هیات تخصصی عمران، اسناد و شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع /89/524 دادنامه: 283 تاریخ: 27/11/95
شاکی: آقای مهدی به آبادی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده جلسه 140 رسمی به شماره 3/31928/87 - 12/11/1387
متن مقرره مورد شکایت: 3/31928/87 - 12/11/1387
1-از املاکی که مالکین آن در زمان اجرای طرح و یا پس از آن پیگیری و با شهرداری توافق کرده باشند یا بنمایند بحث حق مشرفیت در توافق فیمابین تعیین تکلیف میگردد لیکن در صورت عدم پیش بینی در توافق به شرح زیر عمل گردد.
الف - در صورتی که بیش از 30% ملک در طرح واقع شده باشد از باقی مانده ملک P 50 به عنوان عوارض ارزش افزوده اخذ گردد.
ب- در صورتی که کمتر از 30% ملک در طرح واقع شده باشد از باقی مانده ملک P 70 به عنوان عوارض ارزش افزوده اخذ گردد.
2- املاکی که تا حداکثر یک سال پس از اجرای طرح پیگیری و درخواست (ادعایی) از سوی مالک در خصوص غرامت آن صورت نگرفته باشد. لیکن در حال حاضر یا پس از مدت مذکور (علیرغم تفکیک، فروش ،...ملک و بهره برداری از مزایای بازگشایی و اجرای طرح) ادعای غرامت ملک را نمایند از باقی مانده ملکP 100 به عنوان عوارض ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
3- املاکی که در زمان اجرای طرح و یا پس از آن متناسب با شرایط بوجود آمده تا کنون به شهرداری مراجعه ننمودهاند و ادعایی در مورد بخش واقع در تعریض نداشته اند لیکن در حال حاضر درخواست صدور مجوزی (پروانه ،پایان کار، انتقال، تفکیک و...) از شهرداری را دارند با اخذ تعهد (تسویه حساب) مبنی بر عدم ادعا در خصوص ملک واقع در طرح پاسخ صادر گردد.
4- بدهی های مشخص شده ناشی از محاسبه عوارض ارزش افزوده در صورت عدم تمکین مودی با اخذ رای کمیسیون ماه 77 قطعی و لازم الاجرا میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شهرداری گرگان برخلاف مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، تملک خلاف قانون نموده و طرح خود را اجرا نموده است و در حال حاضر که مالکان و ذینفعان بر اساس قانون و درخواست غرامت از این عمل غاصبانه را دارند، به خاطر این عمل قانونی و بحق خود، بایستی بر اساس مصوبه معترض عنه اجباراً عوارضی هنگفت تحت عنوان ارزش افزوده را به قیمت روز پرداخت نمایند در غیر این صورت با رای کمیسیون ماده 77 برای ایشان اجراییه صادر میشود.
با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و لحاظ این نکته مهم که در موازین اسلام و قوانین جاری در مملکت، اخذ مجانی و رایگان نداریم، لذا بند 3 مصوبه بر خلاف مادتین 30 و 31 و 32 قانون مدنی و اصل 22 و 47 و 105 قانون اساسی ج. ا. ا و خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و مغایر با نظر قانونگذار در مواد 1، 4، 5، 6 و 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و... مصوب 1358 و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 بوده و به طور قطع و یقین خلاف موازین شرعی و قانونی و خارج از اختیارات قانونی میباشد.
به استناد اصل 169 قانون اساسی ج. ا. ا و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی و با عنایت به اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و موثر نبودن قانون نسبت به گذشته و تاثیر آن نسبت به آینده.
در ابتدای مصوبه، عدم اخذ عوارض را منوط به توافق مالکین با شهرداری در بحث حق مشرفیت در توافق طرفین، تعیین تکلیف نموده است. در واقع بهای تملک املاک را با تهاتر با وجه عوارض حق مشرفیت تعیین تکلیف نموده است و در صورتی که اینگونه نباشد، تمام مالکینی که املاکشان توسط شهرداری بر خلاف قانون بابت اجرای طرح تملک شده طی چهار بند حال که در خواست غرامت دارند، بایستی 50، 70 و 100 برابر قیمت منطقه ای بابت هر متر از باقی مانده املاک عوارض ارزش افزوده پرداخت نمایند.
شهرداری خلاف مفاد و قانون نحوه تملک بالخصوص ماده 8 قانون سال 1358 املاک را تملک نموده و حالیه که مالکین تقاضای غرامت دارند بایستی وجوهی بسیار سنگین که بعضاً از قیمت خود ملک نیز فراتر می رود، عوارضی خاص به عنوان ارزش افزوده به اجبار پرداخت نمایند. اخذ عوارض حق مشرفیت به استناد دستورالعمل وزارت کشور در مورخه 3/11/1370 بوده که تا این تاریخ به استناد تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خرید و... مصوب 1358 و قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360، اخذ حق مشرفیت ممنوع بوده است، لذا مصوبه مذکور از این وجه که شامل طرحهای قبل از تاریخ 3/11/1370 که حتی عوارض حق مشرفیت ممنوع بوده نیز، خلاف قانون و مقررات میباشد.
بنا به دستورالعمل مورخه 3/11/1370 وزارت کشور که به تنفیذ ریاست محترم جمهوری رسیده است و در حال حاضر نیز اجرا میشود، به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح ها در بر گذر احداثی و توسعه ای و... واقع میشوند از مورخه 3/11/1370 عوارض حق مشرفیت تعلق میگیرد که برابر دادنامه های شماره 105 مورخ 1/7/1374 و 188 مورخ 7/11/1374 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری اخذ این عوارض قانونی میباشد، بنابراین تصویب مجدد اخذ عوارضی به همان دلایل اخذ عوارض فوق الذکر، فقط تعویض نام عوارض و تکراری و خلاف قانون و مقررات میباشد.
قانونگذار محترم طی تصویب قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، چگونگی و نحوه تملک املاک واقع در طرح ها را مشخص نموده است. لذا اقدام شهرداری گرگان در تصرف املاک به بهانه اجرای طرح بر خلاف قوانین فوق الذکر، با توجه به نص صریح ماده 8 قانون مصوب 1358 فوق الاشاره، از مصادیق غصب محسوب میشود که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 6323/7 مورخ 30/11/1369، تملکی را که تشریفات مربوط به تملک را رعایت نکرده باشد فاقد ارزش قانونی دانسته، لذا با عنایت به ماده 308 و 311 قانون مدنی عوارض بستن بر یک کار غصبی صرفنظر از اینکه خلاف قانون میباشد، امری مذموم و ناپسند نیز میباشد.
با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی..... از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و... به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد در نتیجه وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 مورخ 9/9/1382 میباشد، که این موضوع شامل مصوبه معترض عنه نیز میباشد چرا که برقراری اخذ عوارض از املاکی که سالها قبل، حتی قبل از تشکیل شوراها شهرداری گرگان به عنوان ایجاد طرح، بر خلاف قانون تملک نموده، اصلا عنوان ومفهوم عوارض ندارد و اخذ آن تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد به این علت که شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی دهد تا مجاز به وصول و تملک ما به ازاء آن باشد، لذا به طور قطع و یقین از شمول بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراها نیز خارج میباشد و در واقع عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به طرف شکایت لایحه ای برای دفاع ارسال ننموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرج ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده 5) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105 - 1/7/1374 و 1187 - 23/10/1386 و 1229 - 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی تصویبی یکصد و چهلمین جلسه رسمی در مورخ 9/11/1387 (که پیشنهاد شماره 18/ 51607 - 29/10/1387 شهرداری گرگان به شورای اسلامی عیناً تصویب گردیده است به استثناء اطلاق بند 3 پیشنهادی شهرداری که توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع اعلام شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری