هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9703707 شماره دادنامه: 9809970906012066 تاریخ: 20/12/98
شاکی: بانک رفاه کارگران با مدیریت آقای محمدعلی سهمانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردکان (استان فارس)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ش 219 مورخ 26/10/96 شورای اسلامی شهر اردکان (تعرفه شماره 38 بهای خدمات مدیریت پسماند بانک ها)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردکان به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عنوان تعرفه عوارض: بانک ها، موسسات مالی و اعتباری (سالیانه)
نحوه محاسبه پسماند: 000/000/35 ریال
توضیحات:
تبصره1: این عوارض به استناد ماده 8 قانون مدیریت پسماندها در 8 ماده و 6 تبصره به تصویب وزیر محترم کشور رسید.
تبصره2: در مورد مشاغل بر زباله (از قبیل لیست پیوست) علاوه بر بهای خدمات بند 1 مدیریت اجرایی میتواند بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با توجه به پسماند که توسط شورای اسلامی تصویب میشود هزینه های مربوطه دریافت نماید.
دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری (مصوب 17/7/1385 وزیر کشور)
این دستورالعمل به استناد ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولیدکنندگان به تولید کمتر پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبدا و بازیافت کاربری بودن برای شهرداری ها، انعطاف پذیری، افزایش نقش شوراهای اسلامی، تشویق شهرداران در جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها، جهت پسماندهای عادی تهیه گردیده است.
ماده1- واژه ها و اصلاحات به کار رفته در این دستورالعمل تابع تعاریف مندرج در ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383 و ماده 1 آییننامه اجرایی شماره 28488/ت22561ه مورخ 1/5/1384 مصوب هیات محترم دولت میباشد این دستوالعمل به استناد ماده 8 قانون مدیریت پسماندها در 8 ماده و 6 تبصره به تصویب وزیر محترم و تحت شماره 3/95335/س مورخ 17/7/85 جهت اجرا ابلاغ شده است.
ماده2- منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند عبارت است از بهای خدمات وصولی از تولید کنندگان کلیه پسماندهای عادی از جمله واحدها و اماکن مسکونی، تجاری، خدماتی، صنفی، تولیدی، اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل حریم شهرها
ماده 3- پرداخت کننده اشخاص حقیق یا حقوقی (تولید کننده پسماند) تایید کننده بهای خدمات به مدیریت اجرایی میباشند.
ماده 4- صورتحساب بدهی قبض صادره توسط مدیریت اجرایی پسماند است که مشخصات و میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب بانکی تنظیم و جهت پرداخت به تولید کننده پسماند ارائه میگردد.
ماده5- رسید دریافت وجه قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت کننده بوده که پس از واریز بهای خدمات توسط بانک مورد تایید قرار گرفته و به پرداخت کننده تسلیم میشود.
تعرفه شماره (2-12) عوارض پاکبانی یا حمل زباله
ردیف
نوع عوارض
عوارض پیشنهادی
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره1 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
1
مسکونی
ماهیانه 100000 ریال
سالیانه 1200000 ریال
2
تجاری
ماهیانه 200000 ریال
سالیانه 2400000 ریال
3
اداری
ماهیانه 1000000 ریال
سالیانه 12000000 ریال
4
صنعتی
ماهیانه 500000 ریال
سالیانه 6000000 ریال
5
بیمارستان ها
ماهیانه 1500000 ریال
سالیانه 15000000 ریال
6
آزمایشگاهها
ماهیانه 700000 ریال
سالیانه 8400000 ریال
7
مطب ها
ماهیانه 700000 ریال
سالیانه 8400000 ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- اصل 51 قانون اساسی و ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه عوارض باید به موجب قانون باشد و مبنای عوارض بهاء خدمات مشخص نمیباشد.
2- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده هم چنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط (شهرداریها) شورهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد و مطابق بند 11 ماده 12 قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف میباشند و وفق مواد 38 و 39 قانون مذکور نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که میبایست برای آنها عوارضی پرداخت گردد کاملاً احصاء شده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت هرگونه عوارض میباشند.
3- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و برقراری عوارض ملی و محلی موخر بر ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و شهرداران مصوب 95 میباشد.
4- وضع عوارض بهاء خدمات باید در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداری از این بابت خدمات به بانک ارائه نمیدهد تا مستحق عوارض آن باشد.
5- حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 573- 572- 8/11/84 موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات منصرف از آن و خارج از حدود اختیارات شورا است.
6- رای هیات عمومی به شماره 344 مورخ 21/4/88 فعالیت بانکها محلی نیست و خارج از ماده76 قانون شوراها است.
7- آراء شماره 724- 759 مورخ 11/10/96 هیات عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شیراز و... را ابطال کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردکان فارس به موجب لایحه شماره 38/ش الف مورخ 30/02/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: فیش های پیوست عوارض بانک رفاه عوارض نوسازی بوده که به صراحت ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری قسمت یک ردیف 5 جدول شماره 25 قانون بودجه سال 89 به ماخذ 5/1 درصد قابل دریافت میباشد و عوارض پسماند طبق ماده یک قانون مدیریت پسماند مصوب 20/2/83 مجلس شورای اسلامی قابل وصول میباشد و بانکها جزء مشاغل پرزباله هستند از قاعده 100% عوارض نوسازی سالیانه مستثنی شده اند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 1033- 12/10/96 از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان و وکلاء و غیره بلامانع است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی میتواند از هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 6 از تعرفه شماره 38 بهای خدمات مدیریت پسماند مبنی بر عوارض بانک ها، موسسات مالی و اعتباری (سالیانه) از مصوبه شماره 219/ش مورخ 26/10/96 مصوب شورای اسلامی شهر اردکان فارس مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری