شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/11
رای دادگاه
در این پرونده م. ط.الف. و ع.الف. س. با وکالت ط. ب.چ. برابر هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ی ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ی 1357 - 1393/01/11 دادخواهی و برآنند که: خواهانها رئیس و نائب رئیس هیات مدیره بانک گردشگری میباشند و با وجود آنکه به تکالیف خود در ارائه ی اطلاعات به درستی عمل نموده و رتبه 17 اطلاع رسانی در میان 600 شرکت سازمان بورس را به دست آوردند. با ادعای یکی از ادارات تابعه ی سازمان، کمیته رسیدگی به تخلفات حکم به مجازات دو اخطار کتبی به مدیران ارشد با درج در پرونده صادر مینماید که این رای در هیات رسیدگی به تخلفات تجدیدنظرخواهی شده و از 6 تن مدیران تنها خواهانها به درج یک اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم میشوند. از آنجا که تخلفات آمده در رای یاد شده مربوط به سالهای 1391 تا 1393 میباشد و خواهانها در 1392/02/31 به سمت یادشده منصوب شدند، از اینرو محکومیت به تخلفات بوجود آمده پیش از 1392/02/31 مبنای قانونی ندارد وانگهی از 6 مدیر که در کمیته بدوی محکومیت یافته اند، چهارتن از محکومیت رهائی یافته و تنها دو نفر به یک اخطار کتبی با درج در پرونده محکومیت یافته اند، بنابراین اگر تخلفی انجام نشده، باید همه برائت یابند و تفکیک فاقد وجه ی قانونی میباشد. پاسخ خوانده این استکه: رای هیات قطعی بوده و دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد چرا که رسیدگی به تخلفات در صلاحیت کمیته بدوی و هیات تخلفات سازمان که مراجع شبه قضایی میباشند بوده و همانند رسیدگی سایر مراجع شبه قضائی، دادگاهها دخالت در آن را ندارند. در ماهیت اینکه از 14 تخلف اعلام شده، 9 تخلف در زمان تصدی خواهانها محقق شده و برائت بقیه مدیران از روی غیر موظف بودن آنها میباشد. دادگاه با نگریستن به اینکه دادگاههای مرجع عام تضلمات میباشند (اصل 159 قانون اساسی) و اصل بر تکلیف دادگاهها به رسیدگی میباشد (ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی) و آراء هیات حل اختلاف اداره ی کار و یا آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری با وجود قطعی بودن قابل ابطال در دیوان عدالت اداری میباشد و قطعیت رای منافاتی با قابل ابطال بودن آن ندارد همچنانکه آراء داوری قطعی بوده ولی قابل ابطال میباشند بنابراین این دادگاه صلاحیت رسیدگی به خواسته را دارد. از سوی دیگر در رای یاد شده بدون ذکر دلیل عده ای محکوم و عده ای برائت یافته اند که به نوبه ی خود ترجیح بلامرجح میباشد و تخلفات پیش از 92/2/31 در زمره ی اتهامات آمده که موثر در مجازات بوده و به این مهم هیات توجهی نفرمودند از اینرو دادگاه خواسته ی خواهان را درخور پذیرش دانسته و برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و اصل 159 قانون اساسی حکم به ابطال رای پیش گفته صادر و اعلام مینماید. این رای در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- سید عبدالله نبوی لولاکی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/25
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت آقایان م. ایرندآبادی و ع.الف. س. با وکالت بعدی خانم ط. ب.چ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/11 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواندگان با خواسته ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 1357 مورخ 93/1/11 مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به ابطال رای پیش گفته صادر و اعلام گردیده است نظر به اینکه هیات مدیره بورس موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 هیات رسیدگی به تخلفات اداری محسوب میگردد و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد علیهذا دادگاه به استناد مواد 352 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده