رای شماره 392928 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/0200026 (0001429)

شماره دادنامه سیلور: 140231390000392928 تاریخ: 20/02/1402

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم

طرف شکایت: شورای اسلامی فیروزکوه

موضوع شکایت و خواسته:ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال 1400 شورای شهر فیروزکوه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی فیروزکوه به خواسته ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال 1400 شورای شهر فیروزکوه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

فصل بیست و دوم

نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان

در راستای سیاستهای تشویقی شهرداری و شورای اسلامی شهر و رفع مشکل شهروندان در پرداخت بدهی خود و همچنین مشکل تامین درآمد و تحقق بودجه سالانه خود موافقت گردید چنانچه مودی فاقد توان مالی و نقدینگی باشد. در صورت رضایت مودی شهرداری می‌تواند با قیمت گذاری و ارزیابی املاک (واحدهای مسکونی- تجاری و سایر اموال و غیر منقول) توسط کارشناس رسمی دادگستری نسبت به انجام معامله (تهاتر) میزان بدهی مودی اقدام نماید. و تنظیم صلحنامه فیما بین اقدام و نیازی به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر نمی‌باشد.

تبصره1: چناچه ارزیابی و قیمت املاک مورد نیاز بیش تر از رقم بدهی مودی نامبرده از شهرداری گردد مودی هیچگونه ادعائی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری را نخواهد داشت.

تبصره 2: اگر چنانچه میزان بدهی بیشتر از قیمت املاک مورد نظر معامله باشد مودی باید ما بقی بدهی خود را نقداً پرداخت نماید.

تبصره 3: انجام صلح نامه تنظیمی فیما بین شهرداری و مودی نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر نبوده و صرفاً شهرداری مکلف است هر 6 ماه یکبار لیست کاملی از املاک معامله شده را به شورای شهر ارسال نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 40 قانون اساسی و ماده 92 قانون هیات عمومی مصوب 66 می‌باشد لذا تقاضای اقلام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تا زمان تنظیم گزارش لایحه دفاعیه ارسال نشده است.

چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

مصوبه مورد شکایت با استحضار اینکه اقدام مذکور، مصالحه است فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد ولی در صورتی که بعداً کشف شود که همین مصالحه، قیمت املاک مورد مصالحه به حدی بوده است که عرفاً طی اقدام به مصالحه نسبت به آنها نمی کرده است،........... دارای................ است، تشخیص صلاحیت و قانونی بوده بر عهده دیوان است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

...............

تهیه کننده گزارش:

کرمانی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین فصل بیست و دوم تحت عنوان نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروزکوه به استثناء تبصره یک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

رحمان پیوست

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

منبع