هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9804392 شماره دادنامه:9909970906011450 تاریخ: 28/11/99
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آمل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (15-2) تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط و تعرفه شماره (17-2) تحت عنوان عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز مصوب شورای اسلامی شهر آمل سال 96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر آمل به خواسته ابطال تعرفه شماره (15-2) تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط و تعرفه شماره (17-2) تحت عنوان عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز مصوب شورای اسلامی شهر آمل سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه شماره (15-2): عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
1
عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط
1 × P × S
S: مساحت کل بنا
توضیحات:
1- چنانچه بنای مسکونی در کاربری غیر مجاز احداث و کمیسیون ماده صد فقط با حفظ کاربری رای به جریمه صادر نماید عوارض فوق قابل وصول خواهد بود.
2- چنانچه پروانه ساختمان بر اساس ماده واحده و با حفظ کاربری صادر گردد عوارض فوق به ماخذ 1 × P × S قابل وصول خواهد بود.
3- چنانچه بنایی در سنوات قبل دارای تسویه حساب باشد مشمول موضوع تعرفه فوق نبوده و فقط در صورت اضافه بنای احتمالی (به میزان بنای جدید) مشمول می‌گردد.
4- در صورت تغییر کاربری پلاک در سنوات و طرح های آتی عوارض تغییر کاربری پلاک با توجه به قیمت و ضرائب روز محاسبه و مبلغ دریافتی بابت موضوع این تعرفه از مبلغ تغییر کاربری کسر می‌گردد.
تعرفه شماره (17-2): عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز
الف:
پلاک در معرض تعریض
1- مازاد سطح اشغال در حد تراکم تشویقی:
فقط تراکم تشویقی برابر تعرفه قابل محاسبه می‌باشد.
2- مازاد سطح اشغال در حد تراکم مجاز:
50 درصد تعرفه تراکم تشویقی (مازاد)
ب:
پلاک فاقد تعریض
1- مازاد سطح اشغال در حد تراکم تشویقی:
در صورتی که همراه با کسری پارکینگ باشد علاوه بر محاسبه تراکم تشویقی، مازاد سطح اشغال در یک سطح به صورت 2 برابر تراکم تشویقی محاسبه می‌گردد.
در صورت عدم کسری پارکینگ علاوه بر محاسبه تراکم تشویقی، مازاد سطح اشغال در یک سطح به صورت 5/1 برابر تراکم تشویقی محاسبه می‌گردد.
2- مازاد سطح اشغال در حد تراکم مجاز:
در صورتی که همراه با کسری پارکینگ باشد، برابر تعرفه تراکم تشویقی محاسبه می‌گردد.
در صورت عدم کسری پارکینگ، برابر 75% تعرفه تراکم تشویقی محاسبه می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وضع عوارض مورد شکایت مغایر قانون است ؛ چرا که مالک بابت برخورداری از مزایای مربوطه اگر دارای حق باشد، وضع عوارض برای آن معنا نخواهد داشت و در صورت محق نبودن نیز می‌بایست کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری در مورد آن تصمیم گیری نماید. همچنین مصوبات مورد شکایت مبنی بر واگذاری و اختصاص عرصه های متعلق به شهرداری به دیگر ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی با مواد 55 و 79 قانون شهرداری و نیز مواد 33 و 34 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مغایر است. لذا رای به ابطال مصوبات مورد شکایت تقاضا می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره 142/ش/99 مورخ 18/2/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- در خصوص عوارض مورد شکایت:
عوارض برخورداری از مزایای دو بر شدن (تعرفه 22/2)، پلاک هایی که با خرید پلاک مجاور و تجمیع آن با پلاک خویش از دو بر برخوردار می گردند، هزینه های جدیدی مانند تامین سرانه فضای سبز، آسیب به آسفالت، تامین پارکینگ احتمالی، مدیریت پسماند و... به شهرداری تحمیل می کنند، به همین منظور شهرداری با مصوبه شورا به اخذ عوارض فوق مبادرت می ورزد.
عوارض تفکیک و افراز عرصه (23/2) با رای 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 9/5/1397 ابطال گردیده است. عوارض ایجاد درب اضافه جهت تامین پارکینگ (14/2) با عنایت به اختیارات حاصله در ضوابط طرح تفضیلی در زمان اعطای پروانه در راستای موافقت با تقاضای ایجاد درب اضافه به منظور تامین پارکینگ با تصویب شورای شهر دریافت می‌گردد.
عوارض بهره برداری مسکونی در کاربری غیر مرتبط (15/2) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نیست بلکه این عوارض از شهروندانی دریافت می‌گردد که از کاربری مسکونی بدون تغییر کاربری بهره برداری مسکونی می نمایند.
عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز (17/2) با موافقت کمیسیون ماده 5 به منظور افزایش سطح اشغال به میزان بیشتر از ضوابط طرح تفضیلی از مالک دریافت می‌گردد.
عوارض تغییر در استقرار بنا (11/2) عملاً از سوی شهروندان اخذ نمی گردد و در صورت تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد.
و در نهایت، عوارض ناشی از تغییر طرح تفضیلی (فصل سوم) به استناد رای هیات عمومی دیوان به شماره 9809970906011020 مورخ 9/5/1397 موافق قانون تشخیص داده شده است.
لذا رای به رد شکایت استدعا می‌گردد.
2- در خصوص مصوبات مورد شکایت مبنی بر واگذاری اراضی شهرداری:
بند هفتم مصوبه شماره 1563/19 مورخ 6/4/94 پس از سیر مراحل قانونی به دلیل عدم توانایی متقاضی در خرید قطعه مورد نظر موضوع کان لم یکن و از دستور کار خارج شده است.
بند یازدهم مصوبه شماره 1785/17 مورخ 14/8/1396 به لیل فوت متقاضی اراضی کان لم یکن و از دستور کار خارج و مختومه شده است.
پیرامون بند پنجم مصوبه 179/22 مورخ 19/9/1396، قطعه مربوطه پس از سیر مراحل قانونی نظیر برگزاری مزایده، تصویب شورا و تایید هیات تطبیق صورت گرفته و پس از برنده شدن نامبرده در مزایده وفق مقررات به ایشان واگذار شده است.
لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
2 - طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند " ه" رای شماره 215 الی 220 - 16/03/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (15-2) تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط و تعرفه شماره (17-2) تحت عنوان عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز مصوب شورای اسلامی شهر آمل سال 96 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری