هیات تخصصی اداری، امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9802285 شماره دادنامه: 9809970906010771 تاریخ: 30/10/98
شاکی: آقای محمد زارعی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 و اصلاحات بعدی و بخشنامه های شماره 122285/92 - 15/7/1392 و 115850/92 - 16/11/1392 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1397 و اصلاحات بعدی و بخشنامه های شماره 122285/92 - 15/7/1392 و 115850/92 - 16/11/1392 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه دفاتر اسناد رسمی سال 1317 مندرج در صفحات 3 الی 6 پرونده
بخشنامه شماره 122285/92 - 15/7/1392
حق التحریر معاملات املاک بر اساس ارزش معاملاتی
کد 969- با توجه به اختلاف رویه ای که در دفاتر اسناد رسمی و نیز بازرسان ادارات ثبت در خصوص مبنای وصول حق التحریر معاملات املاک بر اساس قیمت واقعی یا قیمت اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است، موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان مطرح شد و تصمیم شورا بر رعایت و عمل به آییننامه (نظام نامه) دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 در مواردی که مغایر با قوانین و مقررات نمیباشد. از جمله تبصره الحاقی به ماده 58 آییننامه (نظام نامه) قرار گرفت تصمیم مذکور جهت رعایت مفاد آن ابلاغ میگردد.
1- حمید آذرپور، غلامرضا حجتی اشرفی: تبصره الحاقی شماره 3801/87/01 مورخ 17/4/1387 به ماده 58 آییننامه (نظامنامه سال 1317) - دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق التحریر معاملات قطعی غیر منقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بر اساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.
دکتر محمد مهدی انجم شعاع - معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد املاک کشور
بخشنامه شماره 115850/92 - 16/11/1392
کد 979 - حسب اطلاع واصله برخی از دفاتر اسناد رسمی با برداشت ناصواب از دادنامه شماره 170 مورخ 6/4/91 صادره از دیوان عدالت اداری، نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و اصلاحیه های بعدی آن را فاقد اعتبار تلقی نموده خود را مکلف به اجرای آن نمی دانند. لذا به ادارات ثبت اسناد و املاک، مراجع انتظامی سر دفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ مینماید که تاکنون دعوایی به خواسته ابطال نظام نامه مزبور در دیوان عدالت اداری مطرح نگردیده و حکمی که مدلول آن ابطال مصوبه مذکور باشد از مرجع صالح صادر نشده است. در نتیجه هر چند که رد درخواست شاکی بر مبنای استنباط نسخ نظام نامه مذکور صادر شده لکن به جهت عدم صدور حکم بر ابطال آن، در مواردی که مغایر با قوانین و مقررات موخر نباشد دارای اعتبار بوده و برای ادارات ثبت، مراجع انتظامی سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی لازم الرعایه است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- نظر به اینکه در راستای اجرای قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 به استناد ماده 75 آن کلیه آییننامه های مرتبط با این قانون در مورخ 17/10/1354 به تصویب رسیده است و همچنین تصریح مینماید " مادام که آییننامه های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آییننامه محول شده است آییننامه های قبلی مجری خواهد بود. " بنابراین آنجایی که آییننامه تصویب شده است اشاره به آییننامه سال 1317 خلاف قانون است.
2- مواد 75 و 76 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران هر کدام حاوی مقرره خاصی است و هر یک حکم خاصی را بیان میدارد که به طور جداگانه لازم الاجراست. در ماده 75 آییننامه های قبلی را منسوخ می داند و در حکم دیگری در ماده 76 قوانین و آییننامه های مغایر را منسوخ می داند به عبارت دیگر ماده 75 قاعده خاصی را بیان میدارد و ماده 76 قاعده عامی را بیان میدارد و در صورتی که عام و خاص هم زمان باشند در این صورت قاعده خاص، عام را تخصیص می دهد در نتیجه آییننامه های تنظیم شده قبلی پس از تصویب آییننامه های جدید، فاقد اعتبار و ملغی الاثر میباشد و آییننامه مصوب 14/12/1317 منسوخ به نسخ ضمنی است.
3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دو بخشنامه فوق الذکر آییننامه منسوخ را حیات مجدد بخشیده است که این موضوع مغایر قواعد کلی و ایجاد قاعده آمره و ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.
4- نظام نامه 1317 با توجه به ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 تصویب گردیده است که با توجه به نسخ ضمنی قانون، نظام نامه جایگاهی برای اجرا ندارد.
5- این دو بخشنامه فوق به امضای معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است که صلاحیت صدور بخشنامه های تکلیفی دفارت اسناد رسمی را ندارد. لذا تقاضای ابطال نظام نامه 1317 و بخشنامه های فوق الذکر از زمان تصویب با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 139855732103000033 مورخ 13/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ابطال نظام نامه (آییننامه) دفاتر اسناد رسمی (مصوب 14/12/1317) با اصلاحات بعدی وزارت دادگستری، با عنایت به اینکه اختیارات وزارت دادگستری در حال حاضر، به ریاست قوه قضائیه تفویض شده است، مستنداً به تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) خارج از حدود صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
با توجه به قسمت اخیر ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران و ماده 76 قانون مذکور آییننامه مورد شکایت نسخ نشده است.
ضمناً به موجب دادنامه شماره 170 - 6/4/1391 دیوان عدالت اداری حکمی دائر بر ابطال آییننامه یاد شده صادر نگردیده است.
بنابراین آییننامه دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1317) در مواردی که مغایر با قوانین و مقررات قبلی نباشد، دارای اعتبار است.
در بخشنامه شماره 122285/92 - 15/7/1392 که مورد شکایت شاکی میباشد اجرای تبصره الحاقی به ماده 58 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید گردیده است و از آجا که این آییننامه مصوب رئیس محترم قوه قضائیه میباشد قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمیباشد که این امر در دادنامه شماره 1417 - 20/6/1397 دیوان عدالت اداری نیز تایید شده است.
با عنایت به مراتب: ایرادات شاکی صحیح به نظر نمی رسد. رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- در خصوص خواسته ابطال آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره 170 تاریخ 6/4/91 (دادنامه مذکور ضمیمه دستور جلسه شود.) موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان خواهد بود.
2- در خصوص ابطال بخشنامه شماره 115850/92 تاریخ 16/11/92 نظر به اینکه بخشنامه مذکور مغایر رای شماره 170 تاریخ 6/4/91 هیات عمومی است لذا نظر به ابطال بخشنامه مذکور دارم.
3- در خصوص بخشنامه شماره 1222285/92 تاریخ 15/8/92 نظر به عدم ابطال دارم زیرا به موجب تبصره الحاقی به ماده 58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند حق التحریر معاملات قطعی غیر منقول را حسب بند (4) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدها دولت مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه نمایند.
نکته: به نظر میرسد باید تبصره مذکور به آیین قانون دفاتر اسناد رسمی در سردفتران و دفتریاران الحاق می شد اما به آییننامه منتفی شده الحاق شده لذا دلالتی بر اعتبار نظامنامه قبل ندارد.تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
نظریه هیات تخصصی
موضوع شکایت آقای محمد زارعی به خواسته ابطال آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 نظر بر اینکه سابقاً در هیات عمومی مطرح رسیدگی بوده و بر اساس دادنامه شماره 170 - 6/4/91 به لحاظ تصویب آییننامه های موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران موضوعاً منتفی گردیده است لذا شکایت شاکی به اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ 8/10/98 مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردید. پیشنهاد میگردد از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر گردد اما در خصوص شکایت از دو فقره بخشنامه های صادره از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای به رد شکایت میگردد.
رای هیات تخصصی
بر اساس دادنامه شماره 170 - 6/4/1391 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 با استدلال اینکه آییننامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 1354 تصویب گردیده بنابراین آییننامه های مربوط مصوب قبل از آن از جمله آییننامه مورد شکایت منتفی گردیده اند لذا قرار رد درخواست صادر گردیده است. متعاقباً مطابق دادنامه شماره 1417 - 20/6/1397 در خصوص شکایت شاکی (غیر از شاکی قبلی) به خواسته ابطال تبصره الحاقی به ماده 58 آییننامه فوق الذکر موضوع بخشنامه شماره 8039/87 - 22/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استدلال اینکه به تایید ریاست قوه قضائیه رسیده و تصمیمات رئیس قوه قضائیه در صلاحیت رسیدگی هیات عمومی نیست قرار رد شکایت صادر گردیده است در پرونده حاضر درخواست ابطال بخشنامه های شماره 122285/92 - 15/7/1392 و 115850/92 - 16/11/1393 صادره از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده است.
نظر بر اینکه به موجب بخشنامه های یاد شده در ارتباط با مبنای وصول حق التحریر معاملات املاک بر اساس قیمت واقعی یا قیمت اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی به آیین دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 در قسمت هایی که مغایر قوانین نبوده از جمله تبصره الحاقی به ماده 58 ارجاع شده و آییننامه استنادی در مواردی که مغایر با قوانین نباشد معتبر تلقی شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری، امور عمومی دیوان عدالت اداری