شماره پرونده: ه- ع/ 9902236 و 9902873
شماره دادنامه: 140009970906010934-935 تاریخ: 12/8/1400
شاکی: امیرپدرام رشیدی، وحید مالمیر، داود بایروند، محسن ترکاشوند، هادی وکیلی، وحید کارگشا، مرتضی مالمیر، ناهید جوکار و سعید سلطانی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 124656/99 مورخ 15/7/1399 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها
سلام علیکم
با توجه به تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست معظم قوه قضائیه به شماره 1273 مورخ 25/1/1399 که مقرر نموده جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود هرچند حکم مفاد این تبصره بر مصوبه شماره 27737//1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران موضوع کمیسیون تقسیم اسناد دولتی وارد میباشد لیکن به جهت بهره مندی مساوی کلیه دفاتر اسناد رسمی موضوع کمیسیون تقسیم اسناد به میزان مبلغ مندرج در کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی با رعایت سقف تعیین شده در تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به طوریکه به هیچ عنوان از سقف تعیین شده برای دفاتر افزایش نیابد کمیسیون تقسیم اسناد استانها با لحاظ نمودن تعیین سقف مقرر میتوانند نسبت به توزیع عادلانه اسناد مشمول بین دفاتر اسناد رسمی مربوط اقدام نمایند. مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها، اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتر مدیریت عملکرد بازرسی خواهد بود
سید محمد هاشمی مقدم
معاون امور اسناد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"تبصره هفت بخشنامه تعرفه حق التحریر شماره 4352/99 مورخ 18/1/1399 ابلاغی سازمان ثبت اسناد که رئیس قوه قضائیه با آن موافقت کرده برای تعادل در فعالیت و عدالت در حق التحریر دریافتی هر دفترخانه سقف مشخص تعیین کرده است و در حال حاضر در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اجرایی، تقسیم تمامی اسناد دولتی و غیردولتی عملاً به صورت سیستمی اعمال میشود و عملاً ناسخ مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران است. معاونت امور اسناد طی بخشنامه شماره 124656/99 مورخ 15/7/1399 در قسمت اول صراحتاً حکم تبصره هفت تعرفه حق التحریر را وارد بر مصوبه هیات وزیران (کمیسیون تقسیم اسناد) دانسته اما در قسمت دوم اعلام کرده که کمیسیون های تقسیم اسناد میتوانند فعالیت کنند و امکان تقسیم اسناد دولتی را خارج از سامانه ثبت الکترونیک اسناد و با دخالت فیزیکی اشخاص تجویز کرده است در حالی که این امر موجبات فساد را فراهم می کند چرا که کنترل آن از طریق سامانه هوشمند ثبت آنی امکان ندارد بنابراین تقاضای ابطال قسمت دوم بخشنامه مورد شکایت را داریم.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که:
"تعیین سقف اسناد دولتی موضوع بخشنامه مندرج در کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی به شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/85 ریاست سازمان با رعایت تبصره 7 بند "ج" تعرفه حق التحریر جاری میشود که ابطال بخشنامه اخیرالذکر و نیز مصوبه شماره 27737/1 مورخ 30/7/97 هیات وزیران قبلاً نیز مورد خواسته بوده اما طی دادنامه های شماره 240 مورخ 30/7/97 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه های شماره 1281 مورخ 7/11/86، 482 مورخ 24/7/87 و 146-149 مورخ 14/4/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال آن رد گردیده است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
مطابق کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی به شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/85 ریاست سازمان "به منظور بهره مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذکر سقف حق التحریر سالانه هردفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال است."؛ بنابه مراتب مذکور
قسمت اول بخشنامه مورد شکایت بر لزوم رعایت تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر تاکید کرده است و قسمت دوم بخشنامه اولاً بر بهره مندی مساوی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد دولتی با رعایت کد 744 و ثانیاً با رعایت سقف مقرر در تبصره 7 بخشنامه یاد شده تاکید کرده است.
صرف نظر از اینکه با خواسته ابطال تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4353 مورخ 18/1/1399 سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح که بررسی مغایرت آن با شرع با شورای نگهبان مکاتبه شده است نظر به اینکه نامه مورد شکایت همزمان بر اجرای تصویب نامه 27737/1 1/12/1356 هیات وزیران و در عین حال تعرفه حق التحریر رئیس قوه قضائیه تاکید و تصریح دارد و دلیلی بر غیرقابل استناد بودن مصوبه هیات وزیران در مورد کمیسیون تقسیم اسناد و مغایرت آن با قانون نیست اعتقاد به عدم ابطال آن دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه با اجرای تبصره 7 بخشنامه تعرفه جدید حق التحریر مصوب رئیس قوه قضائیه حداکثر سقف حق التحریر و درآمد هر دفترخانه اسناد رسمی معین شده و سامانه جامع ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بارگذاری و اجرایی شده و عملاً تقسیم تمام اسناد دولتی (مشمول مصوبه هیات وزیران) و غیردولتی و... در این سامانه صورت میگیرد به نظر میرسد مصوبه هیات وزیران و کد 744 از مجموعه بخشنامه های ثبتی است با اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد و از این رو قسمت دوم نامه مورد شکایت که بر بقای آن تاکید کرده است قابل ابطال به نظر میرسد.
تهیه کننده گزارش
سیدکاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
تصویب نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/56 هیات وزیران نیز به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها و تقسیم آن ها بین دفاتر اسناد رسمی صادر شده است؛ همچنین مطابق کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی به شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/58 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور "به منظور بهره مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذکر سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال است." و بر مبنای تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره 1273 مورخ 25/1/1399 جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود. بنا به مراتب یاد شده
نظر به اینکه قسمت اول بخشنامه مورد شکایت بر لزوم رعایت تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره 1273 مورخ 25/1/1399 تاکید کرده است و قسمت دوم بخشنامه بر بهره مندی مساوی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد دولتی و اجرای تصویب نامه 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران و در عین حال بر رعایت کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی و اجرای بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه تصریح دارد و با توجه به قاعده اصولی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» جمع بین مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد، لازم است و عمل به هر دو دلیل، از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آن ها بهتر است و از سوی دیگر دلیلی بر غیر قابل استناد بودن مصوبه هیات وزیران در مورد کمیسیون تقسیم اسناد و مغایرت آن با قانون وجود ندارد بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری