هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 9900056 شماره دادنامه: 9909970906011120 تاریخ: 11/8/99
شاکی: آقای محمدحسین سامی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملایر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 بند 6 صورت جلسه شماره 35 مورخ 19/5/98
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ملایر به خواسته ابطال ردیف 1 بند 6 صورت جلسه شماره 35 مورخ 19/5/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند6- نامه شماره 3692/00/02/98 مورخ 19/5/98 شهرداری به پیوست تصویر صورت جلسه شماره 2849/02/02 مورخ 19/5/98 در خصوص اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها مطرح و مقرر گردید.
1- ملک هائی که قبلاً تعیین تکلیف شده و معبر آن برابر با طرح تفصیلی جامع شهر اجرایی شده بابت ماده 101 بیست و شش درصد پرداخت نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی گفته در مصوبه مذکور کلیه املاک سطح شهر به دو دسته تقسیم شده و زمان اعمال تبصره 3 مذکور را به سالهای قبل تسری داده و به کار بردن کلمه قبلاً به تاریخ و زمان مشخصی اشاره ندارد و کلیه املاکی که قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاحیه ماده 101 هم قطعه بندی و ساختمان سازی شده اند و نیز میتوان مشمول اعمال تبصره 3 مذکور نمود در حالی که قانون مذکور معطوف به زمین هایی است که اولاً مساحت بالای 500 متر مربع دارند ثانیاً بعد از سال 90 تفکیک شده باشند و گروه اول 26 درصد ارزش روز ملک خود و گروه دوم 75/43 درصد ارزش ملک خود را باید به شهرداری پرداخت نمایند چه بالای 500 متر مربع باشد چه کمتر از آن و این موضوع برخلاف قانون و ماده 101 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 213 ش 25 مورخ 3/3/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: شورا طی لایحه شماره 213 مورخ 3/3/99 اعلام کرده مطابق تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها در اراضی بیشتر از 500 متر مربع دارای سند 6 دانگ شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک تا 25% از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید چنانچه شاکی دلیلی بر خلاف این دارد ارائه نماید چگونه امکان دارد شهرداری تقاضای اخذ قدرالسهم تفکیک از اراضی و از مالکین را نماید که به شهرداری مراجعه ای نکرده اند و فقط شهرداری به هنگام تقاضای مالک جهت تفکیک و اخذ سند فرعی از اصلی اقدام به اخذ قدرالسهم مطابق قانون می‌نماید و مالکین نیازی به مراجعه به شهرداری جهت تفکیک ندارند. مصوبه متنازع فیه در راستای اجرای اصلاحیه 101 قانون شهرداریها تنظیم شده و در بند آخر پیشنهاد شهرداری به صورت کامل به رعایت مفاد تبصره ذیل اصلاحیه ماده 101 اشاره شده و اثر عملیات تفکیک قبل از سال 90 صورت پذیرفته و سند رسمی صادر شده دیگر وجهی مراجعه مالک جهت تایید کروکی تفکیکی باقی نمی‌ماند و لذا و به استناد دادنامه شماره 1647 مورخ 24/7/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست رد شکایت را نموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف یک از بند 6 مصوبه شماره 35 مورخ 19/5/98 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر پرداخت 26 درصد بابت ماده 101 قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری