بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 90/350 شماره دادنامه: 46 تاریخ صدور: 28/10/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2/47/ب مورخه 21/1/1390 بانک مسکن
شاکی: خانم صدیقه رحیمی
طرف شکایت: بانک مسکن - بانک مرکزی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام نمود که در سال 1389 از بانک مسکن شعبه شیروان تقاضای تسهیلات مسکن نموده که پس از موافقت و تشکیل پرونده اقدام به خرید یک واحد آپارتمان نمودم. به دلیل مشکلات پایان سال پرداخت تسهیلات به سال 1390 موکول گردید. در تاریخ 28/1/1390 به دفتر خانه معرفی شدم و اقدام به انعقاد قرارداد فروش اقساطی نمودم و متوجه شدم مطابق بخشنامه فوق الذکر سود تسهیلات عطائی که در سال 1389 12% بوده در سال 1390 به 14% افزایش یافته است.اینجانب که اقدام به خرید مسکن کرده بودم اجباراً آن را پذیرفته با توجه به اینکه بخشنامه در سال 1390 ابلاغ شده و اینجانب در سال 1389 تقاضای دریافت تسهیلات داده بودم اقدام بانک مسکن در افزایش سود تسهیلات اعطائی با ماده 4 قانون که اثر قانون را نسبت به آینده می داند و به گذشته سرایت نمی دهد و عطف به ماسبق نمی کند مخالف میباشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در لایحه دفاعیه اعلام نمود اولاً موضوع مطرح شده توسط شاکی اعتراض به پرداخت 2% سود افزایش یافته در سال 1390 میباشد که طی قرارداد منعقده دریافت نموده که از مصادیق امور ترافعی است و ناشی از قرارداد میباشد.ثانیاً شرح سود تسهیلات مقرر در بخشنامه بر اساس بسته سیاسی و نظارتی بانک مرکزی که در سال 1390 به کلیه بانکها ابلاغ گشته صورت پذیرفته که خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قانون نیز نداشته مضافاً اینکه مبنای تعیین نرخ سود تاریخ انعقاد قرارداد های فروش اقساطی داخلی میباشد. که در مورد شاکی تاریخ قرارداد 28/1/1390 بوده که مشمول نرخ جدید تعیین شده گردد.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: مستفاد از دادخواست شاکی تقدیمی شاکی اعتراض و به اقدام بانک عامل در افزایش 2% سود تسهیلات در سال 1390 نسبت به سال 1389 میباشد و دلیلی که موجبات ابطال بخشنامه معترض عنه را فراهم نماید ارائه نداده اند و از آنجا که تاریخ دریافت تسهیلات توسط شاکی در سال 1390 بوده اقدام معترض عنه صحیح و منطبق با قانون در محدوده اجرای مقررات مالی و پولی دولت صورت پذیرفته و مطالب عنوان شده در دادخواست منصرف از موضوع خواسته بوده و ماده 4 قانون مدنی نیز دلالتی بر خواسته شاکی ندارد لذا خواسته شاکی را قابل طرح در هیات دانسته ولی قابل ابطال نمی دانم. امضا تهیه کننده گزارش: محمد باقر صباغی
موضوع در جلسه مورخ 2 / 9 / 92 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم صدیقه رحیمی فرزند علی اکبر به طرفیت 1- بانک مسکن 2- بانک مرکزی به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2/47/ب مورخ 21/1/90 در قسمت توضیح 3 صادره از بانک مسکن، نظر به اینکه بخشنامه مورد بحث در تاریخ 21/1/90 اصدار یافته و ناظر به نرخ سود تسهیلاتی است که از تاریخ 23/1/90 به بعد در بانک منعقد می گردند و قراردادهای قبل از صدور بخشنامه را شامل نمی شود بنابراین بخشنامه مورد شکایت عطف بماسبق نشده و مغایرتی با ماده 4 قانون مدنی ندارد لذا با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به جهت اینکه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافدیوان عدالت اداری