بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/89/213 شماره دادنامه: 48 تاریخ صدور: 28/10/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 197284 ت 43672 - مورخه 9/10/88
شاکی: کانون سردفتران و دفتر یاران
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نموده است که قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن در تاریخ 5/2/87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مطابق ماده 24 آن تصویب آییننامه اجرایی به هیات وزیران محول گردیده است هیات وزیران در تاریخ 9/10/1388 مبادرت به تصویب آییننامه ای نموده است که بدلایل ذیل با قوانین موضوعه مغایرت دارد. 1 - مطابق اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری و ایجاد هر گونه حق و تکلیف در صلاحیت قوه مقننه است در حالی که بند 4 مصوبه معترض عنه برای سازمان ثبت اسناد و املاک 1- ایجاد تکلیف نموده است که فاقد توجیه قانونی است و دخالت آشکار قوه مجریه در وظایف قوه قضائیه است. 2 - مطابق اصل 138 قانون اساسی تمامی مصوبات و آییننامه ها و بخشنامه ها از ناحیه هیات وزیران یا وزراء نباید با روح و متن قانون مخالف باشد در حالی که بند 4 مصوبه با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مغایرت دارد. 3 - مطابق اصل 57 قانون اساسی قوه قضائیه از سایر قوا مستقل و ایجاد هر گونه تکلیف برای سازمانها و واحدهای وابسته به این قوه تنها به حکم قانون و ساز و کارهای مربوطه به این قوه میسر میباشد. و قوه مجریه بدون مجوز قانونی نمی تواند برای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به آن ایجاد تکلیف نماید که مصوبه فوق الذکر تکالیفی برای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به عنوان کلی از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه ایجاد نموده که با هیچ یک از قوانین و اصول حقوقی سازگاری ندارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت حقوقی و دفتر امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه عنوان نمود هر چند در شکایت تقدیمی ابطال آیینامه درخواست شده است لیکن مستندات و تحلیلهای ارائه شده توسط شاکی مربوط به بند 4 آیینامه میباشد که با بررسی مفاد آن هیچگونه مغایرت با قانون و اصول حقوقی ندارد زیرا در صدر بند 4 آیینامه مقرر شده است دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی را ذکر شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان اسناد و املاک در اختیار قرار میگیرد مطابق قوانین حراز نمایند از آنجا که احراز هویت اشخاص در هنگام معامله از وظایف ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و صدر بند 4 در واقع تاکید به وظایف قانونی دفاتر اسناد رسمی است نه تکلیف جدید در قسمت اخیر بند 4 نیز مقرر شده است دفاتر اسناد رسمی اطاعات معاملات را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین نموده یا می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا به سیستم سامانه هوشمند املاک متصل شود که در این قسمت از آیینامه نیز تاکید بر انجام اقدامات توسط سازمان ثبت املاک مطابق برنامه چهارم توسعه شده است و تذکر به حکم قانون است نه ایجاد تکلیف مضافاً اینکه ریاست مجلس شورای اسلامی نیز بند 4 مصوبه معترض عنه را مغایر قانون ندانسته و انطباق آن با قانون را تایید نموده اند.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با بررسی مفاد بند 4 آیینامه معترض عنه و مقررات مرتبط ملاحظه میگردد استدلال شاکی در مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین موضوعه فاقد توجیه بوده و آنچه در این بند به تصویب رسیده است در بخش اول تاکید به اجرای وظایف ذاتی دفاتر اسناد رسمی و در قسمت اخیر آن نیز به اجرای ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه... تاکید شده است که مغایرتی با قانون نداشته و ایجاد تکلیف مضاعف و جدید برای دفاتر ثبت اسناد نمی کند. لذا عقیده به قابل طرح بودن شکایت در هیات عمومی و در ماهیت نیز به رد شکایت اعلام نظر میگردد. امضا تهیه کننده گزارش: صباغی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت کانون سردفتران و دفتر یاران به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 197284 ت 43672 ه- مورخ 9/10/88 نظر به اینکه بر مبنای ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/87 تهیه آییننامه این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تصویب هیات وزیران تجویز گردیده و مطابق بند ب ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه... به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمت های مختلف به صورت رایانه ای انجام دهد. بنابراین بند 4 آییننامه مورد شکایت با مجوز قانونی و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد در نتیجه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری