بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92/940 شماره دادنامه: 136 تاریخ: 9/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بندهای 5 و 4 مصوبه کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 430/68693 - 4/11/1391
شاکی: آقای داود دوستی
طرف شکایت: وزارت مسکن و شهرسازی دفتر سازمانهای مهندسی و تشکیلات حرفه ای وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای داوود دوستی به موجب دادخواستی، ابطال بندهای 5 و 4 مصوبه کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 430/68693 - 4/11/1391 را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: مطابق مواد 7 و 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های مهندسی به دو دسته رشته های اصلی مهندسی و مرتبط با مهندسی تقسیم میشود و مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون مزبور حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها باید توسط کمیسیونی تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی برسد و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است. نظر به اینکه کمیسیون مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده در بندهای 4 و 5 مصوبه مورد اعتراض راجع به نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و همچنین راجع به دارندگان مدارک تحصیلی رشته های اصلی مهندسی اتخاذ تصمیم کرده اند که هر 2 مورد خارج از حدود اختیارات آنها مطابق تبصره 2 قانون یاد شده است ابطال آنها مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/4653 - 8/2/1383 توضیح داده است که: اولاً: به موجب ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص آن دسته از رشته اصلی و رشته های مرتبط مهندسی و حدود صلاحیت و اختیارات دارندگان این مدارک تعیین تکلیف گردیده است، به نحوی که برابر ماده فوق الذکر در تعریف رشته های اصلی قید شده است که رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک میباشد و همچنین برابر تبصره یک ماده 7 قانون در خصوص رشته های مرتبط با مهندسی قید شده است که رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد.
ثانیاً: برابر اختیارات تصریح شده قانونی به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون مارالذکر، هر گونه تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان این گونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد، لذا آن طور که مستحضرید تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط به موجب این قانون بر عهده کمیسیون مربوطه میباشد. با توجه به مراتب فوق الذکر و به لحاظ اهمیت به کارگیری نیروی انسانی متخصص در بخش ساختمان برابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های اصلی مهندسی و رشته های مرتبط با آن و چگونگی تعیین حدود صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی به شرح فوق تعریف و مشخص گردیده است که در همین راستا بندهای 4 و 5 مصوبه کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 430/68693 مورخ 4/11/1391 در کمیسیون فوق الذکر در چهارچوب قانون برابر با ضوابط و اختیارات مصرحه قانونی مذکور طرح و تصویب گردیده است. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
رای هیات تخصصی
با توجه به این که مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن (راه و شهرسازی)، فرهنگ آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوری) و رئیس سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان محول شده است و رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان مطابق تبصره یک ماده 7 قانون مرقوم رشته هایی است که عنوان آنها با رشته های اصلی موضوع ماده 6 قانون متفاوت بوده ولی محتوی علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان آنها خدمات فنی معینی را ارائه می کنند که در تبصره یک این ماده ذکر شده است بنابراین بند 4 مصوبه که ناظر بر دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی است که در هر دو مقطع یکسان است و نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه و اشتغال به کار مهندسی در آن به قانون و آییننامه اجرایی آن موکول شده است و اجد مطالبی مغایر قانون نیست و بند 5 مصوبه نیز مغایرتی با حدود اختیارات مصرح در تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد. این رای مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل تجدید نظر خواهی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است.
علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری