بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 89/809 - 890817 شماره دادنامه: 57 تاریخ: 30/10/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: شماره 104460/ت43081 ک مورخه 24/5/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
شاکی: محمدرضا حکاک زاده
طرف شکایت: کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نمود کمیسیون اصل 138 قانون اساسی بدون مجوز و نیاز مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر نموده که طی آن سازمانهای توسعه ای موضوع تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نامگذاری نموده که با این اقدام تشکیلات قانونی مورد نظر مقنن را محصور کرده است، از آنجا که این مصوبه با حضور سه وزیر و دو نفر از مقامات غیر وزیر به تصویب رسیده که با اصل 138 قانون اساسی که تاکید بر تدوین آییننامه اجرایی توسط وزیر مربوطه یا هیات وزیران را دارد مغایر است و در تبصره ذیل ماده 7 مصوبه معترض عنه تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی ماده 7 را به کارگروه مشترک وزارت امور اقتصاد و دارائی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محول نموده که ضرورتی برای این تبصره وجود نداشت.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در دفاع عنوان نموده است همانگونه که در مصوبه معترض عنه تصریح شده است تصویبنامه توسط وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صادر گردیده که دارای اختیار و اجازه قانونی به موجب مصوبه شماره 186084/ت41633 ه- مورخه 14/10/87 هیات وزیران بوده اند لذا ادعای تصویب مصوبه توسط کارگروهی متشکل از افراد غیر وزیر خلاف واقع است و تبصره ماده 7 مصوبه نیز به موجب نامه شماره 31338 مورخ 17/5/1390 ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر بند الف ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام و ملغی الاثر گردیده است و از آنجاکه دولت به موجب تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز بوده از طریق سازمانهای توسعه ای با بخش غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند میبایست نسبت به تعیین مصادیق سازمانهای توسعه ای اقدام نماید و این امر منطبق با مقررات و در راستای اجرای حکم قانون بوده مغایرتی با قانون استنادی شاکی ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً مصوبه معترض عنه توسط وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامه های مربوط به قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صادر شده که دارای اختیار قانونی بوده اند و در محدوده صلاحیت تفویضی اقدام نموده اند. ثانیاً به لحاظ ملغی الاثر شدن تبصره ذیل ماده 7 مصوبه معترض عنه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی موضوع تابع ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری میباشد. ثالثاً تعیین مصادیق سازمانهای توسعه ای به منظور اجرای قانون و لزوم شناسائی سازمانها به منظور سرمایه گذاری مشترک بوده است که مغایرتی با مقررات ندارد. لذا مصوبه معترض عنه (غیر از تبصره ذیل ماده 7) مطابق اختیارات تفویضی و در محدوده صلاحیت صادر شده و قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: صباغی
نظریه کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی: 1 - تبصره ماده 7 مصوبه مورد بحث به موجب نامه شماره 31338/ه-/ب مورخ 17/5/90 رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر بند (الف) ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 اعلام و ملغی الاثر گردیده است بنابراین این قسمت از خواسته موضوعاً منتفی بوده و مشمول ماده 39 قانون دیوان مصوب 1385 میباشد.2 - مطابق اصل 138 قانون اساسی دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. 3 - بر مبنای تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین و صنایع پر خطر، دولت میتواند برای فعالیت های گروه یک ماده 2 از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف 49 درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند. لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد. اعضای کمیسیون در نظریه یاد شده اتفاق رای دارند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمدرضاحکاک زاده فرزند احمد به طرفیت کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 104460/ت 43081 ک مورخ 24/5/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولاً: تبصره ماده 7 مصوبه مورد بحث به موجب نامه شماره 31338/ه-/ب مورخ 17/5/90 رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر بند (الف) ماده 13 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 اعلام و ملغی الاثر گردیده است. ثانیاً: مطابق اصل 138 قانون اساسی دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. ثالثاً: بر مبنای تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر، دولت میتواند برای فعالیت های گروه یک ماده دو از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف49 درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری