بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/515 شماره دادنامه: 47 تاریخ: 28/10/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره 10606/01/91 مورخ 26/2/91
شاکی: محمد سعید ابریشم چی
طرف شکایت: سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: ماده 35 قانون « اصلاح قانون معادن » مصوب 1390، تکلیفی جهت نوشتن آییننامه های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاه ها تعیین کرده، در حالی که این آییننامه های اجرایی نوشته نشده و روال قانونی خود را طی نکرده، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دستورالعملی جهت اجرا به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها و مناطق کشور ابلاغ کرده که غیر قانونی بوده و باید لغو شود. شاکی در پاسخ اخطار رفع نقص اعلام داشته: دستورالعمل خلاف قانون است، چرا که تا کنون آییننامه اجرایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری تهیه نشده و به تبع آن به تصویب هیات وزیران نرسیده است پس چگونه میشود دستورالعملی را که مدعی شده اند « با توجه و استناد به قوانین و مقررات حاکم بر منابع طبیعی و معادن تدوین گردیده است » مستند به قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 دانست آن هم پیش از تهیه آییننامه های اجرایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ؟ لذا خواستار ابطال کل دستورالعمل شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- بنا به اختیارات حاصله از اصول قانون اساسی و قوانین عادی که به قوه مجریه اجازه داده در چارچوب قوانین نسبت به تدوین اشکال مختلف مقررات: اعم از آییننامه ها و غیره، اقدام نماید. 2- بنا به بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور قانونگذار نمایندگی دولت را راسا در امور مذکور به رئیس سازمان تفویض نموده است. 3 - به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخ گویی به استعلامات معادن، بررسی و ارزیابی آثار فعالیت های معدنی بر عرصه های منابع طبیعی و انجام اقدامات حفاظتی لازم و انجام امور مربوط به جبران خسارات وارده ناشی از فعالیت های معدنی، دستورالعمل حاضر تهیه و ابلاغ میگردد. تهیه کننده گزارش: محمد علی محمدی
موضوع در جلسه مورخ 16 / 9 / 1392 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظر به این که اعضای هیات تخصصی به اتفاق معتقد بر رد شکایت شاکی میباشند، به شرح زیر اقدام به صدور رای میگردد:
در مواد 1، 2 و 3 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 3 ق حفاظت و بهره برداری از جنگلها صراحتاً حقوق قانونی منابع طبیعی را که معادن در محدوده آن قرار گرفته است، متذکر و استعلام از منابع طبیعی را از تکالیف معادن فلزات دانسته است و ماده 23 و 24 قانون معادن مصوب 1377 نیست حقوق قانونی منابع طبیعی را در امور مربوط به منابع ملی در نظر گرفته است و نظر به اینکه دستورالعمل مورد نظر شاکی ممنوعیتی برای تصویب آییننامه های مورد نظر منطبق با ماده 35 ایجاد نکرده است و نیز نظر به اینکه از ناحیه شاکی خارج از حدود اخیتار بودن دستورالعمل مورد شکایت ابراز نشده و اصولا دستورالعمل مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی سازمان حفاظت و بهره برداری و نیز منطبق با حقوق قانونی آن سازمان تنظیم شده است شکایت شاکی فاقد وجاهت بوده، رای به رد آن صادر میشود.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری