رای شماره 331 مورخ 1394/09/14 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده:ه- ع/93/806 دادنامه:331 تاریخ رسیدگی:14/9/94 93/ش/237

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

موضوع خواسته: ابطال مصوبات شورای مذکور در سالهای 1382، 1386، 1388 مربوط به اخذ عوارض کسب و پیشه از مشاغل زیرمجموعه سازمان نظام پزشکی

شاکی: آقای سیامک اکبری به وکالت از سازمان نظام پزشکی شاهین شهر و میمه و شهرستان برخوار

طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری شاهین شهر

گردش کار: وکیل شاکی با استناد به رای وحدت رویه شماره 576 - 14/4/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه اماکن استیجاری پزشکان محل کسب و پیشه محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد و با استناد به تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداری که دایر کردن مطب را استفاده تجاری محسوب نکرده است و اینکه طبق تبصره (2) قانون نظام صنفی مصوب 1382 صنوفی که دارای قانون خاص می‌باشند مستثنی از این قانون بوده و اعمال ماده (15) قانون نظام صنفی در خصوص دریافت عوارض به جهت عدم شمول آن برنظام پزشکی صحیح نیست تقاضای ابطال مصوبات مذکور را نموده است. در لایحه مثبوت به شماره 1535-8/11/93 به شرح ذیل است: 1- تعرفه های عنوان شده در سال اجرای خود استفاده شده و در صورتی که فردی عوارض را از گذشته بدهکار باشد بر اساس تعرفه روز محاسبه خواهد شد و تعرفه های استنادی اکنون نافذ نمی‌باشد و ابطال آن فاقد اثر اجرایی است. 2- پس از صدور رای 219 - 11/5/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام این موضوع در انتهای آن مبنی بر اینکه « مطابق حکم مقرر در ماده (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد » این شورا مبادرت به تصویب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی نموده است. 3- طی دادنامه شماره 124 -30/3/90 هیات عمومی نسبت به رد خواسته وکلای شاهین شهر اقدام شده و خواسته در خصوص حرف پزشکی هم قابل رد خواهد بود. 4- رای وحدت رویه 576- 14/4/1371 در خصوص حق کسب و پیشه بوده و ارتباطی به عوارض کسب و پیشه ندارد. 5- تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداری در خصوص دایر کردن مطب است و عوارض کسب و پیشه ارتباطی به کاربری محل ندارد. 6- شمول یا عدم شمول حرفه خاصی به قانون نظام صنفی در وضع عوارض اثر گذار نیست. عوارض بر اساس بند (16) ماده (71) وماده(77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران و تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک ماده (5) قانون موسوم به تجمیع عوارض بوده و تقاضای رد شکایت را دارد.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است وضع عوارض از مشاغل مثل مطب پزشکان نیز در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 464 - 26/10/1390 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر برای سالهای 1382، 1386، 1388 در خصوص وضع عوارض برای مراکز درمانی اشخاص حقوق خصوصی مثل مطب و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع