هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/660 دادنامه: 218 تاریخ: 9/10/96
شاکی: آقای مسعود فریدونی فرزند عبدالصمد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملارد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره 1603 عوارض بهای خدمات شهرداری ملارد مصوب 1395 از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت:
تعرفه شماره (3)
عوارض بناهای مسکونی مغایر و بدون پروانه و مازاد بر تراکم (عوارض زیر بنا و مازاد بر تراکم) در کاربری مربوطه به ازاء هر متر مربع بنای ناخالص که کمیسیون های ماده صد جریمه و ابقاء گردیده اند به شرح ذیل خواهد بود.
مشاعات
تراکم مازاد تا
60%
تراکم مازاد 61
تا 120 %
تراکم مازاد از
121 تا 180%
تراکم مازاد از
181 تا 240%
تراکم مازاد از
241 تا 300%
تراکم مازاد از 301 % و بالاتر
1p
000/400 ≥ p5
000/640≥p8
000/800≥p10
000/280/1≥p16
000/600/1≥p20
000/920/1≥24
تبصره (1) عوارض بناهای مازاد بر تراکم مجاز تجاری،اداری،صنعتی و.... که در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها در کاربری مربوطه ابقا ء گردیده اند علاوه بر عوارض صدور طبق تعرفه مربوطه به شرح رابطه ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
در کاربری تجاری معادل 000/440/1≥p18، (در خصوص بالکن داخل تجاری 000/640≥ p 8 و انباری تجاری 000/480≥ p6)، در کاربری اداری 000/640≥ p8، در کاربری صنعتی 000/480≥ p6 و سایر کاربری ها 000/400 ≥ p 5
تبصره (2) عوارض مازاد بر سطح اشغال مجاز نسبت به ضوابط طرح های مصوب در کاربری های تجاری و خدماتی به ازای هر متر مربع عرصه معادل p6 و در سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع عرصه مازاد بر سطح اشغال مجاز معادل p3 محاسبه و اخذ خواهد شد.
توضیح: عوارض موضوع این تبصره (2) صرفا در خصوص تخلفات و اقدامات مغایر با ضوابط پیش بینی شده در خصوص سطح اشغال مجاز و در صورت صدور رای ابقاء و جریمه از ناحیه کمیسیون های ماده صد مستقر در شهرداری در سال 1395 ملاک عمل خواهد بود.
تعرفه شماره (16)
عوارض و بهاء خدمات بهره برداری از واحد های تبدیلی غیر مجاز یا مغایر با پروانه ها و گواهی های عدم خلاف یا پایانکار با نوع بهره برداری مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی در کاربری های غیر مرتبط
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشا فانونی
توضیحات
1
تبدیل پیلوت ومشاعات به مسکونی
P5
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده و بند ج ذیل ماده 174 برنامه پنجم توسعه
تبصره1: بر اساس ابقاء توسط ک م 100 چنانچه تبدیل پیلوت و زیرزمین به مسکونی در حد 60% باشد محاسبه عوارض و بهاء خدمات بهره برداری بر اساس این تعرفه و چنانچه بیش از 60% باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراکم مجاز خواهد بود.
تبصره2: بر اساس ابقاء توسط کمیسیون ماده صد محاسبه بهای خدمات بهره برداری تبدیل بناهای مفید به تجاری یا اداری در کاربری غیر مرتبط بر اساس این تعرفه خواهد بود.
تبصره 3: در صورت ارسال درخواست تبدیل و تغییر کاربری بناهای دارای عدم خلاف یا پایان کار به کاربری بالاتر طبق تعرفه مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره 4: در صورت تبدیل بنا با نوع استفاده انباری و تاسیسات به انبار تجاری عوارض و بهاء خدمات بهره برداری معادل 30% ضرایب تبدیل انباری و تاسیسات به تجاری با ضرایب طبقه وقوع تخلف خواهد بود.
تبصره5: عوارض و بهاء خدمات موضوع این تعرفه صرفا،مشمول بناهای مغایر و بدون پروانه در کاربری غیر مرتبط میباشد.
2
تبدیل بنای مسکونی به تجاری در طبقه همکف
P12
3
تبدیل زیر زمین از بنای مسکونی به تجاری
P7
4
تبدیل در سایر طبقات از مسکونی به تجاری
P6
5
تبدیل پیلوت، پارکینگ وسایر مشاعات در همکف به تجاری
P20
6
تبدیل پیلوت،پارکینگ وسایر مشاعات در زیر زمین به تجاری
P12
7
تبدیل مسکونی به اداری در تمامی طبقات
P5
8
تبدیل بناهای کارگاهی و صنعتی و اداری به تجاری درطبقه همکف
P8
9
تبدیل بنای اداری به تجاری در سایر طبقات
P6
10
تبدیل درنوع استفاده ازبناهای مجاز دامداری ومرغداری به صنعتی
P5
11
تبدیل بنای مسکونی به آموزشی - درمانی- بهداشتی
P3
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص تخلفات ساختمانی که از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعیین تکلیف و حکم به جریمه صادر میشود علاوه بر جریمه با تصویب مصوبه معترض عنه اقدام به وضع عوارض نموده و این در حالی است که اخذ هر گونه وجه با هر عنوانی ولو عوارض یا بهای خدمات از جمله مجازات مضاعف میباشد. ضمن اینکه به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده است ممنوع میباشد. از طرفی مصوبه مورد شکایت مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 358 الی 354 مورخ 14/11/80 و 1818 مورخ 6/11/93 میباشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملارد علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است.
نظریه تنظیم کننده گزارش: با عنایت به اینکه مبناء و منشاء اخذ عوارض با جریمه کمیسیون ماده صد دو امر مجزا و متفاوت از هم بوده به نحوی که جریمه موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی بوده و انواع عوارض در حقیقت از جمله حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات میباشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: پیوست
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 - 25/11/83 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها میباشد، بنابراین تعرفه های 16 و 3 عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد مبنی بر وضع عوارض برای صدور پروانه در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه و عوارض برای اضافه بناهای ابقاء شده در کمیسیون های ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری