شماره 350 در پرونده کلاسه 93/203 مصوبه مشابه مربوط به شوراهای اسلامی شهر رامیان را ابطال کرده است. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است، بنابراین مصوبه شماره 44437/01/44-14/11/1391 استانداری خوزستان به جانشینی شورای اسلامی شهر اهواز و بندهای آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه در قبال وجه، مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل، تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز است. مضافاً طبق ماده 4 مذکور اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. طبق ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مجامع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء قوانین مذکور در این ماده لغو میشود در خاتمه با توجه به وضعیت مالی موکل و مبتلا بودن به ناراحتی حاد قلبی ناشی از شغل سخت و زیان آور رنگ آمیزی و مستمری بگیری ماهانه حدود 000/700 تومان و داشتن عائله سنگین و نداشتن هیچ درآمد و یا اموال دیگری از عهده تامین و پرداخت مبلغ مورد حکم ولو اقساطی بر نمی آید. علیهذا از آنجا که مصوبه مذکور مغایرت صریح با اصل 47 قانون اساسی و مواد 31 قانون مدنی دارد و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر اهواز است، لذا ابطال مصوبه مربوط به عوارض تغییر کاربری تجاری و ردیف 2 جدول پیوست مورد تقاضا است. "
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره 44437/01/44-14/11/1391 استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهوار:
" جناب آقای کتانباف
شهردار محترم اهواز
سلام علیکم
عطف به نامه شماره 3999/100/1-1/9/1391 موضوع پیشنهاد تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری (عوارض اختصاصی) برای املاک دارای کاربری مختلط با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده برای املاک مربوط به شرح پیشنهاد ضرایب مندرج در نامه فوق الذکر به استناد مواد 85 و 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در مورخ 13/10/1391 توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با پیشنهاد آن شهرداری مبنی بر افزایش ضریب عوارض تغییر کاربری (عوارض اختصاصی) طبقات بر اساس تعرفه پیشنهادی 3999/100/1-1/9/1391 شهرداری که تمام صفحات تعرفه مذکور به امضا کمیسیون تخصصی جانشین شورای اسلامی شهر اهواز رسیده است از ابتدای سال 1392 موافقت میگردد.- استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز "
ب) مصوبه شماره 3999/100/1-1/9/1391 شهردار اهواز:
" جناب آقای دکتر حجازی
استاندار محترم و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز
با سلام
احتراماً، به استحضار حضرتعالی می رساند طبق بند 1 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان (ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری) «شهرداریهایی که دارای طرح جامع میباشند میتوانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از اراضی شهری بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری حاصل شده با تصویب وزارت کشور و مستند به تبصره بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و درآمد حاصله را در تهیه طرح های توسعه و عمران شهری و... به مصرف برسانند.» لذا شهرداری اهواز بر مبنای همین مصوبه نسبت به تعیین تراکم پایه برای کاربریهای مسکونی و تجاری و اداری اقدام و بر اساس مصوبه شماره 2 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز نسبت به فروش تراکم مازاد بر تراکم مصوب املاک اقدام مینماید لیکن با عنایت به خودگردانی شهرداریها و ضرورت تدوین منابع درآمدی پایدار از یک طرف و انتفاعی شدن ارائه خدمات بخش عمومی توسط بخش خصوصی (از جمله ترویج احداث باشگاههای ورزشی، مراکز توانبخشی و پزشکی، آموزشگاههای موسیقی، خیاطی و...) و تشدید تمایل و تقاضای سرمایه گذاران بخش خصوصی به فعالیت در بخشهای فوق الاشاره که اکثراً در طبقات بالای کاربریهای تجاری فعالیت می نمایند اخذ سهم مناسبی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط شهرداری منطقی بوده و از توجیه اقتصادی لازم برخوردار میباشد. لذا با عنایت به توضیحات فوق الاشاره پیشنهادات عوارض تغییر کاربری زیر ارائه میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، موضوع بررسی و در صورت تصویب، نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.
پیشنهادات عوارض تغییر کاربری طبقات غیر همکف در کاربریهای تجاری
از سالهای گذشته بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، مالکین املاک دارای کاربری مختلط با عنایت به ارزش افزوده ایجاد شده برای املاک مربوطه موظف به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری یاعوارض اختصاصی معادل SP20 بوده اند که در سال گذشته نسبت به اصلاح ضرایب مربوطه اقدام و در حال حاضر با توجه به موافقت جنابعالی و مصوبه شماره 44/1/51194-1/12/1390 جهت اعیان تجاری احداثی در طبقه همکف کاربریهای غیر مرتبط، عوارض تغییر کاربری معادل SP 40 وصول میگردد. لذا در راستای انطباق ضرایب عوارضی طبقات غیر همکف با مصوبه اخیر و همچنین بروزرسانی ضرایب قبلی، ضریب عوارضی تغییر کاربری طبقات به شرح جدول زیر پیشنهاد میگردد:
ردیف طبقات کاربری تجاری کاربری اداری
ضرایب جاری ضرایب پیشنهادی ضرایب جاری ضرایب پیشنهادی
2 همکف P40 P40 - P20
توضیحات:
1- عوارض پیشنهادی فوق در کلیه کاربریهای تجاری (اعم از تجاری مرکز شهری، تجاری مرکز ناحیه، تجاری مرکز محله، مختلط 240% مصوب طرح های جامع وتفصیلی و 210% مصوب شورای اسلامی و 180% مصوب کمیسیون ماده 5) قابل اعمال میباشد.
2- در تمامی کاربریهای فوق الاشاره فضای راهروها با توجه به نقش آنها در ایجاد دسترسی به واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض پذیره میگردد و عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم وصول نخواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به موجب لایحه شماره 13354/2000-2/6/1395 توضیح داده است که:
" 1- شاکی ورود شوراهای اسلامی شهر و به تبع آن استاندار خوزستان (به قائم مقامی شورای شهر اهواز) به موضوع تغییر کاربری و مباحث شهرسازی را برخلاف حدود و اختیارات قانونی شوراها دانسته و وضع هرگونه عوارض توسط شورای شهر در این خصوص را قانونی ندانسته و مصوبه مورد نظر را برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع قلمداد و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است که ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمیباشد:
در پاسخ به این شبهه توجه آن مرجع را به این نکته جلب می نمایم که اولاً: برخلاف نظر شاکی (شوراهای اسلامی به موجب بند 34 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور اجازه بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی را دارند. لذا ملاحظه میگردد که قانونگذار ورود شوراها را به مباحث شهرسازی ممنوع نکرده و مصوبات شورا در این خصوص پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی آن توسط مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده 5 و یا شورای عالی شهرسازی) قطعیت یافته و لازم الاجرا خواهد بود.
ثانیاً: (بر خلاف ادعای شاکی مصوبه شماره 44437/01/44-14/11/1391 استانداری، به هیچ وجه به مباحث شهرسازی و تغییر در ضوابط مذکور وارد نشده است بلکه مصوبه یاد شده بر وضع عوارض دلالت دارد که جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است و به موجب ماده 1 و 2 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و همچنین بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است. ضمناً حکم مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض (و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387)، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و بر خلاف نظر شاکی ماده 1 قانون تجمیع عوارض، تنها برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است را توسط شوراهای اسلامی ممنوع دانسته است و در سایر موارد به غیر از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی پابرجاست و اماره بر این ادعا تصریح قانونگذار در تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و سایر قوانین موخرالتصویب از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 میباشد. ضمناً باید توجه داشت که مستندات شاکی (ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381) و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده اند و هم اکنون قانون اخیرالذکر مناط عمل است.
ثالثاً: ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته و بر آن اساس مصوبه استاندار به جانشینی شورای شهر اهواز را مغایر حکم قانونگذار دانسته نیز موضوعاً منصرف از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و اساساً به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی اشاره دارد و از آنجا که شوراهای اسلامی و شهرداریها وزارتخانه، شرکت و یا موسسه دولتی تلقی نمی شوند لذا مقررات یاد شده شامل حال شوراهای اسلامی نمی شود و مراجع دولتی مذکور را دربر نمی گیرد. با این وصف مستند مذکور ارتباط موضوعی به شورا ندارد. به تعبیر دیگر قانونگذار به موجب این ماده قانونی در صدد سلب اختیار وضع و وصول عوارض توسط مراجعی غیر شوراها بوده و هدف تمرکز اقدام از طریق شوراهای اسلامی را دنبال کرده است نه حذف اختیار قانونی شوراها در این خصوص. سایر قوانین موخرالتصویب فوق الذکر که به چگونگی وضع عوارض توسط شوراها پرداخته موید صحت این مطلب است.
2- مصوبه مورد نظر به هیچ وجه مغایرتی با اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی ندارد زیرا پرداخت عوارض قانونی متعلقه به ملک به معنی سلب حقوق مالکانه شخص بر آن ملک نیست، از طرف دیگر وضع عوارض بنا به مجوز قانونی فوق الاشاره صورت میگیرد و خلاف مقررات و یا اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نبوده و حقوق مذکور برای مالک محفوظ و مورد احترام است اما این مسئله به منزله عدم الزام شخص به پرداخت عوارض متعلقه نمیباشد. ضمن اینکه از مفهوم مخالف مواد 30 و 31 قانون مدنی چنین استنباط میشود که تصرف و تسلط و انتفاع مالک بر مایملک خود در مواردی که قانون استثناء کرده جایز نیست. وجود قوانین و مقررات خاص در خصوص ساخت و ساز و نحوه بهره برداری از ملک از جمله موارد استثناء بر اصل تسلیط است و هر مالکی ملزم به مراعات ضوابط مقرر است. به عبارت دیگر معنی قاعده تسلیط نادیده گرفتن سایر قوانین و مقررات به بهانه داشتن حقوق مالکانه نیست.
3- علیرغم ادعای طرف دعوی مبنی بر عدم انتشار مصوبه مورد نظر جهت اطلاع عمومی، اطلاعیه ای به شرح پیوست در تاریخ 15/11/1391 در چهار روزنامه کارون، وحدت، صبح کارون و فرهنگ جنوب منتشر گردیده و ایراد مذکور وارد نیست. ضمناً برابر بند (ح) ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر... مصوب 7/7/1378 هیات وزیران « وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی» در زمره وظایف و اختیارات قانونی شورای شهر است که مصوبه مورد نظر در راستای اجرای همین مقررات توسط استانداری به جانشینی شورای شهر اهواز به تصویب رسیده است، لذا با توجه به مستندات یاد شده شورای شهر و استاندار خوزستان به قائم مقامی شورا بر اساس اختیارات قانونی خود عمل کرده اند و مصوبه مذکور عاری از ایراد شاکی (مبنی بر عدم اختیار شوراها برای ورود به این گونه موارد است) و منع قانونی در این خصوص ملاحظه نمی شود و شکایت شاکی در این مورد وارد نیست. علیهذا با توجه به جمیع جهات معنونه صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست."
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 44437/01/44-14/11/1391 استانداری خوزستان و ردیف 2 جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره 3999/100/1-1/9/1391 شهرداری اهواز با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1569/100/96- 31/3/1396 اعلام کرده است که:
" موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
جعل عوارض اگر بر اساس حق قانونی بوده است خلاف شرع دانسته نشد و الا اشکال داشته و تشخیص قانونی بودن بر عهده آن دیوان است.
توضیح اینکه بر اساس ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور استاندار جانشین شورای شهر میباشد و اشکال شاکی آن است که استاندار (جانشین شورای شهر) اختیار جعل عوارض تغییر کاربری یا عوارض اختصاصی را ندارد و لذا مصوبه مورد اشاره و ردیف 2 جدول ضریب عوارض تغییر کاربری خلاف قانون و خلاف شرع میباشد.
لکن بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 شوراهای اسلامی شهر حق جعل عوارض تغییر کاربری را دارا میباشند و از این جهت موارد مورد شکایت، خلاف قانون و شرع نمیباشد.
شاکی مدعی میباشد که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1381 (موسوم به قانون تجمیع عوارض) اختیار و حق جعل عوارض را از شورای شهر سلب نموده است ولکن از این قانون چنین مطلبی استفاده نمی شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غیر موارد مذکور در ماده 5 آن قانون میباشد و عوارض ارزش افزوده، تغییر کاربری از جمله موارد غیر مذکور میباشد. مضافاً اینکه قانون مورد استناد به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است و علی هذا با توجه به وجود حق جعل توسط شورای شهر و جانشینی استاندار در شورای شهر، موضوع مورد شکایت،خلاف قانون و خلاف شرع دانسته نشد. البته تشخیص این مطلب که موضوع مورد شکایت، خلاف قانون میباشد به عهده دیوان عدالت اداری میباشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1569/10/96-31/3/1396 اعلام کرده است که مصوبات مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص نشد، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از جهت عدم مغایرت با شرع صادر میشود.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه استاندار خوزستان به قائم مقامی شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر وضع تغییر ضریب عوارض در قسمت مورد شکایت به دلایل مندرج در رای شماره 125-19/2/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری