شماره پرونده: ه- ع/ 0000462 شماره دادنامه: 140109970906000186 تاریخ: 05/04/1401
شاکیان: آقایان نعمت اله، حبیب اله و حجت اله خزایی و خانم اقدس خزایی با وکالت آقای محمدحسین دلاوری
طرف شکایت: شهرداری چهاردانگه، شهرداری تهران وکمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر چهاردانگه مورخ 18/11/91
شاکیان دادخواستی به طرفیت شهرداری چهاردانگه، شهرداری تهران وکمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به خواسته ابطال بند 4 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر چهاردانگه مورخ 18/11/91 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر چهاردانگه مورخ 18/11/91
بند 4: اصلاح هندسی خیابان شهید حبیبی عدل از تقاطع خیابان شهید حاج احمد تا خیابان شهید آهوان به صورت تعریض از شمال معبر
نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضا میشود) با مورد درخواست موافقت گردید.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شهرداری و کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1391 از حدود و ً طرح جامع شهری و تطبیق طرح تفصیلی با طرح جامع شهری را رعایت ننموده و از این صالحیت خود تخطی نموده و عمال ً طریق باعث سلب مالکیت مشروع و قانونی موکلین و اعمال تبعیض در طرحهای تعریض قبل و بعد از سال 1391 نموده است توضیح اینکه هنگام تعریض خیابان و اصلاح هندسی خیابان میبایست طرح از قسمت شمالی و جنوبی خیابان اجرا گردد نه اینکه صرفاً از یک طرف و قسمت شمالی و تجاوز به ملک موکل و حقوق مالکانه وی باشد چراکه اساساً اجرای طرح عمومی میبایست در راستای منافع عموم جامعه باشد نه تضیع حقوق مالکانه یک شخص و روا داشتن تبیعض به موکلی که این اقدام کمیسیون مذکور مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی و نظریه مورخ 30/11/1389 شواری محترم نگهبان میباشد
2- نظر به اینکه طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری تصویب گردد و بحث تعریض معبر نیز باید منطبق با طرح جامع شهری و به طور یکسان اعمال گردد و این است که نقشه های تفصیلی و تغییرات آنها نباید مغایر طرح جامع شهری و موثر در اساس آن باشد و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تغییرات نقشه های تفصیلی را که در اساس طرح جامع شهری موثر است نباید تایید و تصویب نماید و اقدام کمیسیون در اینخصوص نیز مغایر ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 میباشد
3- شورای عالی شهرسازی و معماری، با هدف هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی، با توجه به نیازهای فعلی و آتی شهر و مقتضیات محل و مصالح عموم، اقدام به تصویب طرح تفصیلی مینماید. که این هرگز به معنی محدود نمودن حقوقق مالکانه برخلاف اصول 22و47 قانون اساسی است و احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد تضمین قرار گرفته است و این دو اصل با عبارات مختلف در مقام بیان «اصل احترام مطلق به حق مالکیت» هستند
4- بر اساس ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده4 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها مصوبه شماره 123539- ت 50752 ه- مورخ 20-10-1393 هیات وزیران (پیشنهاد انجام اصالح هندسی، کم کردن عرض سواره رو، ایجاد پیاده رو و اقدامات مربوط به تعیین جهت حرکت در معابر شریانی پس از مطالعه و تهیه طرح توسط شهرداری و اتخاذ تصمیم در شورای شهرستان با رعایت سلسله مراتب شبکه معابر و ضوابط طرح های هادی و تفصیلی قابل اجرا میباشد و مصوبه مورد اعتراض بدون رعایت تشریفات قانونی مذکور وضع گردیده مغایر قانون مقررات مذکور میباشد.
5- مطابق رای شماره 947 مورخ 12/05/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید تغییرات نقشه های تفصیلی موثر در طرح جامع شهری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است و از آنجاییکه کمیسیون ماده 5 برخالف مفاد رای هیات عمومی چون اصلاح هندسی خیابان و اجرای طرح موجب تغییر طرح تفصیلی خواهد شد و موثر در طرح جامع شهری است باید این مصوبه که مورد اعتراض میباشد به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع ماده 2 قانون مذکور می رسید با توجه به اینکه دلیلی بر این معنا که شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را تایید کرده باشد ارایه ننموده است بنابراین مصوبه معترض به فاقد اعتبار و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری میباشد.
خلاصه مدافعات طرفیت شکایت:
شهرداری تهران و چهاردانگه به موجب لوایحی اعلام کرده اند که موضوع ارتباطی با شهرداری ندارد و کمیسیون ماده 5 باید مستقلا لایحه ارسال نماید. کمیسیون ماده 5 علیرغم تبادل لوایح پاسخی ارسال نکرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییرنام وزارت ابادای و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور ومروردرشهرددر طرح تفصیلی ان شهر تعیین میشود و مرجع وضع و تغییر ان کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شواریعالی شهر سازی و معماری ایران است بنابراین عمده اعتراض شاکی از این جهت که مصوبه ناظر بر تعریض خیابان از یک طرف بوده و منافع عموم رعایت نشده و مغایر مقررات اعلام شده میباشد به نظر وارد نمیباشد چون کمیسیون برابر مقرات فوق در حدود اختیار قانونی مبادرت به وضع مصوبه نموده و مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد در نتیجه قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:
احمد رامندی
پرونده شماره ه- ع 0000462 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر چهاردانگه مورخ 18/11/1391 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 18/11/1391 ابلاغی 15/12/1391، در جلسه مورخ 22/3/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت شد:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مذکور قرار دارد بنابراین اصلاح هندسی خیابان در صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری