رای شماره 1122 مورخ 1399/08/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9804407 شماره دادنامه: 9909970906011122 تاریخ: 11/8/99

شاکی: ایرج عباسپور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر چهاردانگه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (2-2) مربوط به عوارض زیربنا ردیف های 2، 3، 4، 5 و 6، تعرفه شماره (2-17) عوارض مازاد بر تراکم،تعرفه(2-56) بهای خدمات کارشناسی و دستورالعمل ایمنی سال 98

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چهاردانگه به خواسته ابطال تعرفه شماره (2-2) مربوط به عوارض زیربنا ردیف های 2، 3، 4، 5 و 6، تعرفه شماره (2-17) عوارض مازاد بر تراکم، تعرفه (2-56) بهای خدمات کارشناسی و دستورالعمل ایمنی سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (2-2) عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی

ردیف

ملاک عمل

ماخذ و نحوه محاسبه

توضیحات

2

تا زیربنای 400 متر مربع

5/2 × P

بند (1): منظور از مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی، اعیانی است که بیش از یک طبقه و بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند (2): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته و سرایداری و نگهبانی مسکونی با رعایت ضوابط طرح جامع شامل محاسبه عوارض می‌گردد.

بند (3): در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر، سونا، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازاء هر متر مربع 50P % قابل وصول می‌باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود (به طور مضاعف) در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

بند (4): به منظور تشویق در نوسازی و بهسازی ساختان‌های قدیمی که بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قرار دارند. شهرداری مکلف است 95% عوارض ساخت تراکم پایه را مشمول تخفیف قرار دهد.

بند (5) در صورت تخریب و نوسازی بناهای مسکونی خارج از بافت فرسوده در حد متراژ تراکم مجاز و مصوب شهرداری مکلف است 45% عوارض زیربنا تراکم پایه را مشمول تخفیف قرار دهد.

3

تا زیر بنای 600 متر مربع

3 × P

4

از 600 تا 1500 متر مربع

5/3 × P

5

از 1500 تا 3000 متر مربع

4 × P

6

بیش از 3000 متر مربع

5/4 × P

تعرفه شماره (17-2): عوارض مازاد بر تراکم پایه

الف) عوارض مازاد بر تراکم برای بناهای غیر مجاز احداث شده

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

A=(2D+P)(1+t)

A = عوارض یک متر مازاد بر تراکم در کاربری ها

D = ارزش معاملاتی ساختمان

P = ارزش منطقه ای عرصه

T = ضریب محاسباتی بر اساس معابر سطح شهر

شرح

ضریب T

طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی

5/2

خیابان های با گذر 1/35 متر مربع

4/1

خیابان های گذر 1/24-35 متر مربع

8/0

خیابان های گذر 1/18-24 متر مربع

6/0

خیابان های با گذر 1/12-18 متر مربع

4/0

خیابان های با گذر 1/6-12 متر مربع

2/0

خیابانهای با گذر زیر 6 متری

1/0

تبصره 1: بناهای مسکونی قبل از سال 1366 که قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارند برای محاسبه عوارض مازاد تراکم از فرمول این بند استفاده می‌شود.

تبصره 2: عوارض این بند برای تخلفات ساختمانی طبقه سوم با کاربری صرفاً مسکونی تا زیر بنا 120 متر مربع معادل A50% می‌باشد.

تبصره 3: تخلفات ساختمانی بناهای مسکونی مازاد تراکم در طبقه اول و دوم واقع در روستاهای حسین آباد مفرح و کاظم آباد مشمول 5% عوارض موضوع این بند خواهد شد.

تعرفه (56-2): بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی

ردیف

نوع کاربری

متراژ

مبلغ هر متر مربع تراکم پایه به ریال

هر متر مربع تراکم مازاد به ریال

1

مسکونی

تا 500 متر مربع

6000

7500

2

مسکونی

تا 1000 متر مربع

7500

10000

3

مسکونی

از 1000 متر مربع به بالا

12000

15000

4

تجاری اداری و صنعتی

تا 100 متر مربع

25000

25000

5

تجاری اداری و صنعتی

از 100 تا 500 متر مربع

30000

30000

6

تجاری اداری و صنعتی

از 500 تا 2000 متر مربع

32500

35000

7

تجاری اداری و صنعتی

از 2000 تا 3000 متر مربع

20000

42000

8

تجاری اداری و صنعتی

از 2000 متر مربع به بالا

40000

45000

9

سایر کاربری ها

از 10 متر مربع به بالا

15000

20000

1- بهاء خدمات کارشناسی بابت کنترل حسن اجرای صدور دستورالعمل صادره و بازدید مسکونی 000/300 ریال

2- بهاء خدمات کارشناسی بابت کنترل حسن اجرای صدور دستورالعمل صادره و بازدید صنعتی تجاری 000/000/1ریال

3- بهاء خدمات کارشناسی تغییر صدور مجدد دستورالعمل علاوه بر محاسبه کل زیر بنا مبلغ 000/500 ریال

4- آموزش برای شرکت ها و کارگاه های بخش خصوصی 000/200 ریال برای هر نفر

5-آموزش کلیه خدمات آموزشی بخش دولتی اعم از مدارس و ادارات جهت ترویج و گسترش فرهنگ ایمنی رایگان می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تعرفه شماره (2-2) به دلیل وضع عوارض بعد از کمیسیون با درنظرگرفتن ضریب بیش از یک برابر

تعرفه شماره (2-17) به استناد دادنامه شماره 101 مورخ 3/2/98 به دلیل اخذ عوارض در هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرح های هادی و یا کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اخذ عوارض قبل از تصویب موضوع در مرجع مربوطه)

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره 414/ش/الف/چ مورخ 31/2/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مصوبه مربوط به عوارض بعد از کمیسیون شهر چهاردانگه سابقا در سال 1395 به موجب دادنامه1237 مورخ 19/11/1395 هیات عمومی دیوان عدالت ادری مغایر قانون تشخیص داده نشده است. چراکه مصوبه موردشکایت صرفا ناظر بر عوارض قانونی است که متقاضیان اخذ پروانه ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی می‌بایست در وجه شهرداری پرداخت نمایند. از این رو مصوبه مورد ایراد واقع نگردیده و اعتبار یافته است. همچنین عوارض بعد از کمیسیون در دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان مورد تایید قرار گرفته است، لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25؍11؍1383 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد.

2- بر اساس ماده 8 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نا کارآمد شهری مصوب 12/10/89، به منظور تشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرایی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 می‌شود و در خصوص سایر کاربری ها، شهرداری مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهای روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید. همچنین ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروه های کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صد در صد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

3- طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است، در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند 6 رای شماره 1394 ال 1396 - 4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 2، 3، 4، 5 و 6 از تعرفه شماره (2-2) تحت عنوان عوارض زیر بنا، تعرفه شماره (17-2) و تبصره 2 تعرفه فوق تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه (56-2) تحت عنوان بهاء خدمات کارشناس و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش و خدمات ایمنی سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدحسن پیرزاده - نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها