هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/97/2939 شماره دادنامه: 9809970906010192 تاریخ: 8/5/98
شاکی: خانم فتانه سجادی
طرف شکایت: قوه قضائیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش آخر ماده 34 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334
شاکی دادخواستی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته ابطال بخش آخر ماده 34 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 34: «... اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع میشود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود و حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجراء آن به عهده ریاست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال ماده فوق الذکر را دارد و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است.
در بخش آخر ماده 34 آییننامه مصوب 1334 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، به صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به اعتراض به درخواست صدور پروانه کارآموزی یا وکالت تصریح شده است در حالی که اعطای چنین صلاحیتی به این دادگاه با قوانین ذیل مغایر است.
1- اصل 159 قانون اساسی به دلیل اینکه این اصل. اولاً مرجع عام رسیدگی به تظلمات را دادگستری تعیین کرده است. ثانیاً به موجب این اصل تعیین صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار میباشد و نه قوه مجریه.
2- ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390. چونکه در بند 7 این ماده در ادامه بیان صلاحیت های این دادگاه بیان داشته است که رسیدگی به سایر امور به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود و در هیچ قانونی به چنین امری تصریح نشده است و صرفاً آییننامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری چنین صلاحیتی را تعیین و تجویز کرده است که چنین امری خارج از اختیارات آن بوده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در اثر تبادل لوایحی که با قوه قضائیه و وزارت دادگستری صورت گرفته است، قوه قضائیه با وجود سپری شدن مهلت یکماهه هیچ پاسخی نداده است و وزارت دادگستری هم در پاسخ ارسالی به عدم توجه موضوع دعوا به آن وزارتخانه اشاره داشته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- شاکی مقرره مورد شکایت را با مقررات موخر مغایر اعلام کرده است. منظور از مغایرت بند (1) ماده 12 قانون دیوان احراز مغایرت با قوانین زمان تصویب مورد شکایت است. بنابراین در صورتی که قوانین موخر از موضوع شکایت تصویب شود حسب مورد ممکن است موجب نسخ یا انتفاء موضوع شکایت شود و مصداق ماده 85 قانون دیوان شود.
نتیجه آنکه چون قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون نظارت بر رفتار قضات موخر التصویب است نمی تواند از جهت مغایرت مورد توجه قرار گیرد.
2- آیا ماده 34 آییننامه وکالت به موجب مقررات موخر منتفی شده است؟ پاسخ منتفی است. زیرا به موجب بند (7) ماده (6) قانون نظارت بر رفتار قضات یکی از موارد صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات عبارت است از « سایر امور به موجب قوانین خاص » یعنی آنکه در صورتی که در مقررات دیگری صلاحیت های پیش بینی شده است به قوت خود باقی است. بنابراین عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم فتانه سجادی مبنی بر درخواست ابطال بخش آخر ماده 34 آییننامه مصوب 1334 ناظر به لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 اعضاء هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص ندادند. زیرا مقرره مورد شکایت را مغایر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (7) ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات اعلام کرده است. با توجه به اینکه ادعای مغایرت با قوانین زمان تصویب مقرره مسموع است نه قوانین موخرالصدور در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نظارت بر رفتار قضات موخر از مقرره مورد شکایت تصویب شده اند. از سوی دیگر به موجب بند (7) ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات صلاحیت های دادگاه عالی انتظامی که به موجب قوانین و مقررات دیگر وجود داشته همچنان در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است که از جمله آنها صلاحیت مندرج در بخش آخر ماده 34 آییننامه وکالت (مورد شکایت) است. بنابراین به جهات مذکور رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
محمد موحد - نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری