بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:ه- ع/ 9803219
شماره دادنامه: 140009970906010110
تاریخ: 1400/02/28
شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 آیین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13178/96/1000 (مورخ 30/11/1396 تامین اجتماعی- با موضوع: اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 آیین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 16 آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13178/96/1000 (مورخ 30/11/1396 تامین اجتماعی- با موضوع: اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«ماده 16- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد، پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته‌های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. تعیین محدودیت های زمانی ماده مورد شکایت، خارج از صلاحیت نهاد تصویب کننده است.
2. با توجه به اینکه در حال حاضر، تسویه نمودن حق بیمه‌های متعلق به قراردادهای پیمانکاری یا اعتراض به تشخیص مطالبات، نیازمند زمان‌های طولانی (معمولاً بیش از یک سال) است و تامین اجتماعی از قبول مفاصاحساب‌های مربوط به حق بیمه قراردادی که بعد از یک سال ارائه می‌شود، به استناد ماده مرقوم خودداری می‌کند، که در نتیجه حق بیمه‌هایی را که به طور مضاعف دریافت نموده، مسترد نمی‌نماید و این بر خلاف رویه قبل از تصویب ماده 16 آیین‌نامه مورد شکایت است، بنابراین عدم پذیرش مفاصاحساب‌های مربوط به قراردادهایی که حق بیمه مربوط به آن‌ها قبلاً دریافت شده بوده، به دلایل زیر خلاف شرع و قانون است:
الف) با توجه به عدم استحقاق تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه مضاعف، این امر اکل مال بباطل می‌باشد.
ب) مطابق مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، مالی که عمداً یا اشتباهاً بلااستحقاق دریافت شده باشد، قابل استرداد می‌باشد؛ بنابراین محدودیت های زمانی مندرج در ماده مورد شکایت، موجب تضییع حقوق بیمه پردازان و مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات تصویب‌کننده می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 7237/98/7100 (مورخ 27/11/1398) به طور خلاصه توضیح داده است که:
ایرادی شکلی: به موجب بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، قانونی که مغایر با آیین‌نامه مورد شکایت است باید ذکر گردد؛ حال آنکه چنین امری امری را بیان نکرده است.
دفاعیات ماهوی
ماده 16 آیین‌نامه مورد شکایت، در جهت حمایت و مساعدت به کارفرمایان به تصویب رسیده است و عدم رعایت محدودیت زمانی مندرج در ماده مذکور، منجر به تضییع حقوق بیمه‌شدگان و سایر کارفرمایانی که در مهلت مقرر به تکلیف خود عمل نموده‌اند، خواهد شد، که مطابق با قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، افراد نمی‌توانند با اعمال خود موجب زیان به دیگران را فراهم کنند. از این جهت، رسالت اعمال محدودیت زمانی، خالی از اشکال می‌باشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21803/102/99 (مورخ 26/11/1399) اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره 9803219 مورخ 10/4/1399؛
موضوع ماده 16 آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی مصوب شورای عالی تامین اجتماعی، در جلسه مورخ 25/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
پرونده در جلسه مورخ 24/1/1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون با توجه به وجود رای قبلی دیوان به شماره دادنامه 751 مورخ 18/4/99 اعضاء هیات تخصصی به اتفاق موضوع را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانستند تا پرونده به نظر ریاست محترم دیوان برسد اکنون با توجه به اینکه شاکی از جهت خلاف شرع بودن مصوبه نیز تقاضای ابطال مصوبه را نموده است که پرونده در جلسه امروز از این جهت مطرح شده است.
پرونده شماره ه- ع/9803219 مبنی بر درخواست ابطال ماده 16 آیین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13178/96/1000 مورخ 30/11/1396 تامین اجتماعی موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 به آیین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات در جلسه مورخ 20/2/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولا با عنایت به اینکه سابقاً براساس رای شماره 751 مورخ 18/6/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 16 آیین‌نامه معترض عنه بدین جهت که «یک فرصت و حق مضاعفی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی قائل شده است و این امتیاز نیز توسط سازمان تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان معترض ایجاد شده و آن هم در وضعیتی که خود سازمان تامین اجتماعی طرف دعوای کارفرما در هیات‌های تشخیص مطالبات است؛ بنابراین ایجاد این حق و امتیاز توسط سازمان تامین اجتماعی برای طرف مقابل خود و به منظور اطمینان از بررسی صحیح اعتراض کارفرمایان و امکان بیشتر تصمیمات هیات‌ها که نتیجه آن قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی است» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن تشخیص نگردیده و ابطال نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال این ماده از لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار به لحاظ وجود رای سابق در این مورد موضوعا منتفی می‌باشد.
ثانیا براساس نظریه شماره 21803/102/99 مورخ 26/1/1399 شورای محترم نگهبان، ماده 16 آیین‌نامه معترض عنه به لحاظ مغایرت با شرع مورد بررسی و مغایر شرع تشخیص نگردید، بنابراین با عنایت به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ماده مذکور مغایرتی با شرع نیز نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری