تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۵۳

پیام: اگرچه ادارات اوقاف در شهرستان ها متکفل بخشی از امور موقوفات آن شهرستان هستند، لیکن برای طرح دعوا در محکمه، نماینده قانونی سازمان محسوب نمی شوند و نمی توانند رأساً اقامه دعوا کنند؛ چرا که اقامه دعوا در دادگاه در زمره امور اداری نیست تا روسای سرپرستان ادارات اوقاف شهرستان ها به اقتضای سمت، چنین اختیاری داشته باشند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ف. به تصدی از موقوفه الف. به طرفیت آقای الف.س. به خواسته صدور حکم بر تخلیه خوانده از یک قطعه باغ به مساحت ۸۲۵۱ مترمربع در روستای جلیزجند به شرح دادخواست نظر به اینکه دادخواست از طرف اداره اوقاف و امور خیریه به تصدی از موقوفه مطرح گردیده در حالی‌که بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد بنابراین سازمان به صورت یک واحد سازمانی مستقل و یکپارچه تولیت موقوفات عام یا موقوفات خاص که متولی ندارند را داراست و نهادها و ادارات تابعه تا زمانی که قانون صراحتاً شخصیت حقوقی مستقل برای آنها قائل نشود همچون سایر بخش‌های سازمان، جزئی از سازمان می‌باشند و نه خود سازمان چرا که در حقوق کشور ما در اداره خدمات عمومی اصل بر تمرکز است و هر جا که بنا بر عللی خروج از این قاعده ضرورت پیدا کند همانند ایجاد سازمان مذکور، لازم است قانونگذار اجازه آن را داده باشد. این امر با صراحت بیشتری در ماده ۹ قانون بدین عبارت بیان شده است که سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی‌ یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می‌تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت‌موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند. در حالی که در تبصره‌های ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۵ به ترتیب آمده است: تبصره ۱: متولیان موظفند در اجرای ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تبصره ذیل آن به ماده هنگام طرح هرگونه دعوی ‌یا اعتراض بر ثبت، نسخه‌ای از دادخواست یا اعتراض‌نامه تنظیمی را به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه جریان دعوی را مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعوی مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند. تبصره ۲- ادارات حج و اوقاف و امور خیریه مکلفند درصورتی‌که متولیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی پیگیری آن در مواعد قانونی ‌به وظایف خود عمل ننمایند برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی رأساً نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند که این تبصره‌ها در خصوص امکان طرح دعوی توسط ادارات اوقاف خلاف قانون بوده و در صورت عدم ابطال توسط دیوان عدالت اداری مستنداً به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قابل ترتیب اثر توسط قضات محاکم نمی‌باشد زیرا در قانون به صراحت از سازمان به عنوان شخص حقوقی مطرح کننده دعوی نام برده شده است نه ادارات اوقاف و هیأت وزیران تنها اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی را داشتند نه اینکه بتوانند به ادارات اوقاف در حالی که قانون صراحتاً از سازمان یاد نموده است شخصیت حقوقی مستقلی اعطا نمایند تا بتوانند طرح دعوی نمایند مگر اینکه ماده مذکور از آیین‌نامه با توجه به آنکه می‌بایست پس از تصویب سازمان به هیأت وزیران پیشنهاد گردیده باشد به منزله آن باشد که روسای ادارات اوقاف می‌توانند از ناحیه سازمان طرح دعوی نمایند که در چنین حالتی نیز در ستون خواهان می‌باید قید شود موقوفه با تصدی سازمان و یا سازمان با تصدی موقوفه و اداره اوقاف که جزیی از کل است نمی‌تواند به تصدی از موقوفه که در قانون پیش‌بینی نگردیده است طرح دعوی نماید. در ماده ۵ و بند ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی سال ۸۳ که پس از انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس همین قانون تصویب شده آمده است رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی، نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دعوی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب ‌وکیل و حق وکالت در توکیل تا یک درجه و ارائه پیشنهاد صلح و سازش به مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات ‌ذی‌ربط را داراست و بر اساس ماده ۱۶ همین آیین‌نامه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، تصویبنامه‌های مغایر لغو می‌گردد. بنا به‌ مراتب فوق الذکر حکم سرپرستی به تنهایی موجد سمت حقوقی جهت طرح دعوی نمی‌باشد بلکه با توجه به اینکه سازمان اوقاف، نماینده موقوفات است باید چنین اختیاری از ناحیه ریاست سازمان اعطا گردد مگر آنکه از آیین‌نامه اینطور برداشت گردد که حکم ریاست یا سرپرستی اداره اوقاف شهرستان به معنای تفویض اختیار رئیس سازمان جهت طرح دعوی می‌باشد که در چنین شرایطی نیز باید دعوی از ناحیه سازمان به تصدی از موقوفه مطرح گردد نه اداره اوقاف. توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارتند از: ۱- نمایندگی قراردادی ۲- نمایندگی حقوقی؛ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می‌دارد: «وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی در دفتر حقوقی دستگاه‌های مربوط. ۲) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است» ۳- نمایندگی قانونی؛ این قسم نمایندگی به‌موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جدپدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود. (ماده ۱۱۸۱و ۱۱۸۳ قانون مدنی) به‌علاوه نمایندگی وزرا و روسای سازمان‌ها، موسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به‌ترتیب از وزارتخانه، سازمان، موسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به‌معنی اخص به‌شمار می‌آید. ۴- نمایندگی قضایی: نمایندگی قضایی در مواردی است که به‌موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به‌موجب رأی دادگاه اعلام می‌شود، نمایندگی قضایی نامیده می‌شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد ۱۲۲۵-، ۱۲۱۸ قانون مدنی) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده ۲۳۸ قانون مدنی) و غیره. با توجه به اقسام نمایندگی، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص اصول و الزاماتی را پیش‌بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی با توجه به آمره بودن شرایط شکلی، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست، رد دعوی دعوی و عدم استماع دعوی می‌باشد. توضیح آنکه الف) در ساده‌ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده ۵۱ قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آن‌ها حسب مورد مطایق ماده ۵۴ آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدواً توسط وکیل تقدیم شود می‌باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل (موکل) در ردیف مربوط به خواهان، نام وکیل نیز لزوماً باید ذکر شود و عدم ذکر نام هر کدام از ایشان، به معنای این است که دادخواست دارای نقص می‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه خواهان (اصیل) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد، نام وکیل حتماً باید ذکر گردد و بالعکس. چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی‌نیاز نمی‌کند و نمی‌تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرح دعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف (وکیل و موکل) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می‌دهد. زیرا وکیل در این مرحله خواهان اصیل تلقی نمی‌شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطاءکننده آن معنا نخواهد داشت. ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمی‌باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که با توجه به اینکه چنین نماینده‌ای توسط قانون تعیین می‌گردد، طرح دعوی لزوماً می‌باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان (درصورتی‌که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید) صورت پذیرد. در این حالت نیز موارد فوق‌الذکر می‌باید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می‌شود. در صورتی‌که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی‌تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی‌معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی، نماینده همانند وکیل، همان عملی را می‌تواند انجام دهد که اعطاکننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه‌ای از کشور باشد در این مورد، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار، نماینده قانونی معمولاً چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می‌رساند. چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) شخصاً دادخواست را تنظیم نماید حتماً نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید می‌نماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را می‌تواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضاءکننده می‌باشد و لاغیر. بنابراین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمی‌تواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هرحال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد. پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی می‌گردد باید آن‌طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان، نماینده قانونی طرح دعوی می‌نمود. واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچ‌گاه اگرچه ملک در حوزه قضایی ف. باشد در دادخواست و در قسمت خواهان، اداره اوقاف ف. را به عنوان خواهان ذکر نمی‌نماید بلکه نام سازمان اوقاف را به تصدی از موقوفه قید می‌نماید.در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند. همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هرچند مع الواسطه) در ستون خواهان قید می‌نماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی می‌شود.بنا به‌ مراتب مذکور نماینده حقوقی با توجه به تفویض اختیار صورت پذیرفته می‌تواند ذیل دادخواست را امضاء نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتماً باید امضای نماینده قانونی (رئیس سازمان) در دادخواست باشد وارد نمی‌باشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن می‌نمود بنا بر استدلال‌های فوق‌الذکر با توجه به کثرت املاک موقوفه و اینکه عملاً امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطاء نموده است معمولاً در شهرستان‌ها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه (که باید ویژگی مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است) در خصوص موقوفاتی که در حوزه آن شهرستان واقعند تفویض می‌گردد اگرچه منع قانونی جهت تفویض این اختیار (اعطای نمایندگی حقوقی) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همانطور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی مع الواسطه انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط می‌باید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطه‌ای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش. زیرا که اصولاً نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که می‌باید از طرف خواهان (سازمان اوقاف) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند. اگرچه ادارات اوقاف در شهرستان‌ها متکفل بخشی از امور موقوفه مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به واسطه اینکه موقوفات را اداره می‌نمایند بتوانند از طرف اداره اوقاف شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون تشکیلات سازمان حج و زیارت و اوقاف و امور خیریه چنین اجازه‌ای را اعطاء ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای آن‌ها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگرچه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمی‌باشند. در نتیجه رئیس یا سرپرست اداره اوقاف شهرستان تنها می‌تواند به عنوان نماینده حقوقی مطرح گردد و نه خواهان اصیل و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمان‌ها قائل شده است نمی‌توان مقررات مذکور در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیش‌بینی شده در برگ چاپی دادخواست می‌توان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به واسطه اعطای نمایندگی کلاً حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این چنین نیست. لازم به ذکر است که سرپرستان ادارات اوقاف شهرستان‌ها تنها می‌توانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی‌شوند. بنا به‌ مراتب فوق‌الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی‌البدل شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه - لطیفی رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه ف. به طرفیت الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ف. که به‌موجب آن در خصوص خواسته تخلیه یک قطعه باغ، قرار رد دعوی صادر گشته است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لزوم ایفاء تعهدات قراردادی بایع صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با عیناً تائید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حجازی- قاضی