بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 90/713 دادنامه: 137 تاریخ صدور: 9/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
موضوع خواسته: تقاضای صدور حکم بر ابطال مورد شماره 3 از بخشنامه 174/65 ب مورخ 6/11/89
شاکی: آقای کمال الدین صادقی فرزند ابوالقاسم
طرف شکایت: 1- بانک مسکن 2- بانک مسکن بهشهر شعبه مرکزی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اظهار داشته: اینجانب دارنده اوراق مشارکت بانک مسکن و قطعات کوپن منضم هستم که در شمار اسناد در وجه حامل است و دارنده آن میتواند به بانک محال علیه مراجعه و سود متعلقه را در سر رسید دریافت کند. لیکن بانک مسکن به استناد بخشنامه موضوع شکایت و به عذر محافظت از حقوق دارندگان اوراق، پرداخت وجه آنها را مستلزم ارائه اصل اوراق مشارکت به بانک دانسته و از تادیه وجه با ارائه قطعات کوپن در سر رسید استنکاف مینماید. لذا از آنجا که قطعات کوپن اوراق مشارکت به تنهایی قابل معامله بوده و مالک برای مطالبه و دریافت وجه آن محق میباشد و الزام مقرر در بخشنامه مزبور با لزوم و ضرورت حفظ امنیت کل اوراق و نیز حکم مقرر در ماده 320 قانون تجارت و اصل 22 قانون اساسی مغایرت داشته و موجب تحدید و تضییع و سلب حق دارندگان اسناد مذکور است، ابطال این قسمت از بخشنامه را درخواست می نمایم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بخشنامه شماره 174/65/ب مورخ 6/11/89 توسط اداره خزانه و مبادلات بانک مسکن در خصوص دستورالعمل اجرایی انتشار و فروش اوراق مشارکت پنج ساله بانک مسکن صادر گردیده و به موجب بند ب - 3 بخشنامه، پرداخت سود اوراق مشارکت (پرداخت کوپن) منوط به ارائه اصل اوراق مشارکت میباشد که این بند دقیقاً بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است زیرا مطابق تبصره مزبور پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت منوط به رعایت شرایط مندرج در این اوراق بوده و این بانک به جهت احراز اصالت اوراق و حفظ حقوق مالک واقعی پرداخت سود یا وجه کوپن را منوط به ارائه اصل اوراق نموده است. ضمناً با ارائه اصل اوراق مشارکت، بانک میتواند احراز نماید که کوپن ارائه شده توسط مشتری مربوط به همان برگ اوراق است یا خیر. لذا از آنجا که صدور بخشنامه مورد شکایت مبتنی بر مقررات قانونی بوده و نتیجه آن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نهایتاً حفظ حقوق دارندگان اوراق است، شکایت مطروحه واهی و مردود میباشد و صدور حکم به رد آن مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به اظهارات و مدافعات مشتکی عنه پیرامون دلیل و مبنای صدور بند ب - 3 بخشنامه مورد شکایت و لزوم احراز اصالت و مالکیت قطعات کوپن اوراق مشارکت و جلوگیری از تضییع حقوق مالکان آنها و نیز عدم مغایرت بخشنامه با قوانین و مقررات استنادی شاکی به نظر اینجانب، موضوع شکایت مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از اختیار و صلاحیت مشتکی عنه نمیباشد. موسوی: امضا تهیه کننده گزارش
موضوع در جلسه مورخ 17/8/93 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان مطرح به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینمایم.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای کمال الدین صادقی فرزند ابوالقاسم به طرفیت بانک مسکن به خواسته تقاضای ابطال مورد شماره 3 از بخشنامه 174/65 ب مورخ 6/11/89، نظر به اینکه مورد شماره 3 از بند بخشنامه مورد شکایت برمبنای تبصره ذیل ماده 5 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان