هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/265 دادنامه: 194 تاریخ: 14/9/96
شاکی: آقای محمدرضا اقمشه با وکالت آقای سید سعید قائمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 182 مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر قزوین
متن مقرره مورد شکایت: عوارض تبدیل به واحدهای بیشتر
(مصوبه شماره 182 مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر قزوین)
اخذ عوارض تبدیل واحدها به واحدهای بیشتر به شرح ذیل میباشد:
1
عوارض تبدیل پلاک های تجاری همکف (مغازه)، صنعتی، کارگاهی و انبار به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر
S × p 30
2
عوارض تبدیل پلاک های تجاری آپارتمان واقع در برگذر 16 متری و به بالا به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر
S × p 12
3
عوارض تبدیل پلاک های تجاری در نواحی منفصل شهری به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر
S × p 10
4
عوارض تبدیل پلاک های مسکونی واقع در بر گذر 16 متری و به بالا به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر
S × p 10
5
عوارض تبدیل پلاک های مسکونی واقع در بر گذرهای زیر 16 متری به دو یا چند واحد پس از کسر واحد بزرگتر
S × p 8
6
عوارض تبدیل پلاک های مسکونی واقع در نواحی منفصل شهری به دو یا چند واحد پس ازکسر واحد بزرگتر
S × p 8
تبصره 1: حداقل عوارض ناشی از افزایش تجاری (مغازه)، صنعتی، کارگاهی به ازای هر واحد 50 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال دریافت گردد.
تبصره 2: حداقل عوارض ناشی از افزایش واحد تجاری (آپارتمان)، به ازای هر واحد مبلغ 40 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال دریافت گردد.
تبصره 3: حداقل عوارض ناشی از افزایش واحد مسکونی واقع در بر گذرهای 16 متری و به بالا به ازای هر واحد حداقل مبلغ 30 میلیون ریال حداکثر 75 میلیون اخذ گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین را تقاضا نموده است و در جهت شرح و بیان خواسته موارد مغایر قانون را اعلام کرده که به شرح ذیل است: نظر به این که وضع قاعده ی آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرائم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آن ها تعیین تکلیف کرده است (رای هیات عمومی با شماره دادنامه 354 تا 358 مورخ 14/11/80) و از سوی دیگر، مستند به ماده ی 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 وتبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه ی خدمات توسط مراجع مذکور ممنوع است و با عنایت به اصل 36 قانون اساسی، تعیین جرم و مجازات توسط شورای اسلامی شهر، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع مصوبه میباشد. لذا وضع عوارض برای افزایش تعداد واحدها بدون اینکه از حیث ساخت افزایش صورت گرفته باشد، خلاف قانون و تقاضای ابطال آن از زمان تصویب میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی، اظهارات شاکی را رد نموده و مواردی در جهت شرح و بیان دلایل خود اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعی مشابه برابر دادنامه شماره 26 مورخ 19/1/92 ضمن رد شکایت مربوطه و ابقای اعتبار مصوبه مذکور، تعیین عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده اند و این نظر در آرای بعدی صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. (دادنامه شماره 9609970904000991 مورخ 16/3/96 به شماره بایگانی 950216 صادره از شعبه چهلم دیوان عدالت اداری که تخلف مذکور را خارج از مصادیق تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری و مشمول وضع عوارض اعلام نموده است.)
وضع عوارض بر افزایش تعداد واحدهای احداثی مازاد پروانه که ناشی از عدم رعایت مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی است مطلقاً مغایرتی با حکم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ندارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که عوارض افزایش تعداد واحدها مغایرتی با قانون نداشته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 26مورخ 19/1/92 بر این نظر تاکید داشته لذا شکایت واصله غیرموجه تشخیص مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای اصداری ظرف 20روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناددیوان عدالت اداری