تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۰۵

پیام: در مواردی که نفی نسب، با دلیل قطعی علمی و پزشکی اثبات شده باشد از شمول قاعده فراش و مواد مربوطه از قانون مدنی خارج است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۹ آقای ع.م. دادخواستی به‌طرفیت خانم پ.م. با وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم بر نفی نسب فرزند منسوب به خواهان به دادگستری اصفهان تقدیم می‌نماید که به شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی محول می‌شود. نامبرده به ضمیمه دادخواست خود علاوه بر فتوکپی مصدق شناسنامه خود را خوانده و فرزند موردنظر و سند ازدواج دو فقره نتیجه آزمایشات مولکولی تعیین DNA که انتساب فرزند مزبور به وی را مردود اعلام نموده است ضمیمه دادخواست می‌نماید. در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۳۰ آقای الف. و. از طرف خوانده اعلام وکالت می‌نماید که نسخه‌ای از قرارداد وی ضمیمه پرونده می‌گردد وکیل مزبور در همان تاریخ طی لایحه خود به نکات زیر اشاره می‌نماید الف- زوج در پرونده دیگری تقاضای طلاق نموده است بنابراین قصد وی مفارقت و جدایی است و در این پرونده مایل است ضمن پیگیری قصد مزبور خوانده را از حقوق قانونی خود محروم نماید. ب- آزمایشات DNA که از سوی خواهان ارائه شده با توجه به اینکه از سوی زوج ارائه شده و قبل از آزمایش توسط مرجع قضایی تعیین هویت نشده دلیل قطعی بر نفی نسب نمی‌باشد. به علاوه در این آزمایش‌ها احتمال خطا و اشتباه وجود دارد ج- دلائلی بر اثبات نسب مزبور وجود دارد که نتیجه آزمایش مزبور واقعی می‌سازد. ازجمله عدم ارائه دلیل و شاهد معتبر برای ارتکاب جرمی که می‌تواند منشأ این فرزند باشد و نیز قاعده شرعی فراش که به اجماع فقها و چنین فرزندی را منتسب به شوهر شرعی و قانونی می‌نماید و بالاخره اقرار کتبی و عملی زوج به نسب با اخذ شناسنامه برای وی و تأمین مخارج بیمارستان وضع حمل و عدم اعتراض به مسئله نسب تا حدود ۵ ماه پس از تولد کودک د- طبق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی ادعای نفی نسب باید در مهلت دو ماهه انجام شود و پس از گذشت مدت حدود یک سال قابل استماع نیست با توجه به این دلائل تقاضای رد دعوی را نموده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۳۰ با حضور وکلای طرفین و خوانده وارد رسیدگی می‌شود. وکیل خواهان اعلام کرده خوانده در ابتدا ادعایی در این مورد نداشته لکن وجود قرائن در این مسئله وی را وادار به بررسی بیشتر نموده و سرانجام مبادرت به آزمایش پزشکی در تهران و اصفهان کرده است که نتیجه آزمایش‌های مزبور دلائل بر نفی رابطه پدر فرزندی بین خواهان و کودک موردنظر می‌باشد. خوانده اظهار داشته من ادعا را قبول ندارم فرزند موردنظر متعلق به هر دوی ما است. وکیل خوانده ضمن ارائه بعضی توضیحات نظر دادگاه را به نکات مذکور در لایحه کتبی معطوف نموده است. وکیل خواهان درخواست نموده است که با ارجاع امر به پزشکی قانونی رفع شبهه از جهت هویت آزمایش‌شوندگان نمایند و اینکه استناد به ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی برای این مورد صحیح نیست زیرا در صدر این ماده اشاره نموده (در مورد مواد قبل...) و لذا ماده از مانحن‌فیه که خواهان دارای دلیل پزشکی قطعی بر نفی ولد است منصرف می‌باشد و قاعده فراش در مورد فقدان دلیل قاطع بر نفی نسب حکومت می‌کند و با وجود دلیل قطعی بر نفی نسب جای استناد به قاعده فراش و با تبع به مواد ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ نیست. در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۰ دادگاه در وقت فوق‌العاده پرونده را مد نظر قرار داده و با توجه به محتوای اظهارات طرفین در جلسه دادرسی قرار ارجاع به کارشناس (پزشکی قانونی) جهت انجام مجدد آزمایش DNA در خصوص رابطه پدر و فرزندی بین خواهان و فرزند موردنظر صادر می‌نماید. متعاقب آن در تاریخ ۹۱/۲/۹ قرار به طرفین ابلاغ و پس از اعلام آمادگی طرفین طی نامه ۹۰۰۸۰۱ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۰ طرفین (آقای ع.م. و خانم پ.م.) به همراه م. (کودک) موضوع دعوای نفی نسب به پزشکی قانونی جهت انجام مجدد آزمایش DNA معرفی می‌شوند. پزشکی قانونی اصفهان در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۸ طی نامه شماره ۴۹۰۵/۴/۲ اعلام می‌دارد: در خصوص انجام آزمایشات DNA به‌منظور احراز رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. فرزند م. (پدر فرضی) خانم پ.م. (مادر) و طفل منسوب به آنان به نام م. صاحبان عکس‌های الصاقی به استحضار می‌رساند در بررسی شانزده منطقه مولکولی شاخص تعیین هویت مولکولی از DNA نامبردگان بین پروفایل ژنی پدر و پروفایل ژنی طفل پسر معرفی شده در مناطق مولکولی D۷- D۳- D۱۳- D۱۶- D۱۹- VW۸- D۱۱- D۵ ناسازگاری ژنی وجود دارد درنتیجه با توجه به مجموع آزمایش‌ها و محاسبات آماری، رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. و طفل منتسب به وی به نام م. رد می‌گردد. نظریه پزشکی قانونی به طرفین ابلاغ می‌شود. وکیل خوانده در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ضمن تکرار برخی از مطالب لایحه قبلی با ادعای احتمال اشتباه در آزمایش‌ها به نظریه مزبور اعتراض و خواستار آزمایش مجدد می‌شود. لذا دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ طی شماره ۱۰۷۳ قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را صادر می‌نماید و متعاقباً پزشکی قانونی اصفهان طی شماره ۱۱۱/ک /۲ اعلام می‌دارد کمیسیون پزشکی مورد درخواست با شرکت سه نفر کارشناس، ۱ نفر متخصص پزشکی قانونی و یک نفر کارشناس ارشد ژنتیک تشکیل شد. پس از بررسی آزمایش‌های قبل و استماع اظهارات طرفین به شرح زیر اظهارنظر می‌شود. بر اساس آزمایش ژنتیک انجام شده در آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی اصفهان و در مرحله آزمایش مشابه انجام شده در آزمایشگاه خصوصی در اصفهان و تهران رابطه پدر و فرزندی فی‌مابین آقایان ع.م. و طفل منتسب به ایشان قطعاً رد می‌گردد. لازم به ذکر است که آزمایش مزبور احتمال خطا ندارد و نتیجه فوق صریح و قطعی است. وکیل خوانده مجدداً طی لایحه مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ با استناد به مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۲ قانون مدنی و قاعده فراش درخواست می‌کند چون این دعوی در مهلت قانونی تقدیم نشده قابل استماع نیست و تقاضای رد آن را می‌نماید. نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۵ شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی اصفهان طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۵۱۹۰۱۲۹۷ چنین رأی می‌دهد: در خصوص دادخواست آقای ع.م. به‌طرفیت خانم پ.م. به خواسته حکم نفی نسب فرزند به نام م. دادگاه نظر به اینکه تاریخ تولد فرزند ۱۳۸۹/۸/۱۱ بوده و تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۰/۵/۹ فلذا صرف‌نظر از نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی مستنداً به ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی به لحاظ انقضای مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن خواهان از تولد طفل حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. دلیل خواهان در موعد قانونی نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی می‌نماید که رسیدگی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان محول می‌شود. دادگاه مزبور بدون تحقیق بیشتر و بدون تشکیل جلسه دادرسی با ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه تقابل با قبول استدلال دادگاه بدوی طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۶۹۱۰۰۱۵۲ مورخه ۱۳۹۳/۲/۹ تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید، رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ به خواهان ابلاغ می‌شود و متعاقباً وکیل خواهان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۰ مبادرت به فرجام‌خواهی نموده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از قاعده فراش در فقه و مواد مربوط به آن در قانون مدنی (مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۵۹) این است که اگر رابطه زوجیت مشروعی بین یک زن و مرد برقرار باشد و نیز به‌صورت قطع یا احتمال؛ زوجه مذکور با فرد دیگر از طریق حرام رابطه زناشویی داشته باشد و سپس فرزندی از خانم مورد اشاره متولد شود و فرزند مزبور امکان الحاق به زوج مشروع و یا فرد دیگر را داشته باشد فرزند ملحق به زوج مشروع می‌باشد. این امر درصورتی است که امکان الحاق فرزند به رابطه زناشویی مشروع و غیر آن وجود داشته باشد. لذا اگر فرض تولد فرزند از شوهر مستلزم حامله بودن زن به مدت کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک‌سال باشد به تصریح مواد مزبور قاعده فراش جاری نمی‌شود همچنین ماده ۱۱۶۰ صراحت دارد که در صورت احتمال الحاق فرزند به شوهر قبلی و شوهر بعدی زن طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. بنابراین قانون‌گذار علاوه بر شرط وجود حمل بین ۶ ماه تا یکسال وجود امارات قطعیه را هم دلیل بر نفی ولد گرفته است. به علاوه با توجه به عدم صراحت قوانین در مورد برخی از فروض و مسائل جدیدالاحداث مثل انجام آزمایش‌های ژنتیک DNA و امثال آن که از جهت پزشکی به‌طور قطع در مورد نفی نسب اظهارنظر می‌کند و حکم آن در قانون به‌صراحت ذکر نشده برای قاضی رجوع به فتاوای معتبر ضرورت پیدا می‌کند و یکی از فتوای مسلم در فقه ضرورت حمایت زوج از نسب صحیح و نفی نسب غیرصحیح است همان‌طورکه امام خمینی (ره) در کتاب اللعان تحریرالوسیله در ذیل مسئله ۵ فرموده است «نعم یجب علیه ان ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکونه منه من جهه علمه باختلال شروط الالتحاق به اذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفیه لئلا یلحق بنسبه من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد» و در مسئله ۵ می‌فرماید و «ان جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه» که از مجموع آن استفاده می‌شود که درصورتی‌که زوج یقین به عدم تعلق فرزند به خودش داشته باشد می‌تواند بلکه لازم است آن را نفی کند در نتیجه این‌گونه موارد که با دلیل قطعی علمی و پزشکی نفی نسب اثبات شده باشد از مصب قاعده فراش و شمول مواد مربوطه از قانون مدنی خارج می‌باشد. به‌خصوص با توجه به اینکه در هر دو ماده مورد استناد دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر یعنی ماده ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ در صدر ماده حکم مذکور در ماده را به عبارت «در مورد مواد قبل» تقیید نموده‌اند بنابراین هیچ‌کدام از دو ماده مزبور شامل موضوع این پرونده که خواهان دارای دلیل قطعی پزشکی بر نفی نسب است نمی‌گردد. علی‌هذا فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه را وارد دانسته و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان اعاده می‌نماید.

مستشار، عضو معاون و رئیس شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور

رازینی- ناصح- یکتن خدایی