رای شماره 2060 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/97/2193 شماره دادنامه: 9809970906012060 تاریخ: 19/12/98

شاکی: آقای شریف مدنی

طرف شکایت: کمیسیون نظارت بر اصناف منطقه آزاد اروند رود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 28/1/1396 و 23/2/1396 کمیسیون نظارت بر اصناف منطقه آزاد اروند رود

شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت بر اصناف منطقه آزاد اروند رود به خواسته ابطال مصوبه مورخ 28/1/1396 و 23/2/1396 کمیسیون نظارت بر اصناف منطقه آزاد اروند رود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبات کمیسیون نظارت بر اصناف منطقه آزاد اروند رود

مصوبه مورخ 28/1/1396

موضوع: جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند - شهرستان آبادان

حاضرین در جلسه:

جناب آقای معتمدی رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند

جناب آقای عبود زاده مدیریت محترم بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت

جناب آقای مهجوری نماینده فرماندار ویژه آبادان

جناب آقای نیاز پور رئیس اداره اماکن

جناب آقای مرتضی جعفری معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی

جناب آقای زندی رئیس اتاق اصناف

جناب آقای پور نعمتی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای حسین عبدالباقی سرمایه گذار شهرک خودرو

جناب آقای ایزد پناه مسئول اصناف سازمان منطقه آزاد اروند

شرح مصوبات: نامه شماره 3927 مورخ 10/11/95 اتاق اصناف و نامه شماره 96/3/340 مورخ 19/1/96 مدیریت توسعه و زیر ساخت شهری و روستایی سازمان و با توجه به موافقت شورای شهر و شهرداری آبادان در خصوص ایجاد شهرک خودرویی در جاده آبادان - ماهشهر به منظور ساماندهی صنوف نمایشگاه های اتومبیل، مطرح که پس از بحث و بررسی و ارائه توضیحات توسط سرمایه گذار (آقای حسین عبدالباقی) اعضای کمیسیون نظارت ضمن موافقت با ایجاد و راه اندازی شهرک یاد شده کمیته ای متشکل از سازمان منطقه آزاد اروند - اداره صنعت و معدن و تجارت - اماکن نیروی انتظامی - اتاق اصناف و رئیس اتحادیه مربوطه را انتخاب و مقرر گردید به منظور نظارت بر مراحل مختلف ساخت و پیشرفت پروژه - نحوه واگذاری به صنوف - قیمت گذاری و نحوه انتقال اصناف به شهرک خودرویی، ضمن همکاری و تشکل جلسات مستمر، نتیجه اقدامات به عمل آمده را به سمع و نظر اعضای کمیسیون نظارت برسانند. ضمناً مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع مبنی بر ساماندهی صنوف مزاحم اتحادیه مربوطه از صدور و یا تمدید پروانه کسب در سطح شهر آبادان خودداری نموده و افراد متقاضی را به سمت شهرک خودرویی جهت اخذ مجوز راهنمایی نمائید. - دستگاه اجرایی: سازمان منطقه آزاد اروند

مصوبه مورخ 23/2/1396

جناب آقای پور نعمتی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان

جناب آقای احمد زندی رئیس اتاق اصناف آبادان

جناب آقای علی نیاز پور رئیس محترم اداره اماکن

جناب آقای فروزنده رییس اتحادیه بنگاه اتومبیل

جناب آقای ایزد پناه مسئول محترم اصناف سازمان منطقه آزاد اروند

جناب آقای حسین عبدالباقی سرمایه گذار شهرک خودرویی آبادان

شرح: در اجرای بند یک صورتجلسه مورخ 28/1/96کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی منطقه آزاد اروند جلسه هماهنگی نظارت بر مراحل مختلف ساخت و پیشبرد پروژه شهرک خودرویی آبادان راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 23/2/96 در محل سازمان با حضور کمیته تعیین شده برگزار گردید که پس از بحث و بررسی و اعلام نقطه نظرات و پیشنهادات اعضا و سرمایه گذار شهرک خودرویی موارد زیر با تایید اعضا جهت استحضار و اتخاذ تصمیم نهایی توسط اعضای محترم کمیسیون نظارت اعلام می‌گردد.

شرح مصوبات: 1- مقرر گردید در خصوص نحوه ابطال و الزام واحدهای صنفی نمایشگاه اتومبیل که پروانه کسب معتبر دارند طبق قانون نظام صنفی از طریق کمیسیون نظارت تعیین تکلیف گردد.

2- مقرر گردید بند یک صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 28/1/96 مطلب عدم صدور یا تمدید پروانه کسب در سطح شهر آبادان اصلاح گردد و به جمله کل حوزه منطقه آزاد اروند تغییر یابد.

3- مقرر گردید صدور پروانه کسب نمایشگاه اتومبیل برای پرونده های در دست اقدام با اخذ تعهد محضری مبنی بر جابه جایی محل کسب نمایشگاه به محض شروع به کار شهرک خودرویی به صورت پروانه کسب یک ساله بلامانع می‌باشد.

4- مقرر گردید سرمایه گذار شهرک خودرویی برنامه زمانبندی راه اندازی شهرک خودرویی را به کمیسیون نظارت اعلام تابلو زمانبندی راه اندازی شهرک خودرویی را به کمیسیون نظارت اعلام تابلو زمانبندی توسط سرمایه گذار نصب گردد.

5- مقرر گردید بعد از موافقت کمیسیون نظارت طرح موضوع شهرک خودرویی و ثبت آن در سازمان منطقه آزاد اروند صورت پذیرد.

6- مقرر گردید اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه ضمن مکاتبه و انجام اطلاع رسانی به اعضای مربوطه اعلام نمایند که به غیر از سرمایه گذار فعلی هیچگونه مجوزی یا موافقتی با ایجاد شهرک جدید صورت نمی پذیرد.

7- مقرر گردید نصب بنر و تابلو تبلیغاتی شهرک خودرویی با توجه به موافقت کمیسیون نظارت توسط سرمایه گذار انجام پذیرد.

8- مقرر گردید کارشناسان قیمت گذاری آنالیز قیمت فروش را به سازمان منطقه آزاد اروند اعلام نمایند تا در جلسه کمیسیون نظارت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

9- مقرر گردید روز دوشنبه مورخ 1/2/96 جلسه هماهنگی کمیته یاد شده مجدداً برگزار گردد.

حاضرین در جلسه:

جناب آقای معتمدی رئیس کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند

جناب آقای محمد حویزاوی شهردار محترم آبادان

جناب آقای طمیمیان مدیر حراست منطقه آزاد اروند

جناب آقای سرهنگ تقی زاده فرمانده انتظامی آبادان

جناب آقای پور نعمتی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای نیاز پور رئیس اداره اماکن

جناب آقای مرتضی جعفری رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان

جناب آقای زندی رئیس اتاق اصناف

جناب آقای ادیب محاوی نماینده فرمانداری آبادان

جناب آقای آقالر رییس اداره دامپزشکی آبادان

جناب آقای کامران زارع معاونت سرمایه گذاری شهرداری آبادان

خانم فاطمه کعب عمیر معاونت سرمایه گذاری منطقه 4 شهرداری آبادان

جناب آقای عبود زاده مدیر بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت

جناب آقای ایزد پناه مسئول اصناف سازمان منطقه آزاد اروند

مصوبات:

1- در اجرای بند یک صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 28/1/96 در خصوص شهرک خودرویی، گزارش مورخ 23/2/96 کمیته تعیین شده در قالب 10 بند قرائت که پس از تایید و موافقت اعضای کمیسیون نظارت مقرر گردید جهت اجرا به اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه ابلاغ گردد.

همچنین مصوب گردید انتهای مکتوب بند یک صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 28/1/96 بدین شرح اصلاح گردد: با توجه به اهمیت موضوع مبنی بر ساماندهی صنوف مزاحم اتحادیه مربوطه از صدور و تمدید پروانه کسب در حوزه منطقه آزاد اروند خودداری نموده و افراد متقاضی را به سمت شهرک خودرویی جهت اخذ مجوز راهنمایی نماید.

2- نامه شماره 722 مورخ 21/3/96 اتاق اصناف آبادان به انضمام مستندات و نظرات کارشناسان معتبر در خصوص اعلام نظر قیمت کارشناسی هر متر مربع شهرک خودرویی مطرح که پس از بحث و بررسی و اعلام نقطه نظرات و پیشنهادات اعضا کمیسیون نظارت و سرمایه گذار قیمت قطعی هر متر مربع را 24000000 ریال به صورت نقدی تعیین و به تصویب اعضا رسید و مقر گردید کارگروه تعیین شده نسبت به بررسی و تعیین قیمت و نحوه فروش اقساطی به متقاضیان جلسات مرتبط را برگزار و نتیجه را به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

3- نامه شماره 3469/09/11 مورخ 22/3/96 شهرداری آبادان در خصوص انتقال نمایشگاه های خودرو و یا توجه به ایجاد مزاحمت برای شهروندان و به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مطرح و ضمن موافقت اعضای کمیسیون نظارت مقرر گردید اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه لیست کلیه مالکین نمایشگاه های خودرو را به همراه نشانی دقیق در اسرع وقت به شهرداری اعلام نمایند.

دستگاه اجرایی: اتاق اصناف - سازمان منطقه آزاد اروند - اتاق اصناف

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و د رتبیین مبنای خواسته خود به دلایل زیر استناد کرده است: 1- در ماده 48 قانون نظام صنفی، ترکیب کمیسیون نظارت و حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون فوق مشخص شده است ولی با بررسی صورت جلسات کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند رود مشخص می‌شود که ترکیب و حد نصاب یاد شده رعایت نشده است. 2- بر اساس مصوبات مورد شکایت مقرر شده که مجوزی برای فعالیت نمایشگاه خودرو در روستا صادر نشده و متقاضیان به شهرک خودرویی برای ایجاد نمایشگاه هدایت شوند. مبنای وضع این مصوبات نیز مکاتبه شماره 3469 مورخ 22/3/96 شهرداری آبادان است که انتقال نمایشگاه های خودرو را با توجه به ایجاد مزاحمت برای شهروندان به شهرک خودرویی مقرر نموده است. این در حالی است که نمایشگاه اینجانب در روستا قرار دارد و طبق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک، روستاها دارای حریم مستقل بوده و شهرداری حق دخالت در آنها را ندارد. ضمن آنکه مکاتبه فوق به صنوف مزاحم اشاره دارد. این در حالی است که رئیس پلیس راهور آبادان طبق نامه شماره 9/105/16/508/13/2150 مورخ 27/8/94 نمایشگاه های خودروی مشخصی را در خیابان طیب آبادان عامل معضل ترافیک و مزاحمت اعلام کرده و بر مبنای مکاتبه شماره 12/04/2150 نمایشگاه اینجانب را قانونی و غیر مزاحم دانسته است. ضمن آنکه مغازه اینجانب واجد تعریف صنوف مزاحم در آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری نمی‌باشد. 3- طبق اصل 100 قانون اساسی، ماده 1 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بندهای «ل» و «ن» ماده 68 این قانون، بند «ف» ماده 68 قانون فوق و بند های 34 و 47 ماده 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها به وظایف شوراهای اسلامی روستا، دهیاری و دهیار در خصوص برنامه ریزی اقتصادی و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و بررسی و صدور پروانه های کسب اشاره شده و اقدام کمیسیون نظارت منطقه اروند رود در وضع مقرره مورد شکایت، دخالت در وظایف و اختیارات نهادهای یاد شده و بی توجهی به اختیارات و صلاحیت های آنها می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود آنکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 13/8/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می‌باشد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش: در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبات کمیسیون نظارت بر اصناف منطقه آزاد اروند رود به تاریخ 28/1/96 و 23/2/96 به علت فقدان نصاب لازم اعضا برای تشکیل جلسه، اگر چه در جلسه مذکور شش نفر عضو حضور داشته و نفر هفتم نیز از اعضاء متناظر محسوب می‌گردد لکن با توجه به اینکه کمیسیون نظارت بر اصناف اروند رود در تاریخ 11/6/98 با اکثریت لازم تشکیل و به اتفاق آراء تصمیمات کمیسیون به تاریخ 28/1/96 و به تبع آن مصوبه کمیته تعیین شده از قبل کمیسیون به تاریخ 23/2/96 را تنفیذ نموده است لذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه‌کننده گزارش: محمد موحد

رای هیات تخصصی

جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی به تاریخ 15/10/98 تشکیل و در خصوص شکایت شاکی آقای شریف مدنی به تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف اروند رود به تاریخ 28/1/96 و 23/2/96 به علت فقدان نصاب لازم کمیسیون برای رسمیت جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: با عنایت به توضیحات حضوری نمایندگان معرفی شده از سازمان منطقه آزاد اروند به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخ 25/9/98 در دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه کمیسیون نظارت بر اصناف اروند رود مجدداً در تاریخ 11/6/98 تشکیل جلسه داده و به اتفاق آراء مصوبه 28/1/96 کمیسیون مذکور و به تبع آن مصوبه کمیته تعیین شده از سوی کمیسیون به تاریخ 23/2/96 را تنفیذ نموده است، مصوبات مورد شکایت بر خلاف ماده 48 قانون نظام صنفی نبوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‌باشد لذا هیات به اتفاق آراء مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

منبع