تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فروش مال مورد مزایده در مرحله دوم مزایده، به قیمتی کمتر ازقیمت ارزیابی شده توسط کارشناس ممنوع است؛ زیرافلسفه فروش اموال محکوم علیه از طریق مزایده فروش آن به بالاترین قیمت یا حداقل به قیمت عادله است. فروش مال مورد مزایده به "هر میزان" که خریدار پیدا کند؛ به منزله فروش با هر قیمت نیست بلکه واژه میزان ناظر بر اندازه و مقدار مال مورد مزایده است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی توسط علی چ. به وکالت از م. ر. به طرفیت خواندگان 1 - علی م.الف. ی باوکالت م. س. 2 - الف. پ.. به خواسته ابطال مزایده وعملیات اجرایی و سند انتقالی موضوع پرونده کلاسه اجرایی 920198 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران ومطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته: برابر احکام صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان محکوم به پرداخت وجه به خوانده ردیف اول گردیده و برهمین مبنا سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه متعلق به خواهان از ناحیه اجرای احکام شعبه مذکور به نفع محکوم له توقیف وتوسط هیات کارشناسی به مبلغ 210 میلیون تومان ارزیابی گردیده است. درجلسه اول مزایده خریداری حاضر نمی شود و متعاقبامزایده دوم برگزار میگردد. وخوانده ردیف دوم به عنوان تنها متقاضی خرید مزایده (باجناق خوانده ردیف اول و محکوم له پرونده) سه دانگ سرقفلی را به پنجاه درصد قیمت کارشناسی یعنی 105 میلیون تومان به ایشان واگذار میگرددو برابر سند صلح مورخ 93/4/17 دفترخانه 47 تهران به خوانده ردیف دوم منتقل میشود. لذا به شرح دلایل ابرازی ذیل عملیات اجرایی مزایده مخدوش و درخور ابطال می‌باشد: در خصوص مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی خصوصا عبارت ذیل آن « به هرمیزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت »; آیا عبارت میزان، ناظر به محکوم به است یا قیمت آن ؟... منظور قیمت نمی‌باشد و مقدار است. وچنانچه به هر میزان به هر قیمت تفسیر گردد. حداقل بایستی قیمت ارزیابی شده ویا پآیین تراز آن تاحدی که تفاوت فاحش نباشد تفسیرشود... لذا تقاضای رسیدگی وصدور حکم مطابق ستون خواسته را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ودفاعیات وکیل خوانده ردیف اول مبنی براینکه عملیات اجرایی مزایده وبراساس قانون اجرای احکام مدنی انجام شده است وچنانچه ایراد واعتراضی نسبت به عملیات اجرایی بوده می‌بایست درمهلت یک هفته تعیین شده درمادتین 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی صورت می گرفت و بعد ازآن هیچگونه شکایتی از کسی پذیرفته نیست وخواهان بعد از یک سال ونیم مدعی ابطال مزایده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظربه اینکه اولا موارد ایراد خواهان ازموارد مذکور درمواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی نیست. و ثانیا مهلت اعتراض و شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده درموارد مذکوردرمواد ذکر شده ظرف یک هفته از تاریخ فروش یا تخلف است. ثالثا خواهان (محکوم علیه) درتمام مراحل رسیدگی واجراء و کارشناسی ومزایده حضور داشته و مطلع بوده است. (درمواردی درگزارش مامور کلانتری قید شده محکوم علیه از الصاق آگهی مزایده درمحل وقوع ملک جلوگیری می کرده است.) و رابعا مراد از هر میزان در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی (قیمت و مبلغ است) و موید این موضوع نظریه های اداره حقوقی به شماره 7/7106 مورخ 80/8/16 . شماره 2481/93/07 مورخ 93/10/10 می‌باشند و خامسا فروش به محکوم له به قیمت کمترازقیمت ارزیابی شده جایز نیست، اما فروش آن به غیر ازمحکوم له (هرشخصی که باشد) به کمترازمبلغ ارزیابی شده بلامانع است. لذا حکم به بی اساس بودن و غیرموجه بودن اعتراضات وبطلان آن صادر واعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدتقی میریان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/18
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای م. ر. با وکالت آقای علی چ. به طرفیت 1 - آقای علی م.الف. 2 - آقای الف. پیر حیاتی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مزایده و عملیات اجرایی و سند انتقالی موضوع پرونده کلاسه اجرایی 920198 اجمالا بااین استدلال که مهلت اعتراض و شکایت مراجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش یا تخلف است و اینکه مراد از هر میزان در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی (قیمت و مبلغ است) و موید این موضوع نظریه های اداره حقوقی به شماره 7/7106 مورخ 1380/08/16 و 2481/93/07 مورخ 1393/10/10 می‌باشد و افزون بر آن فروش به محکوم له به قیمت کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست اما فروش آن به غیر از محکوم له (هر شخصی که باشد) به کمتر از مبلغ ارزیابی شده بلا مانع است بنابر این دعو را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است.دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر نظریه کارشناسان منتخب دادگاه نخستین ملک مورد ترافع به مبلغ دویست و ده میلیون تومان ارزیابی گردیده است. نظر به اینکه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی خصوصا مواد 127 و 137 فلسفه فروش اموال محکوم علیه از طریق مزایده فروش آن به بالاترین قیمت یا حداقل به قیمت عادله می‌باشد. نظر به اینکه در جریان مزایده دادگاه و دادورز که در واقع به عنوان نماینده محکوم علیه اقدام به فروش اموال وی جهت اجرای حکم می نمایند نماینده فروشنده است برابر مقررات مذکور ملکف به رعایت مصلحت و غبطه وی می‌باشد. نظر به اینکه منظور از عبارت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی»; مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیداکند به فروش خواهد رفت.»; ناظر به قیمت نمی‌باشد زیرا درفرهنگ لغت معین و دهخدا «میزان»; به معنای اندازه و مقدار آمده است و مقنن نیز آگاهانه در این ماده به جای کلمه قیمت از کلمه میزان استفاده کرده است. افزون بر آن در مواد 122 (بند 3 ) ماده 128 ،و سطر سوم ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی از کلمه قیمت مال مورد مزایده استفاده شده است. از سویی دیگر عرفا نیز کلمه میزان ناظربه اندازه و مقدار چیزی است نه قیمت آن، بنابر این منظور از هر میزان خریدار پیدا کند این است که شخص یک قسمت از مال مورد مزایده (یک دانگ یا نیم دانگ) آن را خریداری نماید. بنابر این فروش مال مورد مزایده در مرحله دوم مزایده به قیمتی کمتر ازقیمت ارزیابی شده توسط کارشناس ممنوع است. خصوصا اینکه در ما نحن فیه ملک مورد مزایده به نصف قیمت فروخته شده است بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده میشود و به استناد ماده 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال مزایده و عملیات اجرایی و سند انتقالی موضوع پرونده کلاسه اجرایی 920198 و محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر واعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم