هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/95/658 دادنامه: 193 تاریخ: 14/9/93
شاکی: آقای مسعود موذن به وکالت از آقای مهدی شمس آبادی و غیره
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهرستان دزفول
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 109 - 15/10/74 ریاست جمهوری (عوارض از بهای عمده فروش مرکبات و صیفی جات و...)
متن مقرره مورد شکایت: جناب آقای بشارتی - وزیر محترم کشور - با سلام
نامه شماره 34/3/1/27596 مورخ 28/12/73 و ضمیمه آن، موضوع اخذ عوارض از بهای عمده فروشی مرکبات و صیفی جات و خریداران آهن آلات قراضه و مستعل و... توسط شهرداری دزفول به استحضار مقام محترم ریاست جمهوری رسید. بدینوسیله مراتب موافقت معظم له با اخذ عوارض مذکور به ترتیب به میزان 1 درصد و 5 درصد جهت اقدام ابلاغ میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: موکلین که عده ای از کشاورزان زحمتکش منطقه بوده که شهرداری شهرستان دزفول به طور غیر قانونی مدت هاست از محصولات کشاورزی تولیدی شاکیان که در مسیر عبوری از دزفول و اندیمشک به تهران و سایر استانها به عنوان عوارضات قانونی از محصولات کشاورزی فوق، عوارض غیر قانونی اخذ در حالی که وفق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و خصوصاً بند 5 از ماده 3 قانون فوق الذکر مصوب 20/10/86 است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. از وکیل شاکی جهت تعیین دقیق خواسته اخذ توضیح و رفع نقص به عمل آمده و وکیل شکات طی لایحه ای مواردی را اعلام نموده است. سپس پرونده به هیات تخصصی ارجاع و جهت گزارش نزد اینجانب ارسال شده است. با توجه به اینکه خواسته به نحو دقیق و منجز بیان نشده بود از وکیل شاکی تلفنی دعوت و ایشان به شرح صورتجلسه مورخ 21/12/95 عنوان داشت خواسته وی ابطال نامه شماره 109 - 15/1/74 ریاست محترم جمهور وقت میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی میبایست شماره مصوبه شورا و شهرداری را اعلام نماید که در ما نحن فیه چنین اقدامی به عمل نیاورده است. موضوع اخذ عوارض از صادرکنندگان محصولات کشاورزی (مرکبات و صیفی جات) وفق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بدواً در کمیسیون تامین درآمد که بودجه شهرداریهای کشور بررسی و تصویب گردیده و وفق مفاد مصوبه کمیسیون معنونه که تقدیم گردیده که مقرر شده «شهرداری دزفول اقدام به اخذ بهای عمده فروش مرکبات و صیفی جات از صادرکنندگان محصولات مذکور به عنوان عوارض شهرداری مشروط بر اینکه به مقصد خارج از استان صادر گردد نماید» و سپس مصوبه کمیسیون مذکور طی نامه وزیر محترم کشور آقای علی محمد بشارتی در مورخ 28/12/73 به رئیس جمهور مرحوم وقت جناب آقای هاشمی رفسنجانی اعلام و متعاقباً دفتر محترم رئیس جمهور وقت طی نامه شماره 109 موافقت ریاست محترم جمهور را به اطلاع وزیر محترم کشور رسانده و طبق صورتجلسه فرمانداری دزفول تمهیدات اخذ عوارض توسط شهرداری دزفول بالاخص هماهنگی با نیروی انتظامی و اداره راه و ترابری و تعیین نقاط ورودی شهر به شهرداری دزفول ابلاغ گردیده است، لذا وصول عوارض کاملاً قانونی و تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که خواسته به ابطال مصوبه ریاست محترم جمهور وقت تغییر یافته هر چند مصوبه مذکور با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 81 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 فسخ و فاقد اعتبار قانونی است لیکن با توجه به اینکه بند « الف » ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اجازه وضع عوارض به رئیس جمهوری اعطاء نموده است بنابراین مصوبه 109 مورخ 15/10/74 ریاست جمهوری (اخذ عوارض از بهای عمده فروشی مرکبات و صیفی جات و خریداران آهن آلات قراضه و مستعل و.... توسط شهرداری دزفول) مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری