رای شماره 1451 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه: 9909970906011451 تاریخ دادنامه: 28/11/99 شماره پرونده: ه- ع / 9801008

شاکی: آقای حسام الدین متین راد فرزند حسین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (6) بخشنامه شماره 898415/96- 79826/73 مورخ 23/8/1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران(مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

1- به موجب ماده 7 قانون امور گمرکی ترخیص و عبور کالا فقط پس از پرداخت عوارض گمرکی میسر می‌باشد در صورتی که در درگاه اینترنتی اظهارنامه گوشی تلفن همراه گمرک و شیوه نامه انجام ریجستری گمرک و تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پرداخت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابتدا موبایل از محوطه گمرک خارج شده و سپس حقوق گمرکی آن از طریق وب سایت از درون منازل و مغازه ها پرداخت می‌شود.

2- مطابق بند (ب) ماده 76 آیین‌نامه امور گمرکی موبایل یک کالای همراه مسافر و برای رفع حوایج فردی در سفر می‌باشد و از شمول قانون امر گمرکی خارج است.

2- مطابق بند (ص) ماده (1) قانون امور گمرکی برای ترخصی کالا باید در محدوده قلمرو گمرکی، کالا نگهداری و پس از اخذ عوارض گمرکی کالا ترخیص شود در حالی که هم اکنون اجناس از محوطه گمرک خارج و سپس عوارض آن اخذ می‌شود.

3- مطابق ردیف (4) پیوست یک بخش نامه 1371 وزارت بازرگانی و تبصره ماده 135 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که اشیای نو و مستعمل یک مسافر مشمول معافیت بوده و درخصوص کالای همراه مسافر آن را معاف از هرگونه حقوق گمرکی نموده است و عیناً از واژه لوازم شخصی و متعلقات آن نامبرده است.

4- به موجب ماده 40 قانون امور گمرکی کالای مسافری از اظهارنامه گمرکی معاف است و موبایل جزو لوازم شخصی است و نیازی به اظهارنامه گمرکی ندارد.

5- اخذ هرگونه عوارض به اسم حقوق گمرکی چه درون گمرک و چه خارج از آن بعد از ترخیص کالا مغایر بند (ث) ماده (1) قانون امور گمرکی است چون کالای موصوف فاقد وصف عنوان قاچاق است.

6- در ضمن بند (6) مقرره مورد شکایت ثبت فقط یک گوشی را اجازه داده است این درحالی است که مقرره مورد شکایت ناظر بر ایجاد تکلیف برای اشخاص خصوصی از طریق محدودیت طرح ریجستری است و به موجب ماده 135 آیین‌نامه گمرک به تعداد دفعات نامحدود اجازه داشته باشند.

متن بند (6) بخشنامه شماره 898415/96- 79826/73 مورخ 23/8/1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران (مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه) به قرار زیر است:

6- مسافرینی که وارد کشور می‌شوند و تلفن همراه خریداری کرده اند موظف هستند گوشی تلفن همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. گمرک با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیر تجاری صرفاً جهت یک دستگاه تلفن همراه با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذینفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد نموده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبت شده نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی گمرک به موجب لایحه شماره 98-1008-3- 24/6/98 توضیح داده است که:

1- موضوع در ارتباط با اخذ حقوق ورودی تلفن همراه توسط مسافران ورودی می‌باشد که مسافران ورودی از طریق سامانه همتا نسبت به ریجستری گوشی های وارده اقدام می نمایند متولی اصلی این سامانه وابسته به مرکز توسعه تجارت الکتونیکی وزارت صمت است و در این بین گمرک به جهت اینکه کالای موصوف از جمله کالاهای همراه مسافر تلقی می‌گردد براساس ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به محاسبه و اخذ حقوق ورودی به صورت سیستمی (سامانه جامع گمرکی) اقدام می‌نماید و چنانچه کاربری که مسافر نبوده و قصد ثبت اطلاعات تلفنی همراه خود را از طریق شماره گذرنامه خود داشته باشد سامانه از ثبت اطلاعات ممانعت به عمل می آورد.

2- نکته حائز اهمیت طرح در خصوص ثبت و پرداخت حقوق ورودی در سامانه حتی بعد از خروج کالا از گمرک جهت جلوگیری از معطلی مسافران در فرودگاه بوده است و تا زمانی که مسافرین ورودی اطلاعات گوشی، شماره تلفنی همراه، گذرنامه را در سامانه ثبت ننمایند و حقوق ورودی را پرداخت نکنند و گوشی وارد شده عملاً از حیز انتفاع خارج و غیر قابل استفاده خواهد بود.

3- فرآیند سیستمی ریجستری در راستای اجرای قانون و نیز تصمیم ماخوذه در کمیته راهبری صورت پزیرفته است و آن سازمان صرفاً مجری طرح بوده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

رای هیات تخصصی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21116/102/99 مورخ 6/10/1399 درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که تصویب مصوبه در صلاحیت مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.» نظر به اینکه برمبنای ماده 2 قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است، لذا دارای صلاحیت صدور مقرره مورد شکایت بوده و با توجه به مفاد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، مقرره مذکور خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس بند «الف» ماده 1 قانون امور گمرکی: «اظهار کالا، بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد» و این اظهاریه برای اجرای برخی تکالیف مقرر در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و از جمله تعیین وضعیت کالا از جهت معاف یا غیرمعاف بودن آن نسبت به پرداخت حقوق ورودی (موضوع ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) اخذ می‌شود و با توجه به اینکه معافیت مقرر برای کالاهای مصرفی مسافر که در ماده 40 قانون امور گمرکی به آن تصریح شده، ناظر به اظهارنامه موضوع بند «پ» ماده 1 قانون امور گمرکی است و ارتباطی با اظهار کالا ندارد، لذا مقرره مورد شکایت با حکم مقرر در ماده 40 قانون گمرکی مغایرتی ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها