هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/94/543 دادنامه: 220 تاریخ: 9/10/96
شاکی: خانم فاطمه امیری
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره 2133/94/100 مورخ 28/3/94 سازمان تامین اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت: عبارت «پرداخت هزینه های مربوط به صورت یکجا » در سطر پنجم بخشنامه فوق الذکر: با استناد به بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور... بنابراین کلیه دستگاه های مشمول قانون میبایست ضمن ارسال درخواست متقاضی مبنی بر بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی، موافقت خود را با بازنشستگی وی و همچنین پرداخت هزینه های مربوطه به صورت یکجا، صریحاً اعلام و مراتب را جهت بررسی سوابق و شرایط احراز به شعب سازمان ارجاع نمایند.
دلایل شاکی بر ابطال مقرره مورد شکایت: سازمان تامین اجتماعی علیرغم مستندات موجود (بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و تبصره ماده 6آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 26/12/86) در سطر پنجم بخشنامه صدرالذکر با درج « پرداخت هزینه های مربوط به یکجا » مابه التفاوت مستمری بابت پرداخت ایام زودتر از موعد مقرری مستمری را از کارفرمای مربوطه مطالبه مینماید که با توجه به عدم تعلق سنوات ارفاقی به کارمندان دولت این امر برخلاف نص صریح قانونگذار بوده و موجب گردیده دستگاه های ذیربط با درخواست کارکنان متقاضی بازنشستگی پیش از موعد مخالفت نمایند.لذا ابطال این قسمت از بخشنامه مورد تقاضا میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: دفاعیات شکلی: شکایت مشابهی سابقاً مطرح که طی دادنامه شماره 93130/ ب /67 مورخ 14/4/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، اقدامات سازمان را مورد تایید قرار داده است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار میباشد.
دفاعیات ماهوی: استنباط شکلی از نحوه اجرای بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 94 کل کشور صحیح نمیباشد چرا که قانونگذار در مقرره مذکور به محل تامین هزینه های ناشی از اجرای حکم اشاره نموده و صرفاً منحصر به پاداش پایان خدمت و کسورات بازنشستگی متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد نمیباشد و حسب نامه معاون حقوقی وقت ریئس جمهور به شماره 143539/17317 مورخ 22/7/91 ضمن منتفی دانستن دریافت کسور حق بیمه بابت سنوات ارفاقی، بر وصول و تامین بار مالی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد تاکید گردیده است مضافاً اینکه به دلایل اتمام مهلت اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موجبی جهت رسیدگی به آن وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: موضوع این شکایت ربطی به شکایت پرونده ه- ع 93/120 دادنامه 130 مورخ 14/4/94 - 93/ ب / 67 (دادنامه 93130/ ب /67 مورخ 14/4/94) هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ندارد چرا که شکایت سابق مربوط به تغییر عبارت « مابه التفاوت بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی » مندرج در مواد 5 و 6 آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد به عبارت « حقوق با زنشستگی بابت سنوات ارفاقی » مندرج در جزء 2 بند « ج» بخشنامه شماره 53 سازمان تامین اجتماعی میباشد در حالی که شکایت حاضر مربوط به هزینه های باز نشستگی بدون سنوات ارفاقی است، مضافاً اینکه مضمون رای 413 مورخ 18/5/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی از این است که بخشنامه 53 سازمان تامین اجتماعی در مقام اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت میباشد. ثانیاً: در قسمت انتهایی بند « ج » ماده 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، محل اعتبارات هزینه های اجرایی حکم بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (البته بدون سنوات ارفاقی) را بیان کرده و بخشنامه معترض عنه نیز در سطر پنجم پرداخت هزینه های مربوط به بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی را بصروت یکجا بیان نموده است و نهایتاً اینکه مغایرتی بین بخشنامه (سطر پنجم) و قانون بودجه سال 94 (بند ج ماده 18) وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: موحدی نیا
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه نظر به اینکه هیچ گونه مغایرتی بین عبارت «پرداخت هزینه های مربوط به صورت یکجا» در سطر پنجم بخشنامه معترض عنه با قوانین استنادی شاکی (بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و تبصره ماده 6 آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 26/12/86) وجود نداشته و بلکه بالعکس عبارت معترض عنه در بخشنامه ذکر شده در راستای تحقق قوانین استنادی یاد شده بوده فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و اتفاق آراء کلیه اعضای هیات تخصصی بر غیر موجه بودن شکایت و نهایتا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری