شماره پرونده: ه- ع/ 9900872 - 0003597 شماره دادنامه: 140109970906000187-188 تاریخ: 05/04/1401
شاکیان: آقایان محمود صفری - بیوک مصلح مرنی
طرف شکایت: شهرداری منطقه 5 تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه شماره 458 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی معماری ایران و ابطال نامه شماره 29409/505 مورخ 1/5/96 شهرداری منطقه 5 کن
شاکیان دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته ابطال بند 6 صورتجلسه شماره 458 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی معماری ایران و ابطال نامه شماره29409/505 مورخ 1/5/96 شهرداری منطقه 5 کن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صورتجلسه شماره 458 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی معماری ایران
بند 6: اداره کل شهرسازی و طرح های شهری طی نامه های شماره 141761/87/812 مورخ 11/6/87 و 181866/87/812 مورخ 7/7/1387 طرح تفصیلی مستثنیات و مجموعه گردشگری- تفرجگاهی پارک کوهسار و ضوابط و مقررات چگونگی ساخت و ساز در این محدوده، تهیه شده توسط مهندسین مشاور منتخب منطقه پنج (شارمند) را به همراه یک برگ صورتجلسه مورخ 10/6/1387 تنظیمی در ارتباط با تصمیم مورخ 28/3/1387 کمیته کار فی مابین اداره کل شهرسازی و طرح های شهری و شهرداری منطقه پنج و مهندسین مشاور شارمند در خصوص چگونگی مواجه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار و نیز جدول برآورد ریالی موارد مذکور را مطرح نموده است.
طرح مجتمع تفرجگاهی کوهسار بخشی از دامنه های شمالی منطقه پنج به مساحت تقریبی 601 هکتار (به غیر از اراضی تعیین شده تحت عنوان مستثنیات) را در بر میگیرد این محدوده طی بند 12 صورتجلسه 349 کمیسیون ماده پنج مورخ 10/10/1381 به کاربری فرهنگی، تفریحی، تاسیسات و تجهیزات شهری (پارکینگ تفرجگاهی (پارک کوهسار) اختصاص یافته و مستثنیات تعیین شده در آن نیز مورد تایید قرار گرفته و مقرر شده که طرح راهبردی ساختاری و طرح تفصیلی و ضوابط مربوطه آن نیز تهیه و به کمیسیون ارائه شود. در پی مطرح شدن طرح راهبردی کوهسار در شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 23/8/1384 و به منظور تحقق پذیر نمودن طرح یاد شده و با توجه به وجود حدود 300 هکتار اراضی بایر در داخل محدوده پارک کوهسار، کمیسیون ماده پنج طی بند یک صورتجلسه 385 با تغییر کاربری حداکثر 60 هکتار اراضی پارک مذکور برای تامین معوض اراضی بایر موجود در آن با شرایط تعیین شده در آن مصوبه موافقت نمود. با توجه به گزارش کارشناس اداره کل شهرسازی و طرح های شهری، طرح کوهساران شامل پروژه هایی برای فضاسازی و طراحی محیطی است که قسمت اعظم آن، پارک احداث شده کوهساران به مساحت تقریبی 142 هکتار میباشد و قسمتهایی از منابع نفت شهران در این بخش واقع شده اند که در طرح پیشنهادی به کاربری های تفریحی و پذیرایی اختصاص یافته اند و در بخشهای دیگر بدون در نظر گرفتن لایه های ثبتی و مصوبات ملاک عمل و حقوق مکتسبه به طراحی فضاهایی به عنوان باغ پذیرایی و رستورانهای محلی و دیگر فضاهای تفرجگاهی به صورت نمادهای طراحی شهری اقدام شده که همراه ضوابط و مقررات مربوطه ارائه شده است. محدوده مستثنیات پارک کوهسار مساحتی در حدود 144 هکتار را در بر میگیرد که خود به سه محدوده شهرک نفت، شهرک کوهسار و اراضی موسوم به 60 هکتاری تقسیم شده اند. در این بخش اراضی ومحدوده های ساخته شده قبلی حتی الامکان حفظ و ساماندهی و جهت اراضی 60 هکتاری نیز طرح تفصیلی با ضوابط و مقررات چگونگی ساخت و ساز ارائه شده است. اداره کل شهرسازی و طرح های شهری در گزارش منضم به نامه شماره 3494/87/80 مورخ 17/2/1387 خواستار تغییرات و اصلاحاتی در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مربوط به کاربری باغات و پذیرایی در اراضی پارک کوهسار و نیز طرح مزبور شده بود.
موضوع قبلاً در جلسه مورخ 28/3/1387 کمیته کار مطرح و مقرر شد که جهت بررسی های تکمیلی به اداره کل شهرسازی و طرح های شهری عودت گردد. اداره کل مذکور طی نامه های صدرالذکر با ارسال صورت جلسه تنظیمی با شهرداری منطقه و مشاور منتخب منطقه در خصوص راهکارهای مواجه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار و همچنین جدول برآورد قیمت 16 مورد اراضی و املاک واقع در محدوده پارک مزبور (جمعاً به مبلغ دویست و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار تومان = معادل 000/775/743/278 هزار تومان) تقاضای طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج را مطرح نموده است.
موضوع در جلسه مورخ 14/8/1387 کمیته کار مطرح و با طرح پیشنهادی مجموعه گردشگری- تفرجگاهی پارک کوهسار و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری استفاده های مجاز و چگونگی ساخت و ساز در این محدوده با ملاحظات و شرایط ذیل موافقت به عمل آمد:
1- کلیه ساختمان های ساخته شده در این محدوده در زمان تخریب و نوسازی ملزم به رعایت ضوابط و مقررات و پهنه بندی طرح تفصیلی پارک کوهسار خواهند بود.
2- در گواهی های پایان ساختمانی که پس از این تاریخ جهت ساختمان های احداثی در محدوده پارک کوهسار صادر میشود. نوع کاربری بر اساس پهنه بندی مصوب طرح تفصیلی پارک کوهسار قید شود.
3- پروانه های صادره در این محدوده که هنوز اقدام به احداث بنا ننمودهاند بر اساس طرح تفصیلی پارک کوهسار و ضوابط و مقررات آن اصلاح شوند.
مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ 30/1/1387 کمیسیون مطرح و طرح پیشنهادی مجموعه گردشگری- تفرجگاهی پارک کوهسار ضمن تایید صورتجلسه مورخ 14/8/1387 کمیته کار و شرایط ذیل به تصویب رسید:
1- طرح پیشنهادی بدون تثبیت مکان عملکردهای مشخص شده و بر اساس سطوح عملکردهای مذکور مندرج در جدول صفحه 33 و 34 گزارش پیوست مورد تایید است.
2- کل محدوده طرح مشمول ضوابط و مقررات پهنه G طرح جامع شهر تهران میباشد و هرگونه طرح و مصوبه و ضابطه قبلی در این محدوده لغو میشود.
3- ضروری است که جهت تحقق طرح شهرداری تهران نسبت به تشکیل سازمان اجرایی طرح کوهساران شمالی تهران اقدام نماید.
نامه شماره29409/505 مورخ 1/5/96 شهرداری منطقه 5 کن
موضوع: در جواب: در خصوص ملک به پلاک ثبتی 696/121
بازگشت به نامه شماره 15122 مورخ 27/3/1396 در خصوص ملک صدرالذکر به اطلاع می رساند: مساحت باقیمانده و اصلاحی و عرض گذرها مطابق نقشه پیوست 500/1 شهرداری بوده و از متن پلک گذر 12 متری واقع در شمالغرب ملک عبور مینماید که این گذر ملک را به دو قطعه شمالی و جنوبی تقسیم مینماید و ضمناً ملک در طرح مستثنیات پارک کوهسار قرار داشته که طبق بند 6 صورتجلسه 458 کمیسیون ماده 5 صدور هرگونه مجوز و نقل و انتقال منوط به توافق مالک یه شهرداری و احقاق حقوق شهرداری از بابت 80% سهم شهرداری و 20% سهم مالک خواهد بود و این گواهی جهت هرگونه نقل و انتقال فاقد اعتبار بوده و صرفاً جهت اصلاح و صدور سند مالکیت دارای اعتبار میباشد.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مصوبه را مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 717 مورخ 23/9/1395 و 173 مورخ 27/5/1381 و 196 مورخ 16/9/1386 و 1443 مورخ 24/12/1395 و 386 مورخ 29/10/81 و 506 مورخ 13/2/96 و 127 مورخ 30/9/91 و مغایر با اصول 4 و 22 و 105 و 170 قانون اساسی و مواد 30 و 31 و 303 و 308 و 381 و 317 و 331 و 327 قانون مدنی و ماده 220 قانون ثبت اسناد و مغایر با قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای برنامه های عمومی دولت و شهرداریها مصوب 1358 و مغایر با اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از این جهت که تملک و تصرف املاک اشخاص به صورت مجانی ممنوع و خلاف مقررات قانونی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 4128215/99 مورخ 23/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
صرف نظر از اینکه شاکی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را طرف دعوی قرار نداده است ولی با این وصف با کمیسیون مزبور تبادل لوایح در تاریخ 23/12/99 136 انجام و پاسخی واصل نشده است.
ولی شهرداری تهران به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99/872-9 مورخ 25/12/99 اجمالاً پاسخ داده است.
اولاً: نظر به اینکه به موجب ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ،بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون مرقوم در این ماده قانونی انجام میشود و به موجب تبصره 3 ماده 5 قانو اخیرالذکر، بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران بر عهده معاونین ذیربط وزراء مسکن و شهرسازی کشور ،نیرو ،جهاد کشاروزی و معاونین و روسازی سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران و نیز رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای گذاشته شده است و همچنین با عنایت به اینکه مطابق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عایل شهرسازی و معماری میباشند، شکایت مطروحه به طرفیت شهردار، محکوم به رد است.
ثانیا: به موجب قسمت اخیر بند 6 صورتجلسه 458 کمیسیون ماده پنج مقرر گردیه است کل محدوده طرح مشمول ضوابط و مقررات پهنه G طرح جامع شهر تهران میباشد و هرگونه طرح و مصوبه و ضابطه قبلی در این محدوده لغو میشود از سوی دیگر از انجا که مبنای تصویب صورتجلسه موضوع شکایت ،ایجاد تغییرات در ضوابط و راهکارهای مواجه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار بوده است و در بندهای سه گانه ذیل صورتجلسه و حتی در متن بندهای مربوط به کمیته کار (جلسه مورخ 14/8/87) هیچگونه ضابطه ای در خصوص حداقل های مد نظر شاکی مقرر نشده است.
در توضیح اضافه مینماید همانطور که از مندرجات صدر بند 6 صورتجلسه مورد وصف پیداست، این صورتجلسه به منظور بررسی راهکارهای مواجه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار و همچنین جدول برآورد قیمت 16 مورد اراضی و املاک واقع در محدوده پارک مزبور تهیه و تصویب شده است که نه تنها قیدی از انچه نظر شاکی است ندارد، بلکه از آنجاکه مشارالیه مالک حدود500 متر مربع مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 67/8527 متر مربع تحت پلاک ثبتی 696/121 طبق سند مالکیت ضمیمه دادخواست تقدیمی است و اصولاً حقی طبق این صورتجلسه برای زمینهای مزروعی در نظر گرفته نشده، بنابراین اظهارات وی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: طبق سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران (1386) پهنه سبز و باز کلان حفاظت (G) گستره هایی از محدوده شهر است که نیازمند حفاظت بوده و مداخله در آن عمدتاً برای استفاده بهینه از این عرصه های سبز و باز، در محیط شهر ی در نظر گرفته شده است. همچنین ساخت و ساز در این پهنه ممنوع و یا بسیار محدوداست (تصویر پیوست 4) در مانحن فیه شاکی محترم شاکی محترم مصوبه کمیسیون ماده پنج دال بر تغییر کاربری ملک واقع در پهنه G به مسکونی و الزام ایشان به واگذاری 80% از اراضی بایر به شهرداری و 20% سهم مالکین نشده است، شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است
در همین راستا اضافه مینماید شکایت های مشابهی به خواسته ابطال بند 2-5 صورتجلسه 385 کمیسیون ماده پنج قانون مرقوم مصوب 19/10/1384 با همین قید مورد بحث (شرط واگذاری 80% رایگان املاک واقع در طرح مستثنیات پارک کوهسار و اختصاص 20 % از ملک به عنوان سهم مالک جهت صدور پروانه احداث بنا) مطرح شده، که منجر به صدور دادنامه 1688- 1689 مورخه 1/8/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شده است همچنین پیرو طرح شکایات متعدد دیگری به خواسته ابطال تعدادی از مصوبات شورای اسلای شهر تهران، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج پیرامون باغات کن ،برابر دادنامه شماره 346 مورخ 19/11/97 هیات تخصصی اراضی و شهرسازی، با توجه به اینکه مصوبات مورد اعتراض درخواست ابطال در راستای اختیارات تفویضی در مواد 2 و 5 قانو تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردراران میباشد، بنابراین مغایر قانون و خارج از اختیار شناخته نشده است
رابعا: در ارتباط با اراضی پلاکهای 121 و 122 اصلی موسوم به مرادآبادو حصارک کن مکاتباتی توسط شهرداری منطقه 5 با معاون محترم دادستان و رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران صورت گرفته است. شهرداری منطقه ذیربط ضمن ارائه لیست مالکین و متصرفین درخواست نموده است از آنجا که بخشی از اراضی ملی مورد سوء استفاده باغداران قرار گرفته که توسط اداره منابع طبیعی استان تهران به اداره راه و شهرسازی استان تهران تحویل گردیده است اقدام مقتضی صورت پذیرد که درادامه اقدمات قانونی لازم از جمله صدور اسناد مالکیت قسمتی از این اراضی به نام دولت درجریان است. شایان ذکر است اهمیت حفظ محدوده و حریم شمال شرق تهران به حدی است که پیرو گزارش سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت این محدوده به مقام معظم رهبری، معظم له دستور فرموده اند:« جناب آقای رئیس جمهور:
این گره فقط به دست دولت باز میشود. زمینهای شمال شرق تهران را به تعاونی ها فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کرده اند. همه ی آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود. وزارت مسکن آماده ی اجرای این طرح است لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد.»
خامساً: شاکی در قسمتی از دادخواست تقدیمی ضمن استناد به تعدادی از آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدد اثبات حقانیت د رطرح شکایت است که د رمقام پاسخ معروض می دارد:
اهم مندرجات دادنامه های مد نظر شاکی مغایرت وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاری و انتقال قسمتی از زمین افراد به شهرداری با اصل تسلیط و حاکمیت مشروع اشخاص باشد. د رحالی که بنا به مراتب پیش گفته ضابطه حاکم بر اراضی واقع در پارک کوهسار که با هدف ایجاد فضایی با کاربری های فرهنگی، تفریحی، تاسیسات و تجهیزات شهری، پارکینگ، تفرجگاهی برای شهروندان تهرانی وطبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری،کمیسیون ماده پنج و بر اساس منویات مقام معظم رهبری در اهمیت درخت و درختکاری و حفاظت از جنگلها و مراتع تنظیم و به تصویب رسیده اند ،علاوه بر اینکه فاقد منابع مالی برای شهرداری تهران و یا مجوز تسلیط بر اموال افراد است، صرفاً موجد تکلیف قانونی برای شهرداری جهت اقدام وفق مصوبات صدرالذکر است.
بنابراین به لحاظ اینکه،
- کل پلاک ثبتی 696/121 به مساحت 67/8527 متر مربع به صورت یک قطعه زمین مزروعی است که مشارالیه مالک مشاعی حدود 500 متر مربع از آن است.
- در بند 6 صورتجلسه 458 کمیسیون ماده پنج هیچگونه ضابطه ای در خصوص واگذاری 80 % ملک باقیمانده آن به عنوان قدرالسهم مالک مقرر نشده است.
- صرف اشاره شاکی به تبدیل قطعات مجاور املاک وی به ساختمان دلیل قانونی ابطال مصوبه مورد وصف محسوب نمی گردد. چرا که علاوه بر این که، صرف ارائه چند قطعه عکس ناواضح، مدرک معتبری دال بر صدور پروانه ساختمانی برای ملک مجاور ایشان شناخته نمی شود، چه بسا املاک مورد نظر وی جزء مستثنیات پارک کوهسار باشند که طبق مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری و با شرایط خاص ،امکان احداث بنا برای آنها فراهم آمده باشد. لذا برغم اظهارات مشارالیه هیچگونه الزامی برای شهرداری از حیث صدور پروانه ساختماین برای ملک مزروعی وجود ندارد مضافاً اینکه شهردای صرفاً ملکف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج میباشد.
- بر فرض محال پذیرش استنباط شاکی ضابطه مربوط به نحوه توافق در مورد اراضی بایر محدوده گردشگری کوهسار اراضی شهری طبق دادنامه شماره 1688- 1689 مورخ 1/8/97 هیات محترم عمومی به لحاظ عدم وضع قاعده آمره و مبنای اقدام آن در قالب توافق فیمابین، مورد تائید قرار گرفته است، بنابر این استناد شاکی به دادنامه های مورد وصف به دلیل عدم انطباق با مصوبه مورد اعتراض وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است.
علیهذا بنا به مراتب معروضه فوق و با عنایت به اینکه نامه شماره 29401/505 مورخ 1/5/96 شهر یا منطقه ذیربط عنوان اداره ثبت اسناد و املاک کن صرفاً انعکاس ضوابط و مقررات حاکم و به منظور جلوگیری از اقدامات ثبتی بر خلاف مصوبات ملاک عمل میباشد بدیهی است درخواست شاکی مبنی بر ابطال اینگونه مکاتبات علاوه بر نقض مقررات حاکم نتیجه ای بجز ایجاد هرج و مرج در نحوه برخورد با متقاضیان و ایجاد رویه نامطلوب و غیره منطبق با سیاست حاکم بر تبدیل محدوده کوهسار به صورت تفرجگاهی ،تفریحی و فرهنگی و... نخواهد داشت. و با ملحوظ نظر قراردادن دادنامه های صادر از آن هیات محترم و هیات تخصصی اراضی و شهرسازی در خصوص مصوبات قانونی املاک واقع در اراضی کوهسار و باغات کن و حکم مقرر در ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر الزام شهرداری ها به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است، از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رد شکایت را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
شاکی در دادخواست خود مصوبه را به این جهت مغایر قانون اعلام کرده است که ملک وی در طرح مستتئنیات (مسکونی) پارک کوهسار قرار گرفته و شهرداری به موجب مصوبه مورد درخواست ابطال صدور پروانه را منوط به این کرده است که هشتاد درصد ملک مجانی به شهرداری واگذار و در بیست درصد باقیمانده به صورت تجمیعی برج باغ احداث شود و در لایحه تکمیلی مورخ 1/6/99 نیز مصوبه را از این لحاظ مغایر قانون اعلام کرده است که در آن اجازه تملک بخشی از املاک اشخاص به صورت مجانی داده شده است با توجه به اینکه در بندهای سه گانه مصوبه جلسه مورخ 30/10/87 در بندهای سه گانه هیچگونه اشاره و تصریحی نشده است نه اشخاص باید قسمتی از ملک خود را در زمان صدور پروانه مجاناً به شهرداری تملیک نمایند و تصویب طرح های شهری از وظایف کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد بنابراین مصوبه مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد.
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
پرونده شماره ه- ع 9900872 مبنی بر درخواست ابطال 1. بند 6 صورتجلسه شماره 458 کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2. نامه شماره 505/29409 مورخ 1/5/1396 شهرداری منطقه 5 کن در جلسه مورخ 15/12/1400 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفته و اعضاء هیات به اتفاق آراء به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه شاکی مدعی است ملک وی جزء مستثنیات (مسکونی) پارک کوهسار بوده و شهرداری صدور پروانه را منوط به واگذاری مجانی 80 درصد از ملک مزبور نموده است درنتیجه اجازه تملک بخشی از املاک اشخاص به صورت مجانی داده شده است لکن در هیچ کدام از بندهای سهگانه مصوبه مورد اعتراض اشارهای نسبت به واگذاری بخشی از املاک شهروندان به شهرداری وجود ندارد و با عنایت به اینکه تصویب طرحهای شهری از وظایف کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
مطابق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین دو خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 29409/505 مورخ 1/5/1396 شهرداری منطقه 5 به ثبت کن و همچنین صدور مجوز تفکیک و پروانه ساخت به دلیل اینکه ناظر به مورد خاص میباشد، به اتفاق آراء اعضاء هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و پرونده مستند به بند (د) ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میشود.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری