هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /89/636 دادنامه: 284 تاریخ: 27/11/95
شاکی: آقای علی نورانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بابل - شهرداری بابل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش (9) نحوه محاسبه و وصول عوارض ارزش افزوده سال 89
متن مقرره مورد شکایت: ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه واقع میشوند عوارض تحت عنوان ارزش افزوده برای باقیمانده زمین برای یک بار تعلق میگیرد که هنگام فروش تا دریافت پروانه پیمانکار (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد گردید. تبصره 1: چنانچه مالکی تقاضای غرامت ناشی از طرح تعریض ننماید علاوه بر تراکم تشویقی به ازای هر درصد از مقدار تعریضی به میزان پنجاه درصد مربوطه از عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی میباشد. تبصره 2: قیمت منطقه ای عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ میشود. تبصره 3: در صورت موافقت و تقاضای مالک نسبت به اراضی و املاکی که قسمتی از آن در اجرای یکی از طرح های مذکور در ماده واحده در معرض اجرای طرح واقع میشوند شهرداری در قالب مفاد قانون زمین شهری و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی نظامی دولت و شهرداریها بر حسب مورد ارزش عرصه و اعیان ان قسمت از مالک را که در معرض طرح قرار میگیرد ارزیابی و همراه با میزان ارزش افزوده بقیه ملک در لیست واحدی منظور خواهد نمود تا به هنگام اجرای طرح ملاک عمل در تعیین مطالبات و یا بدهی شهرداری قرار گیرد. تبصره 4: چنانچه در اجرای متن تبصره مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی املاکی که در معرض طرح قرار میگیرد باشد در صورت تقاضا و موافقت مالک عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگام فروش وصول خواهد شد. عوارض ارزش افزوده در خصوص زمان شمولیت آن به اراضی و املاک شهری مطابق ذیل اعلام میگردد. طرح های جامع و هادی که برای شهرها تهیه میشود پس از تصویب توسط مراجع قانونی ذیربط جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ میگردد. طرح هادی مذکور با آینده نگری (درونگری) مشخص و زمان معین تهیه و تصویب می گردند (اغلب طرح جامع دارای پیش نگری دهساله و بیشتر است و طرح هادی دارای پیش نگری پنج ساله) که به مرور زمان و در طول مدت زمان طرح، حسب برنامه ریزی های یک ساله و چند ساله عمرانی تامین اعتبار شده و بر اساس اولویت پروژه ها به مرحله اجراء در می آیند. هر کدام از طرح های اصلاح ،احداث، توسعه، تعریض معابر و میادین که به عنوان زیر مجموعه طرح های فوق در مقطعی از طرح (برحسب برنامه های عمرانی) جامع یا هادی نوبت اجرا پیدا مینماید (در شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی میباشند طرح های مندرج در تعرفه در قابل طرح های موردی و بر اساس قسمت اخیر ماده 15 قانون نوسازی و عمرانی شهری تهیه و تصویب می گردند) طرحی که نوبت اجرا پیدا کرده است (طرح های مندرج در تعرفه) چنانچه در بودجه دارای اعتبار باشد طرح دارای تایید اجرا از مقام ذیربط بوده و اجرایی قلمداد میشود. در این حالت شهرداری میتواند از طریق انتشار آگهی یا ارسال اظهارنامه یا ابلاغ کتبی مراتب اجرای طرح را به طور رسمی به اطلاع عموم و اشخاصی که املاک آنان در مسیر اجرای طرح قرار میگیرد برساند. (اعلام ضرورت اجرای طرح) بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش افزوده در مورد کلیه اراضی و املاکی که قبلاً پشت جبهه بوده و در اثر تعریض بر گذر جدید قرار می گیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در بر گذر جدید واقع در مسیر آن در بر گذر جدید واقع میشوند زمان اعلان ضرورت اجرای طرح به نحو فوق به مالکین اراضی و املاک قسمت پیشین این قبیل املاک (نسبت به معبر احداثی و یا تعریضی) حسب مورد خواهد بود. در موارد املاک واقع در معرض اجرای طرح های تعریض معابر و توسعه میادین که زمان اجرای عمومی طرح های مذکور توسط شهرداری اعلام نگردیده است. بلکه با مراجعه تدریجی و به مرور زمان مالکین جهت اخذ پروانه ساختمانی شهرداری میزان تعریض و توسعه نسبت به هر ملک در پروانه ساختمانی بدون تمدید و قید مراتب فوق در پروانه ساختمانی به منزله اعلان ضرورت اجرای طرح و زمان شمولیت عوارض ارزش افزوده تلقی و شهرداری مطابق مقررات زیر عمل خواهد نمود. الف: در صورت توافق بین شهرداری و مالک به جای پرداخت بهاء ملک تراکم آن مقدار از عرصه ملک که مشمول عقب نشینی است به باقیمانده ملک اضافه و با تهاتر نمودن عوارض مربوط به اضافه تراکم مذکور و در صورت نیاز تمامی یا قسمتی از عوارض ارزش افزوده نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام خواهد شد. ب: چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نشود شهرداری مطابق مقررات قانونی (قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و با رعایت تعرفه عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را معمول خواهد داشت. تبصره: آن مقدار زمینی که باید در زمان تفکیک برای اجرای معابر اختصاص یابد و یا جهت رفاه عمومی به عنوان تاسیسات در طرح تفصیلی پیش بینی گردید از کل زمین کسر و مانده زمین ضریب بالا منظور خواهد شد.
اصلاحی محاسبه عوارض ارزش افزوده در موارد خاص: چنانچه ملکی در زمان درخواست پروانه ساختمانی مقداری از آن در مسیر طرح های عمرانی واقع شد موضوع تعریض به کمیسیون توافق ارجاع گردید و مورد توافق فیمابین شهرداری و مالک مبنی بر تهاتر عوارض با غرامت ناشی از طرح تعریض واقع نگردید هر میزان قیمت تعیین شده برای زمین واقع در طرح که توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری میگردد مراتب به میزان 30 درصد کمتر از قیمت مانده زمین خواهد بود بنابراین قمیت مانده زمین با افزایش درصد نسبت به قیمت زمین واقع در طرح محاسبه و به میزان 30 درصد قیمت مانده زمین به عنوان ارزش افزوده محاسبه خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی مدعی است که مصوبه مذکور بر خلاف قوانین زیر میباشد. 1- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87: به طوریکه طبق بند الف ماده 38 حداکثر نرخ عوارض میبایست 5/1 درصد ارزش معاملاتی باشد در صورتی که شهرداری تا 30% ارزش ملک را محاسبه می کنند و ضمناً بند 8 ماده 12 آن مقرر میدارد که اموال غیر منقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند.
2- طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (تبصره 4 ماده 10) و قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 املاک واقع در طرح های عمومی مشمول عوارض و حق مرغوبیت و مشابه آن نمیباشند. 3- بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و رای وحدت رویه361 - 9/9/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض فقط در حدود سیاست های عمومی دولت میباشد. شورای اسلامی شهر بابل به عنوان طرف شکایت در مقام دفاع بیان کرده است که مطابق بند 16 ماده 17 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح و برقراری عوارض بر عهده شورای اسلامی شهر میباشد و طبق تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده چهار روشن نگردیده است و همچنین عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر میباشد. ضمناً نرخ 5/1 درصد مندرج در بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً راجع به کالاها و خدمات موضوع قانون یاد شده (عوارض ملی) میباشد و ارتباطی با عوارض محلی ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه مربوطه به شهرداریها به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون تجمیع عوارض لغو گردید و ماده 10 این قانون هم تصریح دارد کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو میگردد که این مراتب در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 17/2/87 هم تکرار شده است. از این رو تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 مورد استناد خواهان مندرج در بند 2 دادخواست راجع به معافیت املاک واقع در طرح ها از پرداخت هر گونه عوارض بدلیل مغایرت با قوانین موخر یاد شده نسخ شده است. 2- از آنجایی که « آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر » مصوب 7/7/87 بیش از 17 ماده را در بر نمی گیرد، ماده 19 مورد استناد شاکی به دست نیامد تا امکان دفاع میسر گردد. 3- بند 16 ماده 71 و 77 « قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران » مصوب 1375 تصویب لوایح و برقراری عوارض را برعهده شورای اسلای شهر در محدوده شهر قرار داده است و تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و مفهوم مخالف متن این ماده، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده و همچنین عوراض محلی را بر عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده است. مضاف بر آن، مراتب مندرج در بند ب ماده یک و ماده 16 آییننامه اجرایی « قانون تجمیع عوارض » مصوب 28/12/1381 و تبصره یک ماده 50 « قانون مالیات بر ارزش افزوده » نیز در بر دارنده صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی میباشد. بنابراین اولاً: شورای اسلامی شهر بابل با استفاده از اختیارات و صلاحیت های مندرج در قوانین یاد شده مبادرت به تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمومی و عمرانی نموده است.ثانیاً: نرخ 5/1 درصد مندرج در بند الف ماده 38 « قانون مالیات بر ارزش افزوده » مورد استناد شاکی صرفاً راجع به کالاها و خدمات موضوع قانون یاد شده (عوارض ملی) است و عوارض محلی را که شوراها به اقتضای شرایط محلی تصویب می نمایند و همچنین عوارضی که در قانون مذکور تعیین تکلیف نشده به صراحت تبصره یک ماده 50 قانون مبحوث عنه شامل نمیشود. بنا به مراتب یاد شد ه و قانونی بودن عوارض تصویبی تقاضای رسیدگی و رد دعوی به نحو مطروحه مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرج ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده 5) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105 - 1/7/1374 و 1187 - 23/10/1386 و 1229 - 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بخش 9 ویژه نامه عوارض صدور پروانه ساختمانی شهرداری بابل تحت عنوان نحوه محاسبه و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی مصوب شورای اسلامی شهر بابل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری