شماره پرونده: 0001598 شماره دادنامه: 140009970906011399 تاریخ: 14/12/1400
شاکی: آقای محمود بیانی بندپی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 21 دستورالعمل اجرایی شماره 99/33248/ص مورخ 1/9/1399 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 99/33303/ص مورخ 3/9/1398
طرف شکایت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
گردش کار:
آقای محمود بیانی بندپی به موجب دادخواستی ابطال تبصره یک ماده 21 دستورالعمل اجرایی شماره 99/33248/ص مورخ 1/9/1399 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 99/33303/ص مورخ 3/9/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی درخواست ابطال مصوبه های فوق الذکر را به دلیل مغایرت با قوانین و اصول ذیل نموده است:
1- مغایرت با اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
2- بند 4 و 5 مصوبه 39228/ت57373ه مورخ 15/4/1399 هیات وزیران
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانهG4b) بارگذاری نماید.
5- دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاههای اظهارشده با مشخصات دستگاههای تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده میرسد.
3- مواد 13 و 506 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 13 - تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر: الف - فوت متهم یا محکومٌعلیه ب - گذشت شاکی یا مدعیخصوصی در جرایم قابل گذشت پ - شمول عفو ت - نسخ مجازات قانونی ث - شمول مرور زمان در موارد پیشبینیشده در قانون ج - توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم تبصره 1 - درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد. تبصره 2 (اصلاحی 24/3/1394) - هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه در جرایم حقالناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولیّ یا قیّم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده 506 - موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعیخصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.
4- خلاف اصول حقوقی تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده 21- در خصوص پرونده های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول جریمه های نقدی نشده است، ر صورت درخواست محکوم علیه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رای تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف الجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر، متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام ننماید حکم صادره مجددا در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
تبصره 1: دستگاههای ضبط شده به موجب حکم قطعی قابل استرداد نخواهد بود. اعم ازینکه جرایم نقدی به صورت کامل وصول شده یا نشده باشد.
تبصره 2: پس از دریافت گواهی، شعبه اجرای احکام نسبت به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده رای جهت اتخاذ تصمیم اقدام مینماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی طرف شکایت لایحه ی دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال ننموده اند.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت آقای محمود بیانی بندپی به طرفیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 21 دستورالعمل اجرایی شماره 33248/99/ص مورخه 1/9/1399 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 33303/99/ص مورخه 3/9/1398 با عنایت به محتویات پرونده و اینکه ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادرسی های کیفری بوده و تبصره موضوع خواسته شاکی مربوط به تعزیرات میباشد که ایندو ماهیتاً با هم فرق دارند فلذا تبصره موضوع شکایت مغایر قانون فوق و مواد قانونی مورد استناد شاکی نبوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری