هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع /9703603 شماره دادنامه: 9809970906010770 تاریخ: 30/10/98
شاکی: آقای یعقوب قاسم نژاد
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 7 و 8 و بند 1-6 ماده 6 آییننامه ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت و درمان و تبصره ماده 14 آییننامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی وزارت بهداشت
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال مواد 3 و 7 و 8 و بند 1-6 ماده 6 آییننامه ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت و درمان و تبصره ماده 14 آییننامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
موادی از آییننامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی که تقاضای ابطال آنها شده به شرح ذیل است:
ماده 3:کارشناس بینایی سنجی به فردی اطلاق میشود که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد بینایی سنجی را در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج کشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرک کارشناسی رشته مربوطه شده باشد.
حذف و ابطال کارشناسان بینایی سنجی از بند 1-6 ماده 6: اشخاص حقیقی شامل کارشناسان بینایی سنجی، دانش آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی آزمون عینک طبی از وزارت بهداشت میباشند.
حذف و ابطال کارشناس بینایی سنجی از ماده 7: پروانه مسئولیت فنی به نام کارشناس بینایی سنجی (اپتومتریست)، دانش آموختگان کاردانی اپتیک که تا سال 84 در دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرفته شده و دوره آموزشی وزارت بهداشت را با موفقیت گذرانده اند و یا عینک سازانی که در آزمون های وزارت بهداشت قبول شده اند، در صورت تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی، صادر خواهد گردید.
حذف و ابطال یا موسسه از ماده 8: کارشناسان بینایی سنجی میتوانند نسبت به اخذ مجوز دفتر کار یا موسسه اقدام نمایند و یک کارشناس نمی تواند همزمان هر یک در یک مکان دارای دفترکار و موسسه باشد.
تبصره ماده 14 آییننامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی مقرر داشته:
تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی توسط کارشناسان بینایی سنجی مجاز میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب خرداد 75 اشعار داشته:
کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفترکار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی مصوب 1334 موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش موسوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره هاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1688/107 مورخ 16/09/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بر اساس بندهای 11 و 16 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف وزارت بهداشت است.
2- وفق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی وزارت بهداشت قرار گیرند.
3- به موجب بند یک آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تایید کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برسد، داده میشود.
4- به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه و... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد.
5- برابر تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی شاغلان حرفه های وابسته به پزشکی که ساخت عینک طبی ارائه می دهند مشمول قانون مذکور شناخته شده اند.
6- به موجب ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت میباشد.
7- به موجب ماده 180 آییننامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی معاینه، تعیین نمره و تجویز عینک در موسسه ممنوع میباشد و همچنین به موجب ماده 14 آییننامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی کارشناسان بینایی سنجی مجاز به ساخت و فروش عینک طبی در دفتر کار خود نمیباشند و فقط مجاز به تجویز عینک میباشند.
و به موجب تبصره ذیل آن کارشناسان بینایی سنجی نمی توانند در یک مکان دارای دفتر کار و موسسه ساخت و فروش عینک طبی باشند و دفتر کار باید مستقل از موسسه ساخت و فروش عینک طبی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- به موجب رای شماره 1047 دی ماه 96 و رای شماره 5664/83 مورخ 27/2/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صنف بینایی سنجی ها که اجازه ساخت عینک طبی را دارند، از شمول قانون نظام صنفی خارج دانسته شده است. که این امر مبین ساخت عینک طبی توسط بینایی سنج ها میباشد.
2- به موجب رای شماره 5664/83 مورخ 27/2/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مذکور به عهده وزارت بهداشت است و ساخت عینک های مربوط به عیوب انکاری توسط اپتومتریست ها باطل نشده است.
3- با توجه به اینکه تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت میباشد و به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ایجاد هر نوع موسسه پزشکی با وزارت بهداشت میباشد. عقیده به عدم ابطال مقررات مورد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش: محمدرضا پورقربانی
با توجه به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی به رد شکایت به شرح آتی اقدام به صدور رای میشود:
رای هیات تخصصی
اولاً: در خصوص درخواست ابطال ماده 3 آییننامه ساخت و فروش عینک طبی، نظر به اینکه تعریف ارائه شده برای کارشناس بینایی سنجی مغایرتی با قوانین ندارد، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ثانیاً: در خصوص اعتراض به بند 1 - 6 ماده 6 و ماده 7 آییننامه مذکور و نیز تبصره ماده 14 آییننامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی، از آنجا که مفاد تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375 که ساخت عینک طبی را از جمله حرفه های وابسته پزشکی تعیین کرده است، متضمن ممنوعیتی برای تصدی این حرفه از سوی کارشناسان بینایی سنجی نمیباشد و از سایر مقررات و موازین قانونی نیز چنین ممنوعیتی برداشت نمی شود و در خصوص فروش نیز با اخذ سایر مجوزهای قانونی لازم، ممنوعیتی برای این کارشناسان در دست نیست بر این اساس موجبی برای ابطال مواد و تبصره مذکور نیز وجود ندارد. ثالثاً: در خصوص اعتراض به ماده 8 آییننامه صدرالذکر، نظر به اینکه اخذ مجوز موسسه از سوی کارشناسان بینایی سنجی با ایراد با ممنوعیت قانونی مواجه نمیباشد این ماده نیز قابلیت ابطال ندارد. با توجه به مراتب مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری