تصرف در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا در حکم غصب و از موجبات ضمان است.بنابراین سایر شرکا می‌توانند اجرت المثل ایام تصرف وی را مطالبه و دریافت کنند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/24 :

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان(ع.الف. ر. با وکالت آقایان م. ف. و س.م. م.) به طرفیت خواندگان ( 1 - م. ب. با وکالت آقایان م. فتحعلی پور و ف. ب. 2 - ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -ره-) دایر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 3 واحد طبقه 2 شمالی و جنوبی و مهرسازی از پلاک ثبتی --- الی 3471 -اصلی بخش --- تهران، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با احتساب خسارات دادرسی، وکلای خواهان در توجیه ادعای خود نوشته اند، به موجب سند قطعی شماره 168836 - 85/11/25 ، دفترخانه 29 تهران ، 2 سهم مشاع از 9 سهم 6 دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- الی 3471 -اصلی بخش --- تهران واقع در خیابان سپهبد قرنی از ورثه مرحوم فتح اله فردوس به موکل انتقال یافته است ،خواندگان بدون اذن و اجازه موکل پلاک ثبتی مذکور را در تصرف خود گرفته اند و با وصف مراجعات مکرر، از رفع تصرف خویش و سهیم نمودن موکل در منافع حاصله ،امتناع ورزیده اند ،اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است، وکلای خوانده ردیف اول، به شرح لایحه واصله به شماره 3034 - 92/10/7 ، دفاعا متعذر شده است ،خواهان محترم در نزد شهود که احضارآنان و استماع شهادت شهود مورد استدعاست ،جهت هزینه های نگهداری، تعمیرات و مالیات و... اذن انتفاع را به طور ضمنی با اجرت المثل تهاتر نموده و این مهم مسبوق به رضایت سابق تاکنون مستمر و تدام داشته است و عدم دریافت اجرت المثل در این سالها اماره ای است که موکل اذن در انتفاع داشته و بنا برتوافق قبلی هزینه های نگهداری با اجرت المثل تهاتر شده است، کما اینکه خواهان تاکنون دیناری بابت حقوق دولتی و مالیات و تعمیرات و... پرداخت نکرده است ،ضمنا موکل مالک سرقفلی و خواهان شریک در ملکیت است که بر فرض صحت ادعای مشارالیه ،خواهان صرفا اجرت المثل را مطابق نظریه کارشناس معادل اجاره بهای عین ملک می‌تواند مطالبه نماید، و استیفای منفعت نسبت به منافع سرقفلی می‌بایست کسر گردد ،و نسبت به تاریخ دادخواست به بعد، با تلقی رجوع از اذن قابل مطالبه و وصول خواهد بود ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -ره به شرح لایحه واصله به شرح لایحه واصله دفاع کرده است، اموال آقای پرویز فردوسی از جمله 2 سهم از 9 سهم از 6 دانگ پلاک ثبتی موردترافع به نفع ستاد اجرایی مصادره شده است ،ملک موصوف مشتمل بر یک دستگاه ساختمان مسکونی و تجاری به مساحت 65 مترمربع به انضمام سه باب مغازه بوده و ستاد اجرایی مالک 2 سهم از 9 سهم از ششدانگ ملک موصوف بوده و در ملک نیز هیچ گونه تصرفاتی نداشته است بلکه ملک در تصرف احد از ورثه مرحو م. ب. به نام م. ب. است ،وراث مرحو م. ب. نیز مالک 2 سهم از 9 سهم ششدانگ ملک مرقوم هستند، به هر حال ستاد در ملک حضور نداشته و بهره برداری نمی‌نماید و شخص بهره بردار نیز به عنوان مالک از محل بهره برداری می‌نماید،اولا:نظر به اینکه خوانده ردیف دوم هیچگونه تصرفاتی در ملک مورد ترافع ندارد ،بنابراین دعوی خواهان توجهی به خوانده مرقوم نداشته و به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان نسبت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -ره- صادر و اعلام می‌گردد ،ثانیا:نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که دو سهم از نه سهم پلاک ثبتی مورد ترافع در حیطه مالکیت رسمی خواهان بوده و تصرفات خوانده ردیف اول نیز محرز است و دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه اذن در تصرف داشته و یا اجرت المثل قدرالسهم خواهان با هزینه های نگهداری تهاتر شده است ،مقرون به هیچ دلیل قاطعی نبوده است و حتی مشخصات گواهان مورد ادعا و استشهادیه آنان نیز پیوست نشده است و به موجب مواد 581 و 582 قانون مدنی تصرف احد از شرکاء در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر غصب و موجب ضمان است، نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه واصله اجرت المثل قدرالسهم خواهان را برآورد و ارزیابی نموده که مورد اعتراض وکلای خوانده ردیف اول قرار گرفته و هیات سه نفره از کارشناسان نیز به شرح نظریه واصله به شماره 2634 - 93/8/26 ، ضمن شرح و توصیف ملک مورد ترافع، سرانجام جمع اجرت المثل قدرالسهم خواهان را معادل 163/221/340 ریال برآورد و ارزیابی نموده اند، که با وصف ابلاغ به وکلای طرفین مصون از تعرض آنان باقیمانده است و چون اظهارنظر هیات کارشناسان توجیها با ذکر مبانی و اساس نظریه بوده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد ،بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می‌شود و به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی، دادگاه خوانده مرقوم را به پرداخت مبلغ 163/221/340 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/896/640 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید ،همچنین محکوم می‌شود حق الوکاله را وفق تعرفه قانونی بپردازد ،صدور اجراییه منوط به ابطال مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود ،رای صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است.

رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهرانمدد شیرزاد ثمرین

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/09

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ب. باوکالت آقای م. فتحعلی پور به طرفیت تجدیدنظرخوانده اقای ع.الف. ر. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 163221340 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف دوسهم مشاع از نه سهم از ششدانگ پلاک ثبتی --- از 3471 اصلی بخش --- تهران وخسارات دادرسی مقرربوده باعنایت به جمیع محتویات پرونده وپاسخ استعلام ثبتی 40932 - 1394/11/05 اداره ثبت اسناد واملاک ولیعصر (عج)تهران دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادموثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری