هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ع/9901554
شماره دادنامه: 140009970906010095
تاریخ: 1400/02/27
شاکی: حسین قلمیان مشهدی، سعید قلمیان مشهدی، محسن قلمیان مشهدی، محمودرضا قلمیان مشهدی، مهدی قلمیان مشهدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 22895/97/05/ش مورخ 1397/12/26 شورای اسلامی مشهد در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مصوبه شماره 22895/97/05/ش مورخ 1397/12/26 شورای اسلامی مشهد در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای کلایی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (k)
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره 227898/21 مورخ 1397/11/25 با موضوع تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (k)، در جلسه علنی مورخ 1397/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
متن مصوبه:
ماده واحده: در راستای اجرای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، ارزش معاملاتی ساختمان (k) برای استفاده از ابتدای سال 1398 به شرح زیر تعیین می‌شود:
K= V×U×F×Z
K: ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع
V: وفق مصوبه شماره 15810/97/05/ش مورخ 1397/09/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
U: ضریب نوع کاربری مطابق جدول زیر
کاربری تجاری اقامتی و اداری مسکونی صنعتی، کارگاهی، حمل و نقل و انبارداری سایر کاربری ها (خدماتی، آموزشی، ورزشی، مذهبی، درمانی و غیره)
ضریب 25/1 1/1 1 9/0 8/0
F: ضریب تاثیر تعداد طبقات کل بنا برای ساختمان های تا حداکثر 5 طبقه از تراز صفر، برابر 1 و به ازای هر طبقه بیشتر، ضریب K کل ساختمان 4 صدم افزایش می یابد.
Z: ضریب حوزه های درآمدی مطابق جدول زیر:
حوزه درآمدی 1 2 3 4 5
ضریب 40% 35% 30% 25% 20%
تبصره 1: ضریب Z در حوزه های درآمدی 4 و 5 صرفاً در کاربری مسکونی با عرصه کمتر از 150 متر مربع، تا سقف زیر بنای 75 متر مربع مازاد بر تراکم مصوب ملک، با اعمال ضریب 2/1 محاسبه می‌شود.
تبصره 2: ضرایب حوزه های درآمدی، از ابتدای سال 99، سالانه 10 واحد درصد اضافه می‌شود، تا زمانی که به 100 درصد برای هر حوزه درآمدی برسد.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. در همین راستا می توان به آراء وحدت رویه شماره 71 مورخ 1353 و 95 مورخ 1356 و 113 مورخ 1356 و 745 مورخ 1394 و. .. لذا اعمال مصوبه موخر به گذشته خلاف قانون می‌باشد.
مشابه همین موضوع مصوبه ای تحت شماره 5019/93/04-1393/05/23 تحت عنوان تعرفه ارتفاع مازاد به موجب دادنامه شماره 1312 مورخ 1395/01/15 ابطال شده است.
در پاسخ به شکایت مذکورشورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 16001/99/05/ش مورخ 1399/10/02 و اداره کل حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 6743/50 مورخ 7/10/99 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
-مصوبه مزبور در چارچوب صلاحیت تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری تصویب شده است. از آنجایی که "بازدارندگی" باید محور اصلی تصمیم شورا باشد، 3 درصد افزایش ارزش معاملاتی در طبقات بالاتر، حداقل تفاوت ریالی است که باید برای این منظور در نظر گرفت.
-آراء متعدد هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت شوراهای اسلامی برای تصویب ارزش معاملاتی ساختمان (k) تاکید دارند از جمله:
دادنامه شماره 85/194 مورخ 28/3/85 هیات عمومی
86/552 مورخ 30/7/86 هیات عمومی
دادنامه شماره 83/540 مورخ 27/10/83 هیات عمومی
9809970906010355 مورخ 10/7/98 هیات تخصصی
دادنامه شماره 9709970906010209 مورخ 25/7/97 هیات تخصصی
دادنامه شماره 252 مورخ 2/11/96 هیات تخصصی
-مبنای تعیین و محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی سال وقوع تخلف است. فلذا تخلفات ساختمانی انجام شده توسط شاکی محترم که در سال 94 صورت گرفته است مشمول مصوبه 12346/93/04/ش مورخ 30/10/93 شورای اسلامی شهر مشهد بوده که بر اساس مصوبه مذکور ارزش معاملاتی ساختمان از طبقه 8 به بالا به ازای هر طبقه 10 درصد افزایش می یابد. این در حالی است که در دادخواست ارایه شده خواسته شاکی ابطال مصوبه 2289/97/55/ ش مورخ 26/12/97 می‌باشد که مربوط به نحوه محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی از آغاز سال 1398 می‌باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثل دادنامه شماره 194 مورخ 1385/03/28، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره 22895/97/05/ش مورخ 26/12/97 موضوع تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (K) مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری