تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی صرفا سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده بوده و رسیدگی به دلیل مالکیت وجهی ندارد؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل رسیدگی است؛ زیرا دراین دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف است.در دعوی رفع تصرف عدوانی، صرف وجود روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/25
رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای سید ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. به طرفیت آقای ج. پ.، آقای ب. پ. و شرکت نیرو پارس کار آرش به خواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های 84/4/7 ، 68/9/29 و 68/8/28 استناد نموده است که سند مورخه 68/8/28 مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی به نام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای حسن پویا واگذار نموده است. با توجه به سند مذکور و تعریف ماده 40 قانون مدنی حق انتقاع از ملک مذکور به آقای حسن پویا واگذار شده است که بر اساس مواد 41 الی 43 قانون مدنی میتواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که با توجه به اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری به صورت سکنی را ندارد و با توجه به عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده 44 قانون مذکور به صورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. با توجه به اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی که از ناحیه آقای پویا تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده 365 قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آن را ملاک قرار داد فلذا با توجه به اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد./
صرئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15
رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای سید ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. به طرفیت آقای ج. پ.، آقای ب. پ. و شرکت نیروپارس کار آرش به خواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های 7/4/84 ، 29/9/68 و 28/8/68 استناد نموده است که سند مورخه 28/8/68 مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی به نام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای حسن پویا واگذار نموده است. با توجه به سند مذکور و تعریف ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع از ملک مذکور به آقای حسن پویا واگذار شده است که بر اساس مواد 41 الی 43 قانون مذدنی میتواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که با توجه به اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری به صورت سکنی را ندارد و با توجه به عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده 44 قانون مذکور به صورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده 45 قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. با توجه به اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی از ناحیه آقای پویا تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده 365 قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آن را ملاک قرار داد فلذا با توجه به اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا خواهان نمی تواند ذینفع در طرح دعوا محسوب گردد مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/10
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/03/25 صادره از شعبه دوم بخش چهاردانگه که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ک. ح.م. باوکالت ر. غ.ز. به خواسته رفع تصرفه عدوانی از سه باب مغازه جزو پلاک ثبتی --- اصلی واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد اولا آنچه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمیست همانا رفع تصرف از مغازه های تحت تملک وی بوده که مشارالیه ادعا مینماید که مغازه های موصوف بدون رضایت از تصرفش خارج و در تصرف متصرف قرار گرفته است که در اینگونه دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مد نظر مقنن میباشد سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرف و خروج ملک بدون رضایت متصرف اول میباشد که خواهان نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است ثانیا به موجب اسناد تقدیمی خواهان مغازه های مورد ترافع در تاریخ 1382/06/01 از ناحیه رضا صفرزاده مهابادی به مشارالیه واگذار شده است و مراتب مالکیت وی نسبت به مغازه های موصوف به دلالت مستند اعلامی مفروغ عنه میباشد و مادامی که این سند به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و موید این مطلب بتصریح مواد 10 و 219 قانون مدنی میباشد بنابراین دادگاه نخستین تکلیف داشته است در این راستا (دعوی تصرف عدوانی) اظهارنظر نموده و حال آنکه آن مرجع با خروج از خواسته و با پرداختن به اصل مستند مدرکیه مبادرت به صدور رای نمودهاند که این اقدام برخلاف مقررات موضوعه و آیین دادرسی مدنی میباشد و محکمه تکلیف داشته که در راستای دعوی مطروحه اظهارنظر نماید که آیا تصرفات خواندگان عدوانی و غیرماذون بوده و یا اینکه تصرفات مالکانه بوده است ثانیا استدلال های دادگاه نخستین راجع به اصل مالکیت بوده که در دعوی تصرف عدوانی مالکیت مدعی مورد بحث نبوده و صرفا سبق تصرف و لحوق تصرفات ملاک بوده و از سوی دیگر خواندگان نسبت به مالکیت خواهان ادعایی و ایرادی بیان نکرده اند ثالثا چنانچه محکمه نخستین اعتقاد به فساد انتقالات داشته اند در اینگونه موارد اقتضاء صدور قرار را داشته است و اصدار حکم راجع به ماهیت با توجه به عدم مالکیت آنهم به اعتقاد آن مرجع محمل قانونی نداشته است رابعا بتصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت و قاطع آن به طورکلی یا جزیی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود که به نظر دادگاه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت دعوی بوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی راجع به اصل دعوی به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/18
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/10/15 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش چهار دانگه که مشعر بر قرار رددعوی تجدیدنظر خواه سید ک. حسینی با وکالت ر. غ.ز. به خواسته رفع تصرف عدوانی از سه باب مغازه جرو پلاک ثبتی --- اصلی واقع در بخش --- تهران میباشد مخالف قانون واصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولا آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده آنست که مغازه های مختلف فیه را در تاریخ 1382/06/01 به موجب قرارداد عادی از شخص ثالث خریداری نموده که یک باب از مغازه های خریداری شده را برای مدت یک سال جهت انتفاع از آن در اختیار شرکت نیرو پارس کار آرش با مدیریت ب. پ. قرار داده که مدت آن منقضی شده و کماکان به تصرفات خود ادامه می دهد و دو باب مغازه دیگر بدون هیچگونه روابط قراردادی از ناحیه فرداخیر الذکر به ج. پ. در قالب عقد اجاره واگذار شده که در این خصوص هیچگونه اذنی از وی نداشته است و دعوی خود را بر همین اساس به جهت غیر ماذون بودن متصرفات متصرفین برابر مقررات درخواست نموده است که مراتب ذینفع بودن مشارالیه در جهت طرح دعوی معنونه با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخه 1382/06/01 مفروغ عنه میباشد و مطالب اعلامی از ناحیه مرجع نخستین در باب حق انتفاع مغازه ها به شخص ثالث و عدم ذینفع بودن خواهان خروج موضوعی از این دعوی داشته و قابلیت اعتناد ندارد.ثالثا در دعوی تصرف عدوانی آنچه مناط اعتبار است 1 - سبق تصرف مدعی 2 - لحوق تصرفات متصرف 3 - خروج ملک از ید مدعی بدون اذن میباشد که در ما نحن فیه سبق تصرف خواهان به موجب قرارداد عادی مورخه 1382/06/01 محرز و مسلم است و تصرفات خواندگان در ملک مربوط به تاریخی موخر بر 1382/06/01 میباشد. ثالثا مدعی با طرح دعوی تصرف عدوانی مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام داشته است و صرف روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیز نمیباشد. رابعا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده مینماید.رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی