رای شماره 745 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 12/12/1397 کمیته فرعی کارگروه آرد و نان استانداری مازندران را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند کمیته محترم فرعی کارگروه آرد و نان متبوع معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران در مورخه 12/12/1397 اقدام به تصویب نرخ جدید نان اعم از دولتی و آزادپز از مورخ 15/12/1397 در شهرستان‌های استان نموده است. در این خصوص نظر آن مقام محترم را به نکات ذیل جلب می‌نماید: اولاً واحدهای آزادپز مشمول قیمت‌گذاری نبوده و هدف از ایجاد این واحدها افزایش کیفیت نان بر پایه رقابت آزاد می‌باشد.

بر اساس بند 6 تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 97477/ت51252ه- مورخ 26/08/1393 در خصوص تشکیل همین کارگروه به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ انواع آرد و نان که صراحتاً اعلام می‌دارد: "در جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه‌حجیم حداقل بیست درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیریارانه‌ای اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این واحدها، با هدف رقابت و ارتقای کیفیت، از شمول قیمت‌گذاری مستثنی است." ملاحظه می‌فرمایند که در مصوبه (نرخنامه) متنازعٌ‌فیه، به هیچ عنوان مصوبه هیات وزیران که اساساً موجد این کارگروه نیز می‌باشد مد نظر قرار نگرفته است. به استحضار می‌رساند اساس ایجاد واحدهای آزادپز افزایش کیفیت از طریق ایجاد رقابت بوده است در حالی که با تعیین سقف قیمت لازم است از کیفیت یا کمیت کاسته شود تا امکان بقا برای واحدها فراهم گردد و این مصداق بارز نقض غرض است. توضیحاً اینکه فروش آرد به نرخ آزاد و توقع افزایش کیفیت از طریق استفاده از آرد مرغوب و اضافه نمودن افزودنی‌های مجاز از یکسو و ممانعت از افزایش قیمت از سوی دیگر قابل جمع نبوده و چه بسا ملازمه عدمی دارد... ثانیاً کمیته فرعی گارگروه آرد و نان استان مازندران اقدام به اعلام نرخنامه غیرقانونی و غیرکارشناسی در خصوص واحدهای آزادپز نموده و اصلاً توجهی به قیمت تمام شده مواد اولیه در شهرستان رامسر که دورترین شهر نسبت به مرکز استان (ساری) می‌باشد نداشته است. این در حالی‌ست که در ادامه تصویب آن، اجرای نرخنامه جدید را نیز از طریق اداره صمت به اتحادیه خبازان و نانوایی‌ها ابلاغ می‌نماید که با اعتراض‌های پی‌درپی از جانب نانوایان مواجه می‌گردد اما اعتراضات به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته و مکرراً با تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی و جریمه‌های ریالی از چهار الی چهل میلیون ریال با ارعاب سعی در اجبار نانوایان آزادپز به تمکین از دستوری نمودند که اساساً نمی‌بایست صادر می‌شد... ثالثاً کمیته محترم بدون توجه به بند 6 مصوبه هیات وزیران به شرح مذکور مبنی بر عدم شمول قیمت‌گذاری واحدهای آزادپز اقدام به تعیین وزن چانه نموده که عملاً با این اقدام موضوعیت ارتقاء کیفیت و رقابتی بودن محصول تولیدی (نان) را نادیده گرفته‌اند. سوال اینجاست که چگونه با تعیین سقف وزن چانه می‌توان در خصوص کیفیت کالا رقابت نمود؟ چرا که یکی از اساسی ترین مشخصات تعیین کننده در نظر مصرف کننده اندازه و وزن نان می‌باشد. بدیهی‌ست هر چه کیفیت محصول تولیدی بالاتر رود قیمت محصول نیز به همان نسبت بالاتر خواهد بود. رابعاً قاعده لاضرر که بنا به نظر مشهور نافی حکم ضرری در اسلام می‌باشد مستلزم عدم ایجاد محدودیت و نتیجتاً اضرار در فضای کسب و کار و ممانعت از بقای واحد صنفی از طریق ایجاد محدودیت در کسب و کار که نتیجه عدم سودآوری یا از دست دادن مشتری خواهد بود که این موضوع در اصل 40 قانون اساسی نیز بیان شده است. لذا بنا به مراتب مذکور و به لحاظ مغایرت مصوبه (نرخنامه) 12/12/1397 با تصویبنامه هیات وزیران به شماره 97477/ت51252ه- مورخ 26/08/1393، قانون اساسی و قواعد فقهی و شرعی تقاضای ابطال مصوبه (نرخنامه) مذکور و ترتیب اثر آن به زمان تصویب به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق واحدهای صنفی به شرح فوق را دارد.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

شرح مذاکرات:

در اجراء بند 2 کارگروه آرد و نان استان مازندران مورخ 1/12/1397 مبنی بر اجرای نرخ جدید نان در سطح استان مازندران کمیته فرعی آرد و نان راس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 12/12/1397 در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران با حضور اعضاء برگزار گردیده است. پس از بحث و تبادل نظر و هماهنگی لازم و بررسی جوانب امر به اتفاق آراء مصوب گردید نرخ جدید نان از روز چهارشنبه مورخ 15/12/1397 اجرایی گردد.

قیمت مصوب برای نان با سهمیه آرد دولتی:

ردیف

نوع نان

وزن چانه خمیر

قیمت مصرف کننده

1

بربری یارانه ای

450 گرم

6000 ریال

2

لواش یارانه ای

180 گرم

2500 ریال

3

سنگک یارانه ای

400 گرم (وزن نان)

7500 ریال

4

تافتون یارانه ای

270 گرم

4000 ریال

قیمت مصوب برای نان با سهمیه آرد آزاد:

ردیف

نوع نان

وزن چانه خمیر

قیمت مصرف کننده

1

بربری

400 گرم

7500 ریال

2

بربری

570 گرم

10000 ریال

3

لواش

140 گرم

3000 ریال

4

سنگک

400 گرم (وزن نان)

12000 ریال

5

تافتون

250 گرم

6000 ریال

اداره حقوقی استانداری مازندران علی‌رغم ابلاغ دادخواست و انقضاء مهلت مقرر قانونی، پاسخی تهیه و ارسال ننموده است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان، طی نامه شماره 25113/102 مورخ 18/2/1400 به شرح ذیل نظر فقهای معظم شورای نگهبان را اعلام نموده است:

موضوع بخشنامه مورخ 12/12/1397 کمیته فرعی کارگروه آرد و نان استان مازندران در خصوص تعیین نرخ جدید نان، در جلسه مورخ 6/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد، مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی حق جعل آن را داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است./ سیامک ره پیک

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »

اولاً به موجب نامه شماره 25113/102 مورخ 18/2/1400 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام شده است که: «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد، مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی حق جعل آن را داشته باشد. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است» و با توجه به صلاحیت کارگروه آرد و نان و گندم برای وضع این قبیل مقررات که برمبنای تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51252 ه- مورخ 26/8/1393 هیات وزیران مقرر شده است، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس مصوبه مورخ 1/12/1397 کارگروه آرد و نان استان مازندران قیمت انواع آرد یارانه‌ای و آزاد تعیین شده و به موجب بند 2 این مصوبه مقرر شده است که زمان ابلاغ و اجرای قیمتهای جدید با هماهنگی مقاملات و سازمانهای ذیربط تعیین خواهد شد و مقرره مورد اعتراض نیز اساساً در راستای اجرای این بند وضع شده و صرفاً زمان اجرای قیمتهای تعیین شده به موجب مصوبه مورخ 1/12/1397 کارگروه آرد و نان استان مازندران را اعلام کرده و مستقلاً در مقام تعیین قیمت نان صادر نشده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورخ 12/12/1397 کمیته فرعی کارگروه آرد و نان استان مازندران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

منبع