هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/210 دادنامه: 219 تاریخ: 9/10/96
شاکی: کانون انجمن های صنفی کامیونداران استان اصفهان با وکالت خانم عاطفه تقی زاده
طرف شکایت: اداره کل درآمد بیمه تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 51834/5020 مورخ 5/10/90 اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران،
با سلام
عطف به نامه شماره 269472/30 مورخ 24/12/89 به عنوان دفتر حقوقی و دعاوی در خصوص شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی به قراردادهای حمل و نقل که با شرکت های حمل و نقل منعقد می گردند به آگاهی می رساند: قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکاران و واگذارندگان کار صرفنظر از نوع و موضوع عملیات پیمان مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واگذارندگان کار مکلفند از هر صورت وضعیت پیمانکار پنج درصد به عنوان سپرده و ودیعه پرداخت حق بیمه کسر و نگهداری و پرداخت سپرده مذکور و مطالبات نهایی (آخرین قسط) پیمانکاران را موکول به ارائه مفاصاحساب از این صندوق نماید. بدیهی است در صورتی که مطالبات پیمانکار بدون اخذ مفاصاحساب مزبور به پیمانکار پرداخت شود واگذارنده کار مسئول پرداخت مطالبات سازمان خواهد بود.(مدیر کل درآمد حق بیمه)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی از دو جهت نامه یاد شده را قابل ابطال دانسته اول اینکه این نامه قرارداد حمل و نقل را مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی دانسته است. حال آنکه قرارداد حمل و نقل خارج از مصادیق مقاطعه کاری است و مشمول مقاطعه کاری مقرر در ماده مرقوم نیست. ثانیاً: به استناد ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری رانندگان خود موظف به پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی هستند که طبق ماده 35 آن قانون تعیین میگردد و تحمیل وصول آن به اتحادیه و همچنین تسری ماده 38 به این قراردادها هم مخالف قانون مذکور است و هم پرداخت حق بیمه را به صورت مضاعف به راننده تحمیل می کند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه مورخ 2/7/96 اعلام داشته نظر به اینکه شاکی قبلاً شکایت مشابهی را داشته و به موجب دادنامه 72 مورخ 26/4/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی اقدامات سازمان را مورد تایید قرار داده موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است. طبق بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند بیمه شده اجباری محسوب میشوند و ماده 38 نیز کارکنانی که برای پیمانکاران کار می کنند باید به وسیله آنها بیمه شوند و کارفرما را مکلف نموده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد مینماید پنج درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب توسط سازمان نزد خود نگهداری نمایند. با توجه به بررسی های به عمل آمده رانندگان و کمک راننده های قراردادهای حمل و نقل بیمه پرداز هستند و پس از اینکه در کارگاه های مشمول تامین اجتماعی مشغول کار میشوند از خویش فرما به بیمه شده تبدیل وضعیت میشوند. بنابراین ماده 38 نسبت به این گونه رانندگان نیز تسری داده میشود.
نظریه تهیه کننده گزارش: در اینکه ماهیت قرارداد حمل و نقل چیست بین علمای حقوق نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آنها طبق ماده 513 قانون مدنی آن را قسمی از احتمام عقد اجاره می دانند و بعضی نیز وفق ماده 378 قانون تجارت نوعی عقد وکالت تلقی می کنند تا به عنوان وکیل، راننده مسئولیت رساندن بار را به مقصد معین بر عهده بگیرد. اما واقعیت این است که قرارداد حمل و نقل خود عقد مستقلی است که نه کاملاً با مقرات وکالت منطبق است و نه با اجاره. در ما نحن فیه نیز قرارداد حمل و نقل را نمی توان در زمره مقاطعه کاریها تلقی کرد. ماهیت قرارداد حمل و نقل به گونه ای است که معمولاً پس از انجام کار، متصدی حمل و نقل با سفارش دهنده ملاقاتی ندارد و یا به ندرت اتفاق می افتد به صورت مستمر با هم در تعامل باشند و با مطالعه شرایط عمومی پیمان که کلیه مقاطعه کاران موظف به رعایت آن هستند مشخص است که قراردادهای حمل و نقل در قالب شرایط عمومی پیمان نمی گنجد و به همین علت بخشنامه 842/54/1088/102 مورخ 3/3/78 که در اجرای ماده 23 قانون برنامه و بودجه صادرگردیده قراردادهای حمل و نقل را مشمول پیمانکاری ندانسته و صراحتاً آنها را از مصادیق پیمان خارج کرده است. بنابراین به نظر میرسد شاکی خود پیمانکار بوده و متصدی حمل و نقل پیمانکار جزء و یا حتی کارگر شاکی محسوب نمی شود و تحمیل وصول حقوق سازمان تامین اجتماعی از متصدیان حمل و نقل به شاکی به استناد ماده 38 صحیح نمیباشد و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: اسدی
رای هیات تخصصی
اکثریت قریب به اتفاق اعضا هیات تخصصی نامه شماره 51834/5020 مورخ 5/10/90 صادره از اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را که قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی تلقی نموده، مغایر با قانون ندانسته و با استناد به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری