شماره پرونده: ه- ع/0000012، 0000913، 9903215، 0000647 و 0001606
شماره دادنامه: 140009970906010896-900 تاریخ: 21/7/1400
شاکی: آقایان بنیامین تهمتن کتیگری، علی حسینی‌زاده، مهرداد مرادی، علی حسینی زاده و محمد باغبان حمدگو
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 130107/401/99 (مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه 130107/401/99 (مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«با سلام و احترام؛ نظر به راه‌اندازی سامانه انتقال تخفیفات رشته بیمه شخص ثالث در نسخه 1. 5 وب سرویس رشته بیمه شخص ثالث و حسب بررسی‌های صورت گرفته و شکایات واصله؛ در برخی از شرکت‌های بیمه الزامات مقرر در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب 1395) و آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نمی‌گردد؛ لذا موکداً اعلام می‌نماید: انتقال تخفیفات عدم خسارت (به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت) در بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع قانون، صرفاً به (وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به) مالک وسیله نقلیه و یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه او باشد، امکان‌پذیر است و انتقال تخفیفات به سایرین (خریدار خودرو و...) مجاز نبوده و به منزله عدم رعایت ضوابط مربوطه است.
همچنین همانگونه که در نامه شماره 52028/401/99 مورخ 6/5/99 اداره نظارت بر بیمه‌های خودرو نیز اعلام گردیده است، اخذ حق بیمه مدت زمان باقیمانده از بیمه‌نامه شخص ثالث به منظور انتقال تخفیفات مجاز نبوده و انتقال سوابق تخفیفات در زمان مورد درخواست انتقال‌دهنده، با صدور گواهی -و بدون دریافت/پرداخت حق بیمه- امکان‌پذیر است. بدیهی است بر اساس مندرجات بند (ت) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مذکور، صدور بیمه‌نامه بر اساس سوابق بیمه‌ای انتقال‌گیرنده صرفاً در زمان تمدید بیمه‌نامه مجاز است.
نظر به اهمیت موضوع، خواهشمند است لزوم رعایت مقررات قانونی مذکور به واحدهای ستادی و اجرایی آن شرکت ابلاغ گردد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بر عهده مدیران کلیدی ذیربط آن شرکت بوده و با موارد تخلف وفق مقررات برخورد خواهد شد».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
- پرونده شماره 0000012 (شاکی: بنیامین تهمتن کتیگری)
طبق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب 1395)، تخفیفاتِ نداشتن حوادث منجر به خسارت، متعلق به «انتقال‌دهنده» است، که می‌تواند به اشخاص مندرج در تبصره منتقل کند. در راستای تبصره مذکور، آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری، توسط هیات وزیران در تاریخ 18/7/1397 به تصویب رسید. طبق ماده 2 آیین‌نامه مالک می‌تواند سابقه تخفیف را همزمان با انتقال مالکیت وسیله نقلیه به خریدار منتقل کند یا به والدین، همسر و اولاد خود انتقال دهد.
اما در بخشنامه مورد شکایت، حق انتقال، محدود به والدین، همسر و اولاد شده و انتقال به سایرین -از جمله خریدار خودرو- ممنوع اعلام شده است. از آنجا که در قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) و آیین‌نامه اجرایی آن، چنین ممنوعیتی وجود ندارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت مرجع صادرکننده می‌باشد.
- پرونده شماره 0000913 (شاکی: علی حسینی‌زاده)
الف. با توجه به تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) مشخص می‌گردد که کلیه حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد بیمه (از جمله تخفیفات)، حقوق و تکالیف فرعی شمرده شده که به سبب انتقال حق اصلی (مالکیت خودرو)، تمام آن حقوق و تکالیف نیز به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و ماده 6 قانون یادشده، در این امر صراحت دارد.
ب. همچنین به موجب تبصره ماده 6 قانون مذکور، قانونگذار تحت شرایطی از اصل کلی موضوع ماده عدول کرده و به انتقال‌دهنده اجازه داده است که در صورت تحقق شرایط (خودروی همنوع، تعلق خودرو به خود انتقال‌دهنده یا همسر و...)، از این اصل (انتقال حقوق و تعهدات و تخفیفات بیمه به خریدار همزمان با انتقال خودرو) عدول کرده و این تخفیفات را برای خود یا اشخاص مذکور حفظ نماید.
اصل انتقال کلیه حقوق و تکالیف -از جمله تخفیفات بیمه به خریدار و استثنا بودن امکان حفظ آن برای فروشنده یا والدین و همسر و اولاد وی- علاوه بر اینکه صراحتاً در متن ماده مورد تاکید قرار گرفته است، به خوبی از عبارت «می‌تواند تخفیفات مذکور را به...» مندرج در تبصره قابل فهم است؛ لازم به توضیح است که مطابق رویه قبلی، تخفیفات عدم خسارت به صورت قهری همزمان با انتقال خودرو منتقل می‌شد و هدف قانونگذار از تصویب قوانین و مقررات بعدی، تاکید بر این نکته بوده است که: همانطور که خودرو متعلق به مالک است و می‌تواند آن را بفروشد یا برای خود نگه دارد، تخفیفات عدم خسارت هم به عنوان یک حق مالی، متعلق به مالک است و می‌تواند آن را همزمان با فروش خودرو به خریدار منتقل کند یا اینکه آن را تحت شرایطی برای خود یا بستگان درجه یک خود نگه دارد.
در هر صورت قانونگذار، ممنوعیتی جهت امکان انتقال تخفیفات به خریدار وضع نکرده و اصل را بر انتقال تمام حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد بیمه به خریدار گذاشته است.
ج. به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات (مصوب 1397 هیات وزیران)، امکان انتقال سابقه تخفیفات به خریدار تصریح شده است. البته در ادامه و مطابق با ماده 6 قانون فوق‌الذکر، امکان حفظ تخفیفات برای فروشنده یا... تحت شرایط خاص بیان شده که مطابق با ماده قانونی مذکور است.
د. به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه نیز تصریح به مطلبی شده که نشانگر آن است که به طور کلی در آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات (مصوب 1397 هیات وزیران)، انتقال تخفیفات به رسمیت شناخته شده است.
ه-. نامه مورد شکایت، مبنای تغییر نرم‌افزاری سامانه‌های بیمه گردیده و انتقال تخفیفات به خریداران را غیرممکن نموده است.
بنابراین نامه مورد شکایت اولاً بر خلاف ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) و آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات (مصوب 1397) می‌باشد؛ چرا که مطلقاً انتقال تخفیفات به خریدار را ممنوع کرده است.
ثانیاً اقدام به تحدید و تضییق حقوق قانونی اشخاص (عدم امکان انتقال حقوق مالی به دیگران) کرده، که از حدود اختیارات و صلاحیت بیمه مرکزی خارج می‌باشد.
ثالثاً حقوق مکتسبه اشخاص را تضییع نموده است؛ زیرا معاملات زیادی بر مبنای عرف حاکم بر بازار خودرو در گذشته به انجام رسیده و خریداران مبالغی بابت تخفیفات بیمه خودرو پرداخت کرده‌اند (با این فرض که در زمان تمدید بیمه، تخفیفات فعلی لحاظ گردد). اما مطابق نامه مورد شکایت، این حق مکتسب از بین رفته است.
لازم به ذکر است طبق نامه مورد شکایت، در حال حاضر خریداران خودرو -فارغ از اینکه در چه تاریخی و با چه شرایطی خودرو را خریداری کرده باشند و فارغ از اینکه بیمه‌نامه خودرو دارای چند سال تخفیفات بوده و خریداران بابت این تخفیفات، چه مبلغی را پرداخت کرده‌اند، هنگام تجدید و تمدید بیمه، با سوابق صفر مواجه شده و مجبور به پرداخت مبلغ کامل حق بیمه می‌شوند.
- پرونده شماره 9903215 (شاکی: مهرداد مرادی)
1. مطابق ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395)، برخی از مصادیق نحوه انتقال تخفیف‌های عدم خسارت بیان شده و ماده 2 آیین‌نامه هیات وزیران (مصوب 1397) که ذیل تبصره ماده 6 قانون یادشده به تصویب رسیده است، تصریح کرده که در صورت انتقال مالکیت، انتقال‌دهنده می‌تواند سابقه تخفیف را نیز به انتقال‌گیرنده (خریدار) منتقل نماید.
2. پیش‌نویس آیین‌نامه هیات وزیران (مصوب 1397)، توسط خود بیمه مرکزی تدوین شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است و حال اقدام مجدد این نهاد برای ایجاد محدودیتی فراتر از پیشنهادات سابق خود، علاوه بر جنبه اعلامی، متضمن حکم تاسیسی و وضع قاعده آمره نیز می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 62511/205/1400 (مورخ 10/5/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. مطابق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395)، آیین‌نامه اجرایی (مصوب 1397 هیات وزیران) به تصویب رسید که با توجه به اینکه طی آن، امکان انتقال تخفیفات به خریدار خودرو نیز مجاز شمرده شده بود، ماده 2 (و همچنین ماده 5) آیین‌نامه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و توسط هیات وزیران، مطابق مصوبه شماره 137264/ت56132/ه- (مورخ 17/10/1397) اصلاح گردید.
2. تخفیفات ناشی از نداشتن حوادث منجر به خسارت، تشویقی برای رانندگان بااحتیاط است و قائم به شخص بیمه‌گذار (راننده) می‌باشد و موارد انتقال آن به غیر، صرفاً در چارچوب اشخاص احصاشده در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) قابل انجام است. اگر قرار بود که این تخفیفات، آزادانه به هر شخصی قابل انتقال باشد، دلیلی نداشت که قانونگذار دایره اشخاصی که جواز انتقال این تخفیفات به آن‌ها وجود دارد را محدود سازد.
در واقع، فلسفه تصویب ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395)، آن است که مطابق با فرایندی که در دنیا با عنوان «طبقه‌بندی خطرات (Classification of Risk)» وجود دارد، رانندگان نیز متناسب با میزان خطری که دارند، به کم‌خطر، متوسط و پرخطر دسته‌بندی شده و مورد تشویق یا تنبیه قرار گیرند. حال در صورتی که این تشویق، به هر خریدار خودرو [که مشخص نیست در کدام دسته از خطر قرار می‌گیرد] منتقل شود، نقض غرض قانون رخ خواهد داد.
پرونده شماره ه- ع/0000012، 9903215، 0000913 و 0000647مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 130107/401/99 (مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با موضوع انتقال تخفیفات بیمه‌ای شخص ثالث در صورت انتقال مالکیت وسایل نقلیه، در جلسه مورخ 19/7/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 2/2/1395)، که بیان می‌دارد «کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند»، علیهذا انتقال تخفیفات بیمه‌ای به مطلق خریدار وسیله نقلیه وجاهت قانونی ندارد.
ثانیاً ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به شماره 95202/ت54232ه- (مصوب 15/7/1397 هیات وزیران) و تبصره 2 ماده مذکور که بیان داشته است «انتقال‌دهنده می‌تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال‌گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید»، مطابق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین‌نامه اجرایی مذکور (مورخ 22/8/1397) مغایر با تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 2/2/1395) اعلام گردیده و به دنبال آن، توسط هیات وزیران مطابق مصوبه شماره 137264/ت56132ه- (مورخ 17/10/1397) اصلاح شده و اعلام گردیده است که «انتقال‌دهنده می‌تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید».
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 130107/401/99 (مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری