هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/30 شماره دادنامه: 140009970906010889 تاریخ: 1400/07/19
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل
طرف شکایت: 1- شورای شهر کرج 2- شهرداری کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 866 مورخ 3/4/1394 شورای شهر کرج (آیین‌نامه اجرایی دفاتر الکترونیک)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی از مصوبه شماره 866 مورخ 3/4/1394 شهرداری کرج به جهت تجویز ایجاد دفاتر خدمات مهندسی به منظور برونسپاری خدمات، شکایت کرده است. دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه از نظر شاکی به شرح ذیل است:
1- مغایرت با مواد (4) و (5) آیین‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت مصوب 18/3/1389 مبنی بر لزوم دستگاه های اجرایی بر همکاری با دفاتر پیشخوان دولت جهت ارائه خدمات الکترونیک و همچنین ممنوع بودن ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه.
2- مغایرت با بند (ج) ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم دستگاه های اجرایی به واگذاری خدمات قابل برونسپاری به دفاتر پیشخوان دولت و انتقال خدمات دفاتر دایر به دفاتر پیشخوان دولت.
3- مغایرت با ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم دستگاه های اجرایی به واگذاری خدمات قابل برونسپاری به دفاتر پیشخوان دولت.
4- مغایرت با مواد (37) و (38) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم دستگاه های اجرایی بر ارائه خدمات قابل ارائه از طریق مراکز خدمات الکترونیک.
5- مغایرت با تصویب نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 مبنی بر لزوم دستگاه های اجرایی بر ارائه خدمات قابل ارائه از طریق مراکز خدمات الکترونیک.
6- مغایرت با تصویب نامه شماره 105816/ت 54607 ه- مورخ 25/8/1396 هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت ایجاد هرگونه دفاتر مشابه با دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای ارائه خدمات الکترونیک.
متن مقرره مورد شکایت:
نامه شهرداری به شماره 61299/01/67/ش مورخ 9/6/93 به شرح ذیل: « به استحضار می رساند با توجه به اصل 44 قانون اساسی و در راستای کاهش امور تصدی گری دولت و اجرای مواد مرتبط با آن و مصوبه هیات محترم وزیران در این خصوص (تصویر پیوست) و بر اساس مصوبه شماره 8664/89/05/3/ش مورخ 2/3/89 شورای محترم اسلامی شهر در ارتباط با تدوین و تنظیم آیین‌نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک در خصوص واگذاری خدمات صدور پروانه و پایانکار و... به بخش خصوصی به پیوست یک جلد آیین‌نامه اجرایی تهیه شده توسط شهرداری به همراه یک عدد لوح فشرده آن تقدیم می‌گردد. مستدعی است دستور فرمائید این آیین‌نامه در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به شهرداری ابلاغ فرمایند. متن لایحه: در راستای خدمت رسانی بهتر و اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خدمات به بخش خصوصی، به شهرداری اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک به شرح فوق الذکر اقدام لازم را معمول نماید. » که در سی و سومین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی، حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج مورخ 21/10/93 لایحه شهرداری بررسی و با توجه به اینکه کلیات لایحه در بیست و دومین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی مصوب گردیده بود آیین‌نامه اجرایی تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک در جلسه بررسی و پس از بحث و اظهار نظر اعضای محترم و آقای مهندس احمدی پرگو معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری کرج و آقای فیروز بخت مدیر عامل محترم انفورماتیک با قید اینکه متعاقباً آیین‌نامه مالی مربوطه نیز به شورای اسلامی شهر ارائه و همزمان اتوماسیون شهرداری اجرا گردد و قبل از هرگونه اقدامی جهت تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک از شورای اسلامی شهر کرج مجوز لازم اخذ گردد با آیین‌نامه اجرایی خدمات الکترونیک موافقت گردید. موضوع در یکصد و بیست و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 7/11/93 مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره 13928/04/2121 مورخ 18/11/93 به شرح ذیل اعلام نمود: « نماینده ای مطلع از آن شورا با در دست داشتن مدارک و مستندات مربوطه جهت پاره ای توضیحات با تعیین وقت قبلی در جلسه کمیته انطباق حضور بهم رساند. » که موضوع در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 21/11/94 قرائت گردید مقرر شد جناب آقای کیان جهت ارائه توضیحات در فرمانداری حضور یابند که فرمانداری مجدداً طی نامه شماره 00846/04/2121 مورخ 30/1/94 به شرح ذیل اعلام نمود: « با توجه به توضیحات ارائه شده و ارائه مدارک و مستندات مربوطه در خصوص آیین‌نامه اجرایی خدمات دفتر الکترونیک شهر ایرادات ذیل قابل توجه می‌باشد:
1-4) صدور پروانه ساختمان به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها جزء وظایف ذاتی شهرداری است که تشکیلات مصوب شهرداری بر اساس وظایف ذاتی مزبور شکل گرفته است. علیهذا ضمن اینکه استناد به اصل 44 قانون اساسی جهت کوچک کردن بدنه دولت نمی تواند مستند یک موسسه عمومی غیر دولتی باشد. مع الوصف تفویض وظیفه ذاتی مذکور باید منجر به کاهش پست های مصوب هم عرض در تشکیلات مصوب شهرداری گردد. شایان ذکر آنکه شهرداری تهران نیز در توجیه راه اندازی دفاتر مذبور تقلیل نیروهای موجود و ریزش پست های سازمانی هم عرض را به عنوان هدف تشکیل این دفاتر ذکر نموده است.
2-4) در حالی که شهرداری صد در صد عوارض صدور پروانه و مطالبات مرتبط را وصول و به درآمد خود منظور می‌نماید حق الزحمه علیحده ای را از مردم با تصویب شورای اسلامی شهر وصول می‌سازد که در راستای یک وظیفه دو بار هزینه مشابه ای به مردم تحمیل می‌گردد.
3-4) با توجه به اجرای اصل 101 اصلاحی قانون شهرداری ها در خصوص تفکیک و افراز محاسبه و وصول عوارض مرتبط وفق متن ماده مورد استناد فاقد جایگاه قانونی می‌باشد که موضوع در یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 8/2/94 مطرح و مقرر گردید جناب آقای کیان در جلسه کمیته انطباق جهت ارائه توضیحات حضور یابند. که فرمانداری مجدداً طی نامه شماره 02077/04/2121 مورخ 31/2/94 به شرح ذیل اعلام نمود: « آیین‌نامه اجرایی خدمات الکترونیک رفع ابهام گردید. » که موضوع در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 3/4/94 قرائت گردید.که موضوع در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 3/4/94 قرائت گردید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- شماره 886 مورد شکایت شاکی مربوط به مصوبه شورای شهر کرج نیست بلکه مربوط به نامه ابلاغی شورای شهر به شهرداری است که در آن تصمیمات شورای شهر به شهرداری ابلاغ شده است.
2- صدور پروانه، پایان کار، عدم خلاف و غیره به دلیل تخصصی بودن و احتیاج به نظارت مستمر خارج از صلاحیت دولت است و واگذاری آن نیازی به رعایت شرایط واگذاری خدمات دولتی ندارد و تصمیم شهرداری کرج مبنی بر واگذاری خدمات الکترونیک به دفاتر خدمات مهندسی مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی گری صورت گرفته است.
3- با توجه به مصوبه شورای عالی اداری به شماره 1655/د ش مورخ 1/8/1371 تمامی شهرداری های کشور در خصوص نحوه صدور پروانه، عدم خلافی و... بایستی به صورت هماهنگ عمل کنند. بر همین اساس آیین‌نامه اجرای خدمات الکترونیک شهرداری تهران نیز چند سال قبل توسط شورای شهر تهران تصویب شده و بر اساس آن مراکز خدمات الکترونیک شهر تهران به فعالیت می پردازند. در ضمن طی صورتجلسه مورخ 7/12/98 اعلام نموده‌اند که موضوع 1. خواسته بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است 2. با توجه به اینکه در شهر تهران بیش از ده سال می‌باشد که در تهران دفاتر الکترونیک راه اندازی شده است که هم اکنون فعالیت هایی از قبیل صدور پروانه، پایان کار، اخذ عوارض و غیر در این دفاتر انجام می‌گیرد و جهت یکسان سازی خدمات به شهروندان در کل کشور راه اندازی صورت گرفته است. 3. واگذاری مذکور بر اساس اصل 44 قانون اساسی و همچنین بند 7 مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر هماهنگی در نحوه صدور پروانه در کل کشور صادر گردیده است.4. در حال حاضر مصوبات فوق در شهر کرج اجرایی نشده است و دفاتر خدمات راه اندازی نشده اند.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق ماده یک قانون شهرداری ها مصوب 1344 با اصلاحات بعدی شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی است و با توجه به اینکه مصوبه بعد از طی مراحل قانونی به مرحله اجراء درنیامده و مغایرتی با قوانین و مقررات اعلامی احراز نگردید بنابراین مصوبه به شماره 886/94/56/4 مورخ 4/3/94 مصوب شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی دفاتر الکترونیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی