هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/98/3346 شماره دادنامه: 9809970906012065 تاریخ: 20/12/98
شاکی: سازمان نظام پزشکی قم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول عوارض و بهای خدمات پزشکی و حرف وابسته مصوبه شورای اسلامی شهر قم سال 1398
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال جدول عوارض و بهای خدمات پزشکی و حرف وابسته مصوبه شورای اسلامی شهر قم سال 1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
31
افزایش عوارض در ماده یازده
جدول شماره 2، مطابق ذیل اصلاح گردد:
عنوان شغل
عوارض سالیانه
داروخانه ها
000/000/5 ریال
داروخانه های شبانه روزی
000/500/9 ریال
پزشکان متخصص
00/000/6 ریال
پزشکان عمومی
000/200/2 ریال
دندانپزشکان
000/000/5 ریال
آزمایشگاه ها
000/000/6 ریال
رادیولوژی و سونوگرافی
000/000/8 ریال
سی تی اسکن و ام آر ای
000/000/13 ریال
درمانگاه ها
000/300/6 ریال
کلینیک ها
000/000/10 ریال
فیزیوتراپ ها
000/500/3 ریال
مامایی و کارشناسان گروه پروانه دار (بینایی سنجی و شنوایی سنجی)
000/700 ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری قم به استناد مصوبه مورد شکایت عوارض سالیانه مشاغل بابت سال 98 را بر خلاف عرف منطقی افزایش داده در حالی که: 1- به موجب ماده واحده قانون محلی مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب 1366 فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن و ساختانهای مسکونی- تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع میباشد. 2- مصوبه مورد شکایت مغایر با تورم اعلامی بانک مرکزی در سال 1397 میباشد. 3- اقتضای تصویب یک مصوبه مالی نیازمند به بررسی شرایط اوضاع و احوال مالی خدمت گیرنده از یک طرف و ارائه خدمتی که به خدمت گیرنده داده میشود باید باشد در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر قم بدون در نظر گرفتن هزینه های جاری پزشکان اقدام شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 8721 مورخ 01/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- عوارض موضوع شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و هم چنین تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده اقدام شده است. 2- عوارض مورد مطالبه بابت ارائه خدمات ارائه شده توسط شهرداری میباشد. 3- هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره 464 مورخ 26/10/1390- 331 مورخ 14/9/1394- 426 مورخ 26/10/90 اخذ عوارض شغلی پزشکان را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/90 هیات عمومی وضع شغلی از مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 31 جدول شماره 2 مبنی بر افزایش عوارض در ماده یازده عوارض سالیانه مشاغل و حرف پزشکی از تعرفه سال 98 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری