رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1006

تاریخ دادنامه: 5/10/1396

کلاسه پرونده: 95/1278

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 44 عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال ماده 44 عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر همدان اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر همدان می‌نماید. در ماده 44 این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و آماده سازی املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری همدان اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک و آماده سازی املاک اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان 75/43% مشخص گردیده است. لیکن شورای شهر همدان در ماده 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395، عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیر قانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.

ب: مطابق ماده 1و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد.

ج: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف- رای شماره 218-9/4/1387 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

ب- رای شماره 459-20/10/1389 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

ج- رای شماره 381-7/9/1390 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

د- رای شماره 275-16/5/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

ه-- رای شماره 1018-17/6/1393 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابق چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم."

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" عوارض کسر حد نصاب و آماده سازی قطعات تفکیکی کد: 0102004 ماده 44

چنانچه اراضی سنددار به زمینهایی با متراژهای کمتر از حد نصابهای مقرر در ضوابط معماری و شهرسازی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری تا 10% معادل p4، تا 15% معادل p5، تا 20% معادل p 6، تا 25% معادل p8، تا 30% و بالاتر معادل p10 و تجاری معادل p10 وصول گردد. ضمناً عوارض فوق مشمول املاک و اراضی و ساختان‌هایی که تا پایان 1366 تفکیک شده اند نمی گردد. ضمناً تفکیکی های صورت گرفته توسط شهرداری مشمول این عوارض نمی شود.

تبصره1: وصول عوارض کسری حد نصاب تفکیک به هنگام تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی الزامی است. املاک دارای سابقه اعیانی در شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض کسری حد نصاب نمی گردد.

تبصره2: در خصوص اسناد صادره از طریق مواد 147، 148، 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک عوارض کسری حد نصاب تفکیک (بر اساس ضوابط شهرسازی و حسب مورد طبق ضوابط توانمندسازی) در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری و نقل و انتقال قابل وصول خواهد بود.

تبصره3: عوارض آماده سازی قطعات تفکیکی اسناد مواد 147، 148، 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه سال جاری محاسبه و نسبت به وصول عوارض قطعات تفکیک شده اقدام گردد.

تبصره4: در صورتی که قیمت منطقه ای در منطقه 2، 3 و 4 از 000/20 ریال و در منطقه 1 از 000/30 ریال کمتر باشد به ازای p در منطقه 2، 3 و 4 مبلغ 000/20 ریال و در منطقه 1 مبلغ 000/30 ریال لحاظ گردد. "

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حد نصاب تفکیک و همچنین اخذ هزینه های آماده سازی از مالکین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک و تصویب اخذ هزینه های آماده سازی در ماده 44 از تعرفه عوارض و بهای سال 1395 شهرداری همدان به دلایل مندرج در آراء شماره 696- 16/9/1395 و 239-23/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع