هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 9803194 شماره دادنامه: 9909970906011121 تاریخ: 11/8/99
شاکی: حمید یدالله تبار عمران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آمل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 از قسمت توضیحات ماده 1 سال 98
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر آمل به خواسته ابطال بند 3 از قسمت توضیحات ماده 1 سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
3- در عوارض ناشی از تغییر طرح تفصیلی به تجاری و مختلط تجاری - اداری - مسکونی و موارد مشابه چنانچه پلاک دارای بنای تجاری دارای پروانه ساختمان و یا با سال ساخت قبل از 85 (دارای تسویه حساب عوارض ساختمانی) باشد، عوارض ارزش افزوده به میزان 50% مساحت بنای تجاری ذکر شده قابل کسر میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
عوارض مورد شکایت با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص مغایرتی فاحش دارد. این در حالی است که مطابق آراء هیات عمومی برای اکثر شهرهای ایران عوارض تغییر کاربری و عوارض استقرار بنا ابطال گردیده است. (به عنوان نمونه دادنامه شماره 686 الی 695 مورخ 1395/09/16: شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد٬ به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغییر کاربریها قسمتی از اراضی مردم یا مبلغ آن را دریافت کند).
در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه جوابیه ای واصل نگردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 3 از قسمت توضیحات ماده یک تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر طرح های تفصیلی بنا به درخواست مالک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری