هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9802842 شماره دادنامه: 9809970906012059 تاریخ: 19/12/98
شاکی: آقای سجاد بینایی کند لجی فرزند باقر
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 عوارض ابقای ساختمان سال 1395
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال ماده 14 عوارض ابقای ساختمان سال 1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 14: عوارض ابقای ساختمان
کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند.
مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.
الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت وزیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهدبود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و...راکه در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد.
تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد.
ب) در محاسبه عوارض ابقاء عوارض (زیربنا - پذیره - نیم طبقه) مبنای محاسبه خواهد بود به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارض تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.
ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطالبه و صدور مفاصا حساب متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد.
د)به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با 20 % تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
ه-) چنانچه ملکی دارای اعیانی فاقد فضای باز مجاز باشد در صورت ابقاء عوارض زیر بنای مسکونی با ضریب 2 برای هر واحد کسری فضای باز محاسبه خواهد شد.
و) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P 4 برای هر 25 متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.
ز) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اسلامی شهر مرند به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض بابت کسری پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض ابقاء ساختمانی و پذیره نموده و این در حالی است که:
اولاً: با توجه به تعیین جریمه به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری بابت کسر یا حذف پارکینگ اخذ عوارض علاوه بر جریمه از جمله مجازات مضاعف می‌باشد.
ثانیاً: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر فاقد هر گونه صلاحیت برای تغییر کاربری می‌باشند به طریق اولی نمی توانند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نمایند و مصوبه مورد شکایت مغایر با مواد 39-38-16-50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رای شماره 848 مورخ 11/12/87 و 229 مورخ 22/3/95 حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده است. ثالثاً: در خصوص تخلفات ساختمانی قانونگذار به موجب تباصر ماده 100 قانون شهرداری حکم به جریمه و تخریب تعیین شده است. لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 860 مورخ 21/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: شاکی تاکنون نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری اقدامی ننموده است. ثانیاً: شورای اسلامی شهر مرند بعد از سال 1395 با توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد ابطال آراء هیات عمومی را از تعرفه عوارض محلی حذف نموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد بنابراین ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی از تعرفه سال 1395 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند (به استثناء آن قسمت از جدول که 25/1 برابر و 5/1 برابر و 2 برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدحسن پیرزاده- نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری