بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ع/ 0100923 شماره پرونده سیلور:ه- ت/ 0100020
شماره دادنامه سیلور: 140231390000391039 تاریخ: 20/02/1402
شاکی: آقای محمد دهنوی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 26743/ت 59790 ه- مورخ 24/2/1401 هیات وزیران
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 26743/ت 59790 ه- مورخ 24/2/1401 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات وزیران در جلسه 18/2/1401 به پیشنهاد شماره 100/10/12760/1401 مورخ 27/1/1401 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال به تشخیص وزارت نیرو، دستورات مرکز دیسپاچینگ ملّی برق ایران (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) برای کلّیه مدیران برق و مشترکان بزرگ برق لازم الاجراست. استانداران و مدیران استانی موظّفند ضمن ایجاد هماهنگی برای رعایت دقیق سهمیه برق ابلاغی دیسپاچینگ ملّی برق ایران، از بروز هرگونه اختلال در بهرهبرداری از شبکه برق جلوگیری نمایند.
2- کلّیه دستگاههای اجرایی، بانکها، نیروهای مسلّح و نهادهای عمومی غیردولتی موظّفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل سی درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیراداری به میزان شصت درصد مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیرضروری و سامانههای سرمایشی اقدام نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی 18/3/1401) - ساعات شروع و خاتمه کار دستگاههای فوق الذکر از تاریخ 21/3/1401 تا 13/6/1401 از ساعت 00: 7 تا ساعات 30: 13 تعیین میشود. استانداران موظّفند ساعات کار کاهش یافته در این مدت تا میزان مقرر در ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت حضوری یا دورکاری در سایر ساعات هفته جبران نمایند. دستگاههای اجرایی مذکور مکلّفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، دستگاههای سرمایشی را خاموش نمایند.
تبصره 2- سایر اقدامات جهت تحقّق این بند اعم از اجرای برنامههای بهینهسازی و مدیریت مصرف، استفاده از مولدهای برق در اختیار، تعدیل مصرف برق دستگاههای سرمایشی، تعدیل روشنایی ساختانها، معابر شهری، میادین، جادههای بین شهری، بزرگراهها و تابلوهای تبلیغاتی، خاموش کردن تجهیزات برقی اضافه، به کارگیری ذخیرهساز انرژی و قابلیتهای مهار (کنترل) از راه دور و اینترنت اشیاء برای مدیریت مصرف توسط دستگاههای مشمول و مشترکان برق لازم الاجرا میباشد.
تبصره 3- به منظور تضمین اجرای این بند وزارت نیرو موظّف است از طریق شرکتهای توزیع نیروی برق و با نصب شمارشگرهای هوشمند و تجهیزات قطع و وصل از راه دور نسبت به پایش و کنترل مصرف مشترکین مشمول تا سقف تعیین شده اقدام نماید. در صورت عدم رعایت سقف تعیین شده، شرکتهای توزیع نیروی برق موظّفند با اطلاع رسانی قبلی نسبت به قطع برق و پس از اخذ تعهد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط مبنی بر رعایت سهمیه تعیین شده نسبت به وصل مجدد انشعاب برق اقدام نمایند. هزینههای مرتبط با تهیه و نصب تجهیزات فوق برعهده دستگاههای مشمول میباشد.
تبصره 4- وزارت نیرو موظّف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی، جمع آوری و متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز اقدام نماید.
3- (اصلاحی 18/3/1401) وزارت نیرو موظّف است با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تعیین سهمیه برق مصرفی صنایع در دوره محدودیت شبکه برق اقدام نماید. شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق موظّف به تامین برق برابر با سهمیه تعیین شده میباشند. در صورت عدم رعایت سهمیههای ابلاغی توسط مشترکین، علاوه بر افزایش بهای برق تا دو برابر تعرفه موجود برای میزان مصرف مازاد بر سهمیه تعیین شده، با اعلام قبلی نسبت به قطع برق آنها اقدام مینمایند.
تبصره 1- واحدهای عملیاتی تولید نفت و گاز، پالایش و انتقال صنعت نفت که از برق شبکه وزارت نیرو استفاده میکنند، مراکز داده (دیتاسنتر) و اتاقهای ارائه دهنده خدمات (اتاق سرور) از سهمیهبندی برق مستثنی میباشند.
تبصره 2- در صورت قطع برق خارج از برنامه هماهنگ و اعلام شده، وزارت نیرو موظّف است نسبت به جبران انرژی تامین نشده اقدام نماید. چگونگی جبران انرژی یادشده برابر سهمیه اعلامی، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی و اتّخاذ تصمیم قرار میگیرد.
4- وزارت نیرو موظّف است ضمن هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به قطع برق الکتروپمپهای کشاورزی به میزان پنج ساعت روزانه در دوره محدودیت اقدام و بهای برق این مشترکین را در سایر ساعات به صورت رایگان محاسبه نماید.
تبصره- وزارت نیرو موظّف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به جلوگیری از استفادههای غیرمجاز برق و جمع آوری انشعاباتی که به ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغ ویلاها واگذار گردیده است، اقدام نماید.
5- کلّیه دستگاههای اجرایی و صنایعی که دارای نیروگاه و مولدهای برق هستند، موظّفند از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریورماه نسبت به تولید حداکثری برق و انتقال مازاد آن به شبکه سراسری اقدام نمایند. وزارت نیرو موظّف به خرید برق تزریقی این نیروگاهها به شبکه و وزارت نفت موظّف به تامین سوخت گاز و مایع مورد نیاز این نیروگاهها و مولدها در بازه فوق میباشد. صرفاً بخشی از سوختی که جهت تحویل برق به شبکه با تایید وزارت نیرو مصرف میشود، شامل تعرفه نیروگاهی میگردد.
تبصره - واحدهای تولیدی دارای نیروگاههای مقیاس کوچک (DG) و (CHP) مجازند در غیر از ماههای اعلام شده در این بند نسبت به فروش مازاد برق تولیدی خود در همان استان بدون پرداخت حق عبور اقدام نمایند.
6- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت نیرو به صورت مستمر نسبت به اطلاعرسانی موثر، آگاه سازی عمومی و آموزش روشهای کاهش مصرف برق به ویژه در شبکهها و ساعات پربیننده اقدام نماید.
7- شرکتهای توزیع نیروی برق موظّفند برق مشترکان خانگی پرمصرف را با تایید وزارت نیرو از طریق شمارشگرهای هوشمند یا سایر روشها محدود و در صورت عدم رعایت اخطارها با اطلاع قبلی نسبت به قطع برق آنها اقدام نماید.
تبصره - به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه، کارگروه استانی مدیریت تقاضا و مصرف برق به ریاست استاندار و با حضور کلّیه دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل و گزارش عملکرد به صورت هفتگی به وزارتخانههای نیرو و کشور ارسال میگردد.
8- ردههای نیروهای مسلّح که دارای ماموریتهای خاص میباشند، پس از اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلّح، از احکام این آییننامه مستثنی میباشند.
9- تصویبنامههای شماره 26956/ت 58826 ه- مورخ 11/3/1400، شماره 5515/ت59069 ه- مورخ 24/5/1400 و شماره 41509/ت 58967 ه- مورخ 16/4/1400 لغو میشوند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس بند 2 ماده واحده قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب سال 1380، وزارت نیرو مکلّف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیم و جدید را به صورت بیست و چهار ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهرهبرداری آب تامین نماید و مطابق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390، در زمان کمبود برق، گاز، آب یا سایر خدمات، بخش کشاورزی نباید در اولویت قطع قرار گیرد و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق با گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق با گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی بخش کشاورزی را قطع کنند، موظّف است نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. با این حال، هیات وزیران براساس ماده 4 تصویبنامه معترضعنه، وزارت نیرو را مکلّف کرده است برق الکتروپمپهای کشاورزی را به میزان پنج ساعت روزانه در دوره محدودیت قطع نماید که این حکم مغایر با قوانین مذکور بوده و در تصویبنامه مورد شکایت هیچ اشارهای به لزوم رعایت اولویت بین بخش کشاورزی، صنعتی و خانگی در قطع برق و حتی نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از تصمیم فوق نشده است که این امر نیز خلاف قانون است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 196136 مورخ 24/10/1401 به طور خلاصه، اعلام کرده است:
که براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قطع موقت ارائه خدمات برق به واحدهای تولیدی و کشاورزی مطلقاً ممنوع نشده است و صرفاً مقرر شده است که در زمان کمبود برق یا گاز و خدمات مخابراتی، واحدهای مزبور نباید در اولویت قطع برق و گاز قرار بگیرند و در همین راستا براساس ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 25 قانون بهود مستمر محیط کسب و کار مقرر شده است که قطع خدمات واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در شرایط غیراضطراری و پیشبینی شده در قرارداد مجاز نیست و در بند 4 تصویبنامه مورد شکایت نحوه جبران خسارت قطع موقت برق در قالب محاسبه رایگان بهای برق در سایر ساعات پیشبینی شده است.
پرونده کلاسه 0100923 به خواسته ابطال بند 4 تصویبنامه شماره 26743/ت 59790 ه- مورخ 24/2/1401 هیات وزیران در جلسه مورخ 21/12/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظّفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلّق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظّف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.» نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی فوق، قطع موقّت ارائه خدمات برق به واحدهای تولیدی و کشاورزی مطلقاً ممنوع نشده و صرفاً مقرر شده است که در زمان کمبود برق یا گاز و خدمات مخابراتی، واحدهای مزبور نباید در اولویت قطع برق و گاز قرار بگیرند و در همین راستا براساس ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 18/1/1395، قطع خدمات واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در شرایط غیراضطراری و پیشبینی شده در قرارداد مجاز نیست و در بند 4 تصویبنامه مورد شکایت نیز نحوه جبران خسارت قطع موقّت برق مشخص شده است، لذا بند 4 تصویبنامه شماره 26743/ت 59790 ه- مورخ 24/2/1401 هیات وزیران در راستای اجرای حکم قانونگذار به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری