شرط احراز معامله به قصد فرار از دین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای اعلام بطلان معامله به قصد فرار از پرداختِ دین(پرداخت مهریه)، باید حکم محکومیت قطعی زوج صادر شده باشد و صرف دعوایِ مطالبه مهریه، برای احراز آن کفایت نمی کند.

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای ج. پ.ب. و آقای م. م. به وکالت از خانم ن. ک. به طرفیت آقای د. س. و خانم م. س. و خانم ف. س. و خانم ز. س. با وکالت آقای ر.الف. ح. به خواسته حکم بر بطلان معامله مابین خواندگان به علت صوری بودن و به قصد فرار از دین به نسبت سهم خوانده ردیف اول و به تبع آن ابطال سند رسمی....,....... و.........و........- 1393/04/25 دفترخانه......اسلامشهر از پلاک ثبتی........... و........ و......... و..... و..... و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خواهان با تقدیم دادخواست اظهار نموده‌اند که موکل ایشان همسر خوانده ردیف اول می‌باشد و بر اساس نکاحنامه وی مکلف به پرداخت 450 عدد سکه بهار آزادی به وی بوده است. وی در تیر ماه از منزل اخراج شده است. زمانی که دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است، متوجه شده است وی سهم خویش از پلاک مذکور را به دیگر خواندگان منتقل نموده است. با توجه به اینکه خواندگان دارای نسبت فامیلی بوده اند و از اختلاف مطلع فلذا معامله صوری بوده است. وکیل خواندگان طی لایحه ای پاسخ داده است که ملک مذکور به میزان سهم الارث به موکل (خوانده ردیف اول) منتقل شده است. خواهان در تاریخ 1393/10/01 دادخواست مهریه را ثبت نموده است. مال مورد ادعا چندین ماه قبل از تقدیم دادخواست منتقل شده است. معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می‌گردد که دین تحقق یافته باشد و دین زمانی تحقق می یابد که از دادگاه یا اجرای احکام اخطاریه برای شخص صادر گردد. در خصوص شهود نیز بیان داشته که شهود دارای نسبت سببی و نسبی با خواهان هستند. وکلای خواهان جهت اثبات درخواست و مطالبه مهریه در قبل از تاریخ وقوع معامله به شهادت شهود استناد نموده اند. شهود بیان داشته اند که یکبار خواهان سابقا مطالبه مهریه نموده بوده است و در ماه رمضان که مهمان ایشان بوده اند وی مجددا تقاضای مهریه نموده‌اند که منجر به مشاجره و ترک منزل از سوی خواهان شده است و بعد از آن وی دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است. وکلای خواهان لایحه تقدیم نموده‌اند و در آن به تبصره ذیل ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اشاره نموده اند. دادگاه با توجه به اینکه 1 - جهت درخواست ابطال معامله، فرار از دین ذکر شده است بایستی تشخیص داد معامله در چه زمانی به قصد فرار از دین می‌باشد. ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشته وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ( 10 , 000 , 000 ) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند - تبصره (اصلاحی 1380/11/27 ) - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند. و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد. در هر دو مستند قانونی انتقال به قصد فرار از دین را وجود قطعیت اعلام نموده است. در پرونده حاضر با توجه به اینکه مطالبه مهریه از طریق تقدیم دادخواست صورت گرفته است بایستی محکومیت قطعی طبق ماده 4 وجود داشته باشد و مطالبه کافی جهت احراز امر خواسته شده نیست. بر اساس مندرجات پرونده مهریه به کلاسه --- شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه در تاریخ 1394/01/27 هنوز رای صادره قطعیت نیافته بوده است تا مصداق ماده 4 قانون مذکور قرار گرفته و معامله به قصد فرار از دین تلقی گردد. 2 - موضوع دیگری که خواهان در دادخواست ذکر نموده است صوری بودن معامله می‌باشد که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است و به این به سنده شده است که چون طرفین بستگان نسبی هستند و از اختلاف آگاه بوده اند فلذا معامله صوری بوده است. در معاملات اصل بر صحت معاملات است و در صورتی که معامله ای واقع گردد بنا بر اصل صحت معامله مذکور صحیح تلقی می‌گردد. صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی به شمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم فلذا با توجه به عدم ارائه دلیل در این خصوص اصل صحت بر معامله مذکور جاری است. دادگاه بنا به استدلال ذکر شده دعوای خواهان را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

ارسطو ذولفقاری

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن. ک. با وکالت آقایان م. م. و ج. پ. به طرفیت آقای د. س. و خانمها ز. - ف. م. شهرت همگی س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/04/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بخش چهار دانگه که به موجب آن در مورد دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال معامله بین خواندگان و به تبع آن ابطال اسناد رسمی منعکس در دادنامه، حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می‌شود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا زاهدیان - حسین واعظی