مبنای تعیین جریمه در تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18
شماره دادنامه قطعی: ---

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، صدور رای به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رای تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد وگرنه کمیسیون نمی تواند رای به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجایی که نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرایط قانونی جهت تعیین جریمه در رای کمیسیون به نحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردیده علاوه بر آن با توجه به اینکه در رای مورد اعتراض با اتکاء نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی صادر نشده و ا سناد ارائه شده از ناحیه شاکی عدم رجوع به کارشناس را بر تقدیر ثبوت می‌دارد و از طرفی اسناد ابرازی از سوی شاکی همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده 100 شهرداری به زمان ساخت ملک مقررات حاکم بر آن داشته و با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین ومقررات به گذشته برابر ماده 4 قانون مدنی و عطف عنایت به رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 87/6/2 و شماره 210 مورخ 87/4/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده دراین رای به استناد ماده 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

پروانه ساختمانی، اجازه احداث ساختمان باید با رعایت ترتیبات مقرره قانونی تنظیم و به امضا و مهر شهرداری برسد تا آثار حقوقی برآن مترتب گردد. هرچند توافق مالک یا شهرداری در خصوص احداث مازاد بر پروانه اولیه دارای آثار حقوقی نسبت به طرفین می‌باشد لکن احداث بنا با تمسک به آن قبل اخذ پروانه مانع طرح موضوع در کمیسیون ماده صد شهرداری نمی‌باشد. لکن موافقت نامه های مذکور و شروع به عملیات ساختمانی در سالهای 89 و 90 قرینه ای برای زمان وقوع تخلف بوده و شهرداری می‌بایست موضوع تخلف را در تاریخهای یادشده ارسال می داشت. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی شهرداری از جهت اینکه رای کمیسیون بدون توجه به توافق نامه ها و تاریخ وقوع تخلف و موقعیت ونوع ساخت آن با حداکثر ضریب صادر شده است غیرموجه بوده مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه یازدهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

عاشوری - مرادی

منبع