توقیف اموال ثالث به عنوان مال محکوم علیه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توقیف اموال شخص ثالث به عنوان مال محکومٌ علیه و دادن آن به محکومٌ له زمانی ممکن و مقدور و قانونی است که دین شخص ثالث به محکومٌ علیه یا طلب محکومٌ علیه از ثالث، ثابت و مسلم و قطعی باشد و قبل از قطعیت دین شخص ثالث به محکومٌ علیه توقیف مال شخص ثالث به عنوان طلب محکومٌ علیه غیرقانونی بوده و قابل ابطال است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ش. د. با وکالت اقای م. ط. به طرفیت شرکت تعاونی 582 (غرب زرین)و شرکت صنایع شیمیایی سینا و شرکت نئوپان شموشک و اقایان الف. ابریشم چی و ج. د. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده شماره بایگانی --- شعبه --- (همین دادگاه) و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال اموال مورث خواهان و ابطال مزایده و ابطال دستور صدور سند انتقال و حکم تملیک ملک مورث و ابطال اسناد رسمی و صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی موضوع خواسته بانضمام کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده شرکت شموشک طی پرونده اجرایی موضوع در خواست در حق شرکت تعاونی 582 مبالغی محکوم گردیده است و در مرحله اجرا محکوم له اعلام داشته شرکت محکوم علیه (شموشک)مطالباتی از مورث موکل دارد و واحد اجرا بدون توجه به اینکه طلب محکوم علیه نزد ثالث بایستی به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات گردد اقدام به توقیف ملک مورث موکل تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- فرعی از --- -اصلی نموده و در راستای انجام مراسم مزایده به خواندگان ردیف سوم و چهارم انتقال گردیده است و خواستار صدور حکم بر اساس خواسته گردیده وکلای شرکت تعاونی 582 (محکومله) در مقام دفاع مدعی گردیده اند اولا پرونده موضوع خواسته خواهان شامل پنج فقره پرونده اجرای می‌باشد و در بیشتر انها شخص خواهان محکوم علیه است ثانیا عملیات اجرای راجب اموال مورث خواهان به لحاظ داشتن معارضهای متعدد اجرا نگردیده است و ثالثا مورث خواهان مدیر عامل شرکت محکوم علیه بوده و دین او به شرکت محکوم علیه با توجه به تایید هیات مدیر شرکت که خواهان نیز احدی از انها می‌باشد به اثبات رسیده است و خواستار رد دعوی خواهان گردیده اند دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده از جمله اینکه مورث خواهان مدیر عامل شرکت محکوم علیه بوده و در مقابل مطالبات اشخاص ثالث از شرکت مسئولیت تضامنی دارد و از طرفی اعتراض ثالث اجرای دارای شرایط خاص از جمله زمان مشخص است و الزاما نیاز نیست که دین ثالث در مقابل محکوم علیه به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات گردد ،اتخاذ تصمیم هیات مدیره دال بر مدیون بودن وی کفایت می کند لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمد حق نظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/18

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. د. با وکالت آقای م. ط. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1 - شرکت صنایع شیمیایی سینا 2 - شرکت تعاونی 582 غرب رزین با وکالت آقای ع. ح. 3 - آقای ج. د. 4 - آقای الف. ابریشم چی 5 - شرکت نئوپان شموشک نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان اعتراض ثالث اجرایی به خواسته تقاضای ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال اموال مورث تجدیدنظرخواه در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و ابطال مزایده و ابطال دستور صدور سند انتقال و حکم تملیک ملک مورث و ابطال اسناد رسمی پلاک ثبتی --- فرعی از --- فرعی از --- اصلی صادر شده است تجدیدنظرخواهی وارد و موجه می‌باشد زیرا که براساس محتویات پرونده اجرایی پس از محکومیت شرکت شموشک و آقای ج. د. بپرداخت وجوه چکهای موضوع دعوی در دادنامه --- مورخ 1389/09/20 و صدور اجراییه علیه شرکت شموشک و آقای ج. د.، اموال آقای مرحوم م. د. به عنوان شخص ثالث که شامل قطعات یک الی شش پلاک ثبتی موصوف واقع در قریه لتینگان حوزه ثبتی نوشهر می‌باشد در قبال محکومیت شرکت شموشک توقیف شده است و توقیف ملک شخصی مرحوم م. د. به عنوان شخص حقیقی که دارای شخصیت مستقل از شخصیت حقوقی شرکت نئوپان شموشک می‌باشد به صورت غیرقانونی توقیف شده است و از طرفی دیگر توقیف اموال شخص ثالث به عنوان مال محکومٌ علیه و دادن آن به محکومٌ له زمانی ممکن و مقدور و قانونی می‌باشد که دین شخص ثالث به محکومٌ علیه یا طلب محکومٌ علیه از ثالث، ثابت و مسلم و قطعی باشد و قبل از قطعیت دین شخص ثالث به محکومٌ علیه توقیف مال شخص ثالث به عنوان طلب محکومٌ علیه غیرقانونی می‌باشد بنابراین با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت اعضاء و سهامداران آن جدا می‌باشد لذا توقیف ملک تجدیدنظرخواه (مورث وی) در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و پرونده اجرایی --- /90 و انجام مزایده و به دنبال آن صدور سند مالکیت رسمی و عملیات اجرایی مربوط به آن غیرقانونی بوده و قابل ابطال می‌باشد علیهذا استنادا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 348 و -* قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و قبول اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال ملک مورث تجدیدنظرخواه و ابطال مزایده و ابطال دستور صدور سند انتقال و حکم تملیک ملک مورث تجدیدنظرخواه و ابطال اسناد رسمی مربوطه در پرونده اجرایی کلاسه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمیسلیمان حیدری حویق

منبع