تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و میتواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. - تاییدشده 2 - صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3 - صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند. (نکته از رای بدوی. لطفا رای تجدیدنظر ملاحظه شود. نگارش رای تجدیدنظر بسیار بد است و ممکن است به خوبی متوجه نشده باشم)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/06/31
رای دادگاه
در خصوص دعویخانم ز. ج. با وکالت آقای علی ص.ن. به طرفیت آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 266/590/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: اینجانب باوکالت مع الواسطه ازخواهان وتوجه به مستندات ودلایل ومدارکی که به پیوست دادخواست تقدیم گردیده وحسب اظهارات موکل وگواهی گواهان خوانده بابت هزینه های سنگین درمانی همسرشان که دربیمارستان قلب شهیدرجایی و...نیازبه کمک مالی وقرض الحسنه داشته وبه لحاظ واصراروی توسط موکل باچک های در وجه خوانده و واریزنقدی موضوع قبوض بانکهای پاسارگادواقتصادنوین وملت وگواهی پرداخت بانک سپه(تصاویرپیوستی) ورسیدهای داروخانه اورژانس بیمارستان قلب شهیدرجایی باقبول درخواست وی وازجهت جنبه انسان دوستانه وکمک به همنوع وبدون قصدتبرع وبااین قول وتعهدکه بزودی مبالغ قرض الحسنه ماخوذه رامسترد خواهند نمود مساعدت شایسته ای به ترتیب فوق درحق خوانده وهمسرش انجام گردیده است که مع الاسف علیرغم تماسها ومذاکرات حضوری وتلفنی و بهانه وخلف وعده های متعدد از سوی خوانده و باوجود ابلاغ اظهارنامه شماره 3084 مورخ 91/9/12 که در مورخ 91/9/19 (بابت قسمتی ازمطالبات)،تاکنون نسبت به تسویه حساب بدهی و مبلغ قرض الحسنه ای که بر ذمه خوانده میباشد اقدامی ننموده است. خاطرنشان میگردد جهت تایید واثبات مراتب ووصول وجوه عنداالزوم درخواست استعلام واخذتصاویرمستندات تقدیمی جهت احراز اصالت آنها از بانکهای محال علیه ومراجع ذیربط با توجه به اینکه بعضی ازمستندات اصل آن درنزد موکل به منزله پرداخت ازسوی وی حکایت داردوازطرفی آمادگی شهودرا برای ادای شهادت در تاییددعوی مطروحه و وقایع رخداده شده اعلام میدارم. فلذا با التفات به توضیحات ومستندات ودلایل تقدیمی درخواست رسیدگی وصدور حکم شایسته وفق مواد 265 و 301 و 303 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 266590000 ریال وجه قرض الحسنه با احتساب کلیه خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه (با لحاظ تاریخ ااظهانامه ابلاغ شده مورخ 91/9/19 ) تااجرای کامل حکم وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه اولا در خصوص ادعای خواهان دایر به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان به موجب سه فقره چک بانکی پیوست پرونده با عنایت به اینکه مستند مذکور در سند تجاری بوده و مطابق قانون هر گونه صدور سند تجاری دلالت بر مدیونیت صادر کننده بوده و خواهان دلیلی بر خلاف برداشت قانونی اخیر الذکر ارائه ننموده است لذا این قسمت از خواسته خواهان به لحاظ فقدان ادله اثباتی مثبت مدیونیت خوانده حکم به رد دعوی صادر واعلام میگردد. ثانیا واریز کننده قبض شماره 88117/143 شخص خوانده بوده و دلیلی بر مدیونیت خوانده و اکتساب مبلغ قبوض فوق به خواهان ارائه نشده است.ثالثا مبلغ قبض شماره 922301/143 نیز به حساب شخص ثالث (شرکت) بوده و انتساب آن به خوانده مقرون به ادله اثباتی نمیباشد لذا دعوی خواهان به خواسته مبلغ فوق به استناد بندهای 4 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته بندهای 2 و 8 و 13 و 12 (قبض بیمارستان به شماره 115820 - 000/30 مورخ 1389/03/08 و شماره 115905 مورخ 1389/03/08 و چک بانک اقتصاد نوین به شماره 830673 - 80/000/000 مورخ 103/1388 و گواهی بانک سپه به شماره 115905 مورخه 1389/03/08 نظر به اینکه مستندات ابرازی حکایت از واریز مبالغ مذکور به حساب خوانده داشته و خوانده دلیلی بر استحقاق وجه های فوق الذکر ارائه ننموده است و نسبت به مستندات ابرازیادعای ایراد و انکاری به عمل نیاورده است وبا عنایت به اینکه اصل بر عدم تبرع بوده و خواهان به طور قطع با تقدیم دادخواستتبرعی بودن وجه را رد نموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استنادماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 266/590/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 800/425/5 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - عزیزاله حیدری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/10/18
رای اصلاحی
نظر به اینکه حسب اعلام وکیل خواهان به موجب لایحه وارده به شماره 2160 مورخ 1392/08/21 دفتر دادگاه، در دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/31 صادره در پرونده کلاسه --- این دادگاه از حیث مبلغ 266/590/000 ریال بابت اصل خواسته سهو قلم رخ داده که اقتضای تصحیح دارد لذا با احراز صحت ادعای مزبور و مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای تصحیح دادنامه صادره اعلام میگردد که مبلغ صحیح آن 100/060/000 ریال میباشد. ضمنا تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - عزیزاله حیدری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27
رای دادگاه
با توجه به تجدیدنظر خواهی آقای علی ص.ن. به وکالت از خانم ز. ج. به طرفیت آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/31 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به قسمتی از خواسته خواهان قراررد دعوی صادرشده است و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. به طرفیت بانو ز. ج. با وکالت آقای علی ص.ن. پیرامون دادنامه مذکورصرفاٌ نسبت به آن قسمت که حکم برمحکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 100/060/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه صادرشده است، نظر به اینکه آقای ص.ن. ت به موجب لایحه شماره 221 مورخ 92/8/27 صغحه 20 پرونده صرفاٌ تجدیدنظرخواهی را نسبت به قرار اعلام کرده اند، ولایحه شماره 3311 - 92/12/10 صفحه 22 پرونده و همچنین لایحه شماره 1591 - 93/6/9 صفحه 28 پرونده حتی به فرض ابطال تمبرنمی تواندواجد اثر در جهت افزایش خواسته دردادخواست باشد آنهم خارج از موعد تجدیدنظر خواهی و پس از اصلاح دادنامه به دادنامه اصلاحی (تصحیحی) هم اعتراض و تجدیدنظری وارد نشده و صورت نپذیرفته است وقراردادگاه نخستین به اعتباراستدلال مندرج دررای واسطه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان در خصوص اسناداعلامی دررای در نتیجه مبتنی برمقررات قانونی صادرشده است از این جهت دادگاه صرفا در حد پذیرش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارصادره با لحاظ مواد 348 - 349 - 353 - 365 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را تائید و استوار مینماید. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. دادگاه ضمن عنایت به دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی و با تاکید براین موضوع که ماده 265 قانون مدنی در انتها واجد عبارتی است که استدلال وکیل محترم تجدیدنظر خواه (آقای ن.الف.) را غیر موجه مینمایدزیرا قسمت اول ماده مرقوم بنابر اصل عدم تبرع هر پرداخت را مستلزم قابل دریافت اعلام میدارد مگر ثابت شود این پرداخت مبتنی برقرض یا علتی بوده است در حالی که آقای ن.الف. علیرغم مدعی بودن دریافت وجوه بنا به مراودات مستندی در این رابطه ارائه نکرده اندو با توجه به مدعی بودن در این زمینه باراثبات برعهده نامبرده بوده قطع نظر ازدر قسمت اول دادنامه دادگاه نخستین استدلال پیرامون پرداخت با چک هم مشمول همین موضوع است و لیکن در دعوی فعلی چون موضوع تجدیدنظر خواهی نبوده دادگاه فارغ از اعلام نظر پیرامون آن است، بنابراین با توجه به اینکه در رویه قضایی هم برخلاف ادعای وکیل محترم آراء متفاوتی در این زمینه صادرشده که بنا به اعتقادایندادگاه موافقان استدلال وکیل محترم تجدیدنظرخواه در تجمیع قسمت ابتدای ماده با انتهای آن، استدلال مبتنی براصول تفسیر را لحاظ ننمودهاند بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی نامبرده را نسبت به آن قسمت ازرای که دلالت برمحکومیت داشته غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و با لحاظ مواد 265 ، 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 و 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 348 - 349 - 358 ، 365 - 503 - 515 - 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره را در قسمت مورد اعتراض تائید و استوار مینماید، در انتها ارشادا توجه دادگاه محترم نخستین رابه این نکته جلب مینمایداصصلاح حکم به رددعوی موجبی برای اختلاط بین قرارو حکم است بنابراین در مقام صدور حکم درماهیت دردعاوی مالی حکم بربی حقی ودردعاوی غیر مالی بطلان دعوی جایگاه داشته و دارد حکم دادگاه حضوری و توام با رای دادگاه در مقام تائید قرار قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی